حسب وزارة التجهيز والنقل: انخفاض في عدد حوادث السير خلال الشهور ال11 الأولى من تطبيق مدونة السير

أفادت وزارة التجهيز والنقل بأن الحصيلة المؤقتة للشهور ال11 الأولى من تطبيق مدونة السير الجديدة (أكتوبر 2010-غشت 2011) كشفت عن تراجع ملحوظ في عدد حوادث السير.
وأعلنت الوزارة في بلاغ لها يوم الثلاثاء الماضي، أن حصيلة نهائية ل 12 شهرا ستقدم بالتفصيل لوسائل الإعلام وتطرح للنقاش خلال ندوة صحافية تجرى نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أنه تم تسجيل انخفاض في عدد حوادث السير بنسبة 6.16 بالمائة (60 ألف و303 حادثة)، وتراجع في عدد حوادث السير غير المميتة بنسبة 6.53 بالمائة (57 ألف و379 حادثة)، فيما انخفض عدد المصابين بجروح خفيفة بنسبة 6.90بالمائة (78 ألف و202 جريح).
من ناحية أخرى، عرف عدد الحوادث المميتة ارتفاعا طفيفا (2924 حادثة أي بنسبة زائد 67ر1 بالمائة)، فيما ارتفع عدد القتلى بزائد 0.32 بالمائة (3431 قتيل) وعدد الجرحى بإصابات بليغة بزائد 72ر2 بالمائة (10 آلاف و620 جريح).
وبخصوص شهر غشت من السنة الجارية، سجلت الوزارة انخفاضا ملحوظا في عدد الحوادث مقارنة مع شهر غشت من السنة الماضية.
وهكذا, انخفض عدد الحوادث بنسبة 9.97 بالمائة (5833 حادثة)، فيما تراجع عدد الحوادث غير المميتة بنسبة 9.97بالمائة (5525 حادثة).
وبلغ عدد الجرحى، ذوي الإصابات الخفيفة والبليغة، 1051 جريح بإصابات بليغة (بنسبة ناقص 2.69 بالمائة) و7916 جريح بإصابات خفيفة (بنسبة ناقص 11 بالمائة).
وبخصوص فعالية العقوبات التي أقرتها مدونة السير منذ دخولها حيز التنفيذ، ذكرت الوزارة أنه تم خصم النقاط من 26 ألف و250 رخصة سياقة (خصم نقطة من 55 بالمائة من الحالات و4 نقاط من 25 بالمائة و23 نقطة بالنسبة لحالة واحدة).
وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تم تسجيل 502 ألف و279 مخالفة و735 ألف و267 محضر (غرامات تصالحية وجزافية مؤجلة زائد عقوبات) و251 ألف و467 غرامة تصالحية وجزافية (أداء فوري) و158 ألف و632 محضرا (أداء مؤجل) و13 ألف و858 توقيف للمركبات و58 ألف و445 إيداع بالحجز.
وحسب المصدر نفسه، فإن الأداء الفوري يمثل 61 بالمائة من محاضر المخالفات (70 بالمائة بالنسبة للدرك و57 بالمائة بالنسبة للشرطة)، وهو ما ينسجم مع ما تهدف إليه المدونة بخصوص محاربة الإفلات من العقاب.
وفي هذا الصدد، ذكرت الوزارة بخمس حصص للتربية على السلامة الطرقية نظمتها الوزارة لفائدة 112 سائقا، من بينهم 39 سائقا مهنيا، أدانتهم المحاكم إثر حوادث سير بدنية حيث تابعوا هذه التداريب لاسترجاع رخص السياقة من جديد.
ويذكر أن الفصل الأول من تطبيق مدونة السير الجديدة (أكتوبر-دجنبر 2010) سجل نتائج إحصائية جيدة بالمقارنة مع أكتوبر-دجنبر من سنة 2009 (ناقص 17.59 بالمائة بالنسبة لعدد حوادث السير) و(ناقص 18.52 بالمائة بالنسبة لعدد القتلى) و(ناقص 18.12 بالمئة بالنسبة لعدد الجرحى بإصابات بليغة) و(ناقص 19.76بالمائة بالنسبة لعدد الجرحى بإصابات خفيفة).
وارتفعت هذه النتائج بشكل غير منتظم خلال السنة الجارية بسبب الارتفاع الذي سجل في العديد من الشهور خلال الفصل الأول من سنة 2011، وعلى الخصوص خلال شهر يونيو (زائد 10.34 بالمائة بالنسبة لعدد القتلى) ويوليوز (زائد 19.34 بالمائة بالنسبة لعدد القتلى)، ولاسيما بالوسط القروي الذي سجل به ارتفاع كبير لعدد القتلى بسبب الإفراط في السرعة وعدم احترام القواعد الأساسية للسير والجولان بالمدن.
يشار إلى أنه على إثر التدهور الذي عرفته الإحصائيات المتعلقة بالسلامة الطرقية، ترأس وزير النقل والتجهيز، في شهر غشت الماضي، الاجتماع السنوي الثاني للجنة الدائمة للسلامة الطرقية التي شارك فيها كبار مسؤولي الوزارات والإدارات المكلفة بالسلامة الطرقية.
ومن بين القرارات الهامة التي اتخذتها اللجنة، خلال هذا الاجتماع، تكثيف المراقبة بأهداف دقيقة بالنسبة للأمن الوطني والدرك الملكي.
وهكذا، وفيما يتعلق بالإفراط في السرعة تم إقرار 4000 خرجة فورية شهريا بالنسبة لجهازي الأمن الوطني والدرك الملكي، و6000 أخرى بعد تسلم 200 رادار محمول و30 رادار للدوريات بالنسبة للدرك الملكي سنة 2011.
وفي ما يتعلق باحترام قواعد السير، تم إقرار 2000 خرجة شهريا بالنسبة لكل جهاز على حدة.
وبخصوص وقت الراحة والسياقة، تم إقرار 2000 خرجة شهريا بالنسبة لكل جهاز على حدة، فيما تم بالنسبة للسياقة تحت تأثير الكحول إقرار 2000 خرجة شهريا بالنسبة لكل جهاز على حدة.