ارتفعت الإحصائيات المتعلقة بالسلامة الطرقية بشكل غير منتظم خلال سنة 2011 بسبب الارتفاع الذي سجل في العديد من الشهور خلال الفصل الأول من سنة 2011، وعلى الخصوص خلال شهر يونيو (زائد 10.34 بالمائة بالنسبة لعدد القتلى) ويوليوز (زائد 19.34 بالمائة بالنسبة لعدد القتلى)، ولاسيما بالوسط القروي الذي سجل به ارتفاع كبير لعدد القتلى بسبب الإفراط في السرعة وعدم احترام القواعد الأساسية للسير والجولان بالمدن. في هذا الاتجاه، نبه مصطفى الكيحل الأمين العام للفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، على أن سنة من تنزيل مدونة السير الجديدة شهدت إلى جانب "استمرار حرب حصاد الأرواح على الطرق عدد من الاختلالات. وأبرز اختلال بالنمسبة للكيحل، هو عدم حل معضلة سحب رخصة السياقة. وتسائل الكيحل في تصريح ل "التجديد": كيف يعقل أن تسحب الرخصة من قبل السلطات في كثير الحالات دون تحديد المسؤوليات في حادثة السير. منبها على أن بند إنشاء لجان لتحديد المسؤوليات لم تر النور. وهو ماجعل سحب الرخص يصل في بعض الحالات إلى خمس شهر تبقى من قبل السلطات القضائية. واعتبر الكيحل، أن المدونة التي "قلبت المغرب بإضرابات" لم تساهم في تغيير سلوك المواطن والمهني. وقال الكيحل، من القضايا التي سجلت خلال سنة من تنزيل مدونة السير، أن عدد من المتخلين في مجال المراقبة الطرقية، وكذا بتحسين البنية التحتية لم تتحمل كامل مسؤولياتها في توفير الظروف المناسبة لتنزيل مقتضيات المدونة. مشددلا كذلك على أن عدد من مظاهر الرشوة لاتزال قائمة على مستوى النقل الطرقي، مطالبا بأولوية توفير ضمانات تطبيق القانون على الطرق بشكل يضمن المساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية. وشدد الكيحل على أن التنسيقية الوطنية لمهنيي النقل تخلد سنة على المدونة بتنظيم مسيرة من الدارالبيضاء إلى الرباط للمطالبة بعدالة تطبيق المدونة، وتحديد المسؤوليات فيما يخص سحب الرخص. وعرفت "حرب الطرق" هدنة خلال المرحلة الأولى من سنة من تطبيق مدونة السير الجديدة، إذ يذكر على أن الفصل الأول من تطبيق مدونة السير الجديدة (أكتوبر-دجنبر 2010) سجل نتائج إحصائية جيدة بالمقارنة مع أكتوبر-دجنبر من سنة 2009 (ناقص 17.59 بالمائة بالنسبة لعدد حوادث السير) و(ناقص 18.52 بالمائة بالنسبة لعدد القتلى) و(ناقص 18.12 بالمئة بالنسبة لعدد الجرحى بإصابات بليغة) و(ناقص 19.76بالمائة بالنسبة لعدد الجرحى بإصابات خفيفة). لكن الأرقام سجلت تدهورا ابتداء من يناير 2011، لاسيما خلال الصيف، وأفادت وزارة التجهيز والنقل، في بلاغ لها صدر أول أمس الثلاثاء، بأن الحصيلة المؤقتة للشهور ال11 الأولى من تطبيق مدونة السير الجديدة (أكتوبر 2010-غشت 2011) كشفت عن تراجع ملحوظ في عدد حوادث السير. واشارت الحصيلة على أنه تم تسجيل انخفاض في عدد حوادث السير بنسبة 6.16 بالمائة (60 ألف و303 حادثة)، وتراجع في عدد حوادث السير غير المميتة بنسبة 6.53بالمائة (57 ألف و379 حادثة)، فيما انخفض عدد المصابين بجروح خفيفة بنسبة 6.90بالمائة (78 ألف و202 جريح). من ناحية أخرى، عرف عدد الحوادث المميتة ارتفاعا طفيفا (2924 حادثة أي بنسبة زائد 1.67 بالمائة)، فيما ارتفع عدد القتلى بزائد 0.32 بالمائة (3431 قتيل) وعدد الجرحى بإصابات بليغة بزائد 2.72 بالمائة (10 آلاف و620 جريح). وعلى إثر التدهور الذي عرفته الإحصائيات المتعلقة بالسلامة الطرقية، ترأس وزير النقل والتجهيز، في شهر غشت الماضي، الاجتماع السنوي الثاني للجنة الدائمة للسلامة الطرقية التي شارك فيها كبار مسؤولي الوزارات والإدارات المكلفة بالسلامة الطرقية. ومن بين القرارات الهامة التي اتخذتها اللجنة، خلال هذا الاجتماع، تكثيف المراقبة بأهداف دقيقة بالنسبة للأمن الوطني والدرك الملكي. وبخصوص فعالية العقوبات التي أقرتها مدونة السير منذ دخولها حيز التنفيذ، ذكرت الوزارة أنه تم خصم النقاط من 26 ألف و250 رخصة سياقة (خصم نقطة من 55 بالمائة من الحالات و4 نقاط من 25 بالمائة و23 نقطة بالنسبة لحالة واحدة). وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تم تسجيل 502 ألف و279 مخالفة و735 ألف و267 محضر (غرامات تصالحية وجزافية مؤجلة زائد عقوبات) و251 ألف و467 غرامة تصالحية وجزافية (أداء فوري) و158 ألف و632 محضرا (أداء مؤجل) و13 ألف و858 توقيف للمركبات و58 ألف و445 إيداع بالحجز. وحسب المصدر نفسه، فإن الأداء الفوري يمثل 61 بالمائة من محاضر المخالفات (70 بالمائة بالنسبة للدرك و57 بالمائة بالنسبة للشرطة)، وهو ما ينسجم مع ما تهدف إليه المدونة بخصوص محاربة الإفلات من العقاب. ومن أبرز أسباب حوادث السير، سجلت تقرير وزارة التجهيز والنقل: السرعة المفرطة، عدم احترام قواعد السير، السياقة تحت تأثير الكحول.
