عبد العالي بنعبد الله المنسق الوطني للاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب ل بيان اليوم

معاشات أكثر من 80 بالمائة من المتقاعدين دون الحد الأدنى للأجور
ضرورة إعادة الاعتبار لهذه الفئة المجتمعية التي أصبحت تعيش حياة التهميش والإقصاء وهزالة المعاشات
* أسال المؤتمر التأسيسي للاتحاد النقابي للمتقاعدين الكثير من المداد، على اعتبار أن التنظيم الجديد يعتبر سابقة في المغرب. ما هو الدافع وراء تأسيس هذا الاتحاد، ولماذا لم تفكروا في تنظيم مماثل منذ سنوات؟
- إن الهدف من تأسيس الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، هو تأطير وتنظيم المتقاعدين في إطار وطني موحد يتمتع بصلاحيات يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه الشريحة المجتمعية التي ساهمت في بناء المغرب، لتمكينها من الدفاع عن مصالحها والحفاظ على مكتسباتها.
والمبتغى من هذا التأسيس، الذي يعد الأول من نوعه في المغرب، هو إعادة الاعتبار لهذه الفئة المجتمعية التي أصبحت تعيش حياة التهميش والإقصاء وهزالة المعاشات، إضافة إلى إثقال كاهلها بالضرائب رغم أنها أدت مستحقاتها كاملة إبان مزاولتها لنشاطها.
إن الرغبة في تنظيم يضم المتقاعدين ليست وليدة اليوم. والدافع كان ولازال هو تلبية رغبة هذه الشريحة من المواطنين في التوفر على كيان موحد يدافع عن مصالحهم ويحفظ مكتسباتهم ويكون محاورا أساسيا لدى الحكومة والسلطات العمومية والوطنية ومديري صناديق التقاعد للوقوف على الوضعية المزرية للمتقاعدات والمتقاعدين وإيجاد حلول لها.
* كيف تقيمون هذه الوضعية بعد نتائج الحوار الاجتماعي للموسم المنصرم وفي ظل مرحلة ما بعد التصويت على الدستور الجديد؟
- الوضعية مزرية. والحالة النفسية للمتقاعدين سيئة للغاية. بل زادت سوءا بعد سنين طويلة من الإقصاء وما نجم عنه من تدهور مادي ومعنوي. ذلك أن أكثر من 80 بالمائة من المتقاعدين لا تصل معاشاتهم إلى الحد الأدنى للأجور، وأغلبهم لازال يعيل أسرا تتكون في المتوسط من خمسة أفراد لا معيل لها سوى ما يتم التوصل به من دريهمات قليلة من صناديق التقاعد التي تسير إلى مصير مجهول.
* من يتحمل في نظركم مسؤولية الوضع الكارثي لهذه الصناديق؟
- المسؤول الأول هي الحكومة التي عينت مدراء على هذه الصناديق، وفق معايير أحادية، في غياب أي استشارة للمتقاعدين والنشيطين، متناسية أن السهر على الأموال المقتطعة من أجور الفئة النشيطة أمانة يجب الحرص على حسن توظيفها حتى تستفيد هذه الفئة منها حين بلوغها سن التقاعد.
وقد كانت مسألة تمثيلية المتقاعدين في المجالس الإدارية لهذه الصناديق موضوع مذكرة وجهناها للوزير الأول شهر يوليوز 2011 تضمنت أيضا مطلب الرفع من القدرة الشرائية.
* هل تعنون أن مسؤولية الوضع الحالي يتحملها من عينتهم الحكومة دون استشارتكم لإدارة صناديق التقاعد؟
- المشاكل التي تتخبط فيها هذه الصناديق تعتبر نتاج سوء التدبير. المدراء الذين عينتهم الحكومة قاموا باستثمارات فاشلة لم تأت بالنفع. ذلك أن أغلفة مالية هامة تم صرفها على ملاعب الكولف وعلى استثمارات فاشلة تبخرت معها ملايين الدراهم ولم تأت بنفع يذكر على المالكين الحقيقيين لهذه الأموال وهم الفئة النشيطة من المجتمع التي صارت اليوم متقاعدة عن العمل. إنني أؤكد على أن مسؤولية الوضعية المتدهورة التي آل إليها المتقاعدون والمتقاعدات وذوو الحقوق من الأرامل واليتامى اليوم، من جراء سوء تدبير صناديق التقاعد، تتحمل فيها الدولة المسؤولية نظرا لكونها كمشغل لم تف بمساهماتها ونظرا لسلطة الرقابة التي تتمتع بها عبر مجالس الإدارية، إضافة إلى نهجها سياسة الإقصاء في حق ممثلي المتقاعدين عن مؤسسات التسيير.
إن الوضع الحالي يحز في النفوس. فبعد تضحيات جسام في سبيل الدفع بعجلة التطور والتنمية الاقتصادية، تجد شريحة المتقاعدين نفسها في خريف العمر مهمشة ومقصاة تعاني من قساوة العزلة النفسية، وحدة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية خصوصا منها الصحية. وهو وضع دفعنا بقوة إلى تأسيس اتحادنا الذي نعتبره واجهة سنوكل لها مهمة الدفاع عن المتقاعدين والمتقاعدات والأرامل، الذين يمثلون 10 في المائة من مجموع سكان البلاد ويقدرون بنحو 3 ملايين متقاعد، يتقاضون معاشات جد هزيلة تصل أحيانا ل 300 درهم في الشهر.
* على أي صعيد تنوون إيصال نداءاتكم؟
- تصحيح هذا الوضع الشاذ سيتم عبر الحوار الاجتماعي علما أن نداءاتنا ليست وليدة اليوم. فقد ظلت نداءات الاتحاد المغربي للشغل، كمنظمة جماهيرية، مدافعة دوما عن حقنا في العيش بكرامة، ولم تفتر حتى بعد الإعلان عن جديد الحوار الاجتماعي في الشق المتعلق بالمتقاعدين. كما سيتم تصحيح الوضع عبر بوابة اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد معتمدين على خبراتنا وتجاربنا، ثم عبر الانتخابات.
* إذن ستخوضون غمار استحقاقات الخامس والعشرين من نونبر.
- بكل تأكيد. فبالرغم من أن ارتباطنا بالمؤسسات يظل معنويا وروحيا، يجب أن لا ننسى أن هموم المتقاعد هي أيضا شأن ترابي، وهم يومي للمسؤولين المحليين والمركزيين. لأجل ذلك سندفع بأطر المتقاعدين للمشاركة في الانتخابات. وفي حال عدم توفر ذلك، سنتجه إلى تنظيمات سياسية قريبة من همومنا. تنظيمات تؤمن مثلنا بأن السبيل لإخراج المتقاعدين من هذه الوضعية، هو من خلال إشراكهم في الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في منظومة التقاعد بالمغرب، وتفعيل مبدأ المساواة وحقوق الإنسان وتجسيد بنود الدستور في العيش الكريم، وضمان معاش محترم يمكن المتقاعدات والمتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق من مسايرة الغلاء المعيشي، وجعلهم يشاركون كفاعلين في إصلاح صناديق التقاعد.
* ألا يعتبر إعلانكم عن المشاركة في الانتخابات رغبة قد لا تجد صداها لدى الفئات التي لازالت تواصل نشاطها المهني؟
- نحن نؤمن بالتضامن بين الأجيال. وقد سبق للمؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل، من خلال المقررات التي صادق عليها، أن بلغ رسالة صريحة إلى المزاولين لإشراك المتقاعدين في المكاتب النقابية. ومن خلال مؤتمرنا التأسيسي وجهنا نحن أيضا رسالة أكثر وضوحا تعلن عزمنا النضال بكل السبل المتاحة والقانونية حتى لا تتراجع عن مكتسبات الشريحة النشيطة في المجتمع مع خوض معركة النضال للدفاع عن الحقوق المشروعة للمتقاعدين وأراملهم. إننا نؤمن بتضامن الأجيال. وعلى أساسه سنخوض كل المعارك القادمة.