عسكر مصر يتهمون شخصيات دينية مسيحية بالتورط في أحداث ماسبيرو بالقاهرة

اتهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الأربعاء شخصيات دينية مسيحية وشخصيات عامة بالتورط في عمليات تحريض قبل الاحتجاجات التي وقعت بين قوات الأمن ومتظاهرين مسيحيين الأحد الماضي أمام مبنى التليفزيون المصري (ماسبيرو). وقد عرض المجلس في مؤتمر صحفي تسجيلات مصورة يظهر فيها رجال دين يحرضون على اقتحام مبنى الإذاعة والتلفزيون. كما أشار اللواء محمود حجازي أحد أعضاء المجلس إلى أن المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة بيضاء وعبوات غاز وقنابل حارقة استخدمت في أعمال العنف. وأوضح أن الجنود لم يكونوا مزودين إلا بأدوات مكافحة الشغب ورصاص صوتي.
وأكد المجلس أن قوات الجيش لم تستخدم السلاح ضد المتظاهرين الأقباط في أحداث الأحد الماضي. وفي حين شيعت القوات المسلحة قتلاها في الأحداث من دون الإعلان عن عددهم، أعرب بابا الفاتيكان عن حزنه لما شهدته مصر من أحداث عنف.
وأكد المتحدث باسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن قوات الجيش لم تستخدم السلاح ضد المتظاهرين الأقباط الذين تظاهروا أمام مبنى «ماسبيرو» في القاهرة الأحد الماضي.
وأضاف إنه «لو حدث واستخدمته قوات الجيش لحدثت كارثة حقيقية، لأن سلاح القوات المسلحة يستخدم للقتل وليس للتأمين»، وأشار إلى أن أفراد الجيش لم يكونوا مسلحين بذخيرة حية.
وعرض المتحدث باسم القوات المسلحة لقطات فيديو لما قال إنه تحريض من بعض رجال الدين المسيحي للمتظاهرين على اقتحام مبنى التلفزيون المصري، والتهديد بقتل محافظ أسوان، كما عرض لقطات فيديو لاعتداء عدد من المتظاهرين على أفراد القوات المسلحة، على حد قوله.
من ناحية أخرى، قامت القوات المسلحة المصرية الأربعاء بتشييع جثامين قتلاها الذين سقطوا في الاشتباكات الدامية التي وقعت يوم الأحد الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مسؤول عسكري قوله إن تشييع الجثامين تم في صمت ومن دون أي إعلان، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة «لم يُعلن عن عدد الشهداء حفاظا على الروح المعنوية في صفوف القوات المسلحة».
وأضاف المصدر أن ظهور أسر الشهداء والجنازات العسكرية سيزيد من حالة الاحتقان داخل المجتمع، وهو ما يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية. من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام حكومية الثلاثاء أن 28 شخصا اعتقلوا للاشتباه في مهاجمتهم جنودا وإحراق عربات عسكرية أثناء اشتباكات بين الجيش ومتظاهرين أمام مبنى التلفزيون الحكومي.
ونقلت الوكالة عن مسؤول قوله إنه تم حبس المتهمين للاشتباه في أنهم «شاركوا في أعمال تخريب واعتداءات على أفراد من القوات المسلحة، وإحراق ممتلكات تخص الجيش المصري».
وأضاف المسؤول أن مباشرة القضاء العسكري للتحقيقات مع المتهمين المدنيين في تلك الأحداث يعد اختصاصا أصيلا للقضاء العسكري، في ضوء ما شهدته الأحداث من تعديات على القوات المسلحة وعناصرها الموجودة بمنطقة ماسبيرو.