تأسيس أول اتحاد نقابي للمتقاعدين بالمغرب

أكد ميلودي موخاريق، أن الهدف من تأسيس الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، هو تأطير وتنظيم المتقاعدين في إطار وطني موحد يتمتع بصلاحيات يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه الشريحة المجتمعية التي ساهمت في بناء المغرب،
لتمكينها من الدفاع عن مصالحها والحفاظ على مكتسباتها. وأضاف موخاريق باسم الأمانة العامة للإتحاد المغربي للشغل في كلمة له في المؤتمر التأسيسي للاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، المنعقد يومي 1 و2 أكتوبر بالدار البيضاء، تحت شعار «الوفاء لمبادئ الاتحاد المغربي للشغل والاستمرارية في النضال من أجل تحقيق المطالب العادلة للمتقاعدات والمتقاعدين»، أن المبتغى من هذا التأسيس والذي يعد الأول من نوعه في المغرب، هو إعادة الاعتبار لهذه الفئة المجتمعية التي أصبحت تعيش حياة التهميش والإقصاء وهزالة المعاشات، إضافة إلى إثقال كاهلها بالضرائب رغم أنها أدت مستحقاتها كاملة إبان مزاولتها لنشاطها.
كما قدم بالمناسبة مشروع تقرير، قدمته لجنة المتقاعدين والمتقاعدات وأنظمة التقاعد، تطرق إلى الوضعية المتدهورة التي آل إليها المتقاعدون والمتقاعدات وذوو الحقوق من الأرامل واليتامى، من جراء سوء تدبير صناديق التقاعد، التي تتحمل فيها الدولة المسؤولية نظرا لكونها كمشغل لم تف بمساهماتها ونظرا لسلطة الرقابة التي تتمتع بها عبر مجالس الإدارية ونهج سياسة الإقصاء في حق ممثلي المتقاعدين عن مؤسسات التسيير.
وفي تصريح للجريدة، تأسف موخاريق من الوضعية المزرية التي يعيشها المتقاعدون، بعدما قدموه من تضحيات في سبيل الدفع بعجلة التطور والتنمية الاقتصادية، تجد نفسها في خريف العمر مهمشة ومقصاة تعاني من قساوة العزلة النفسية، وحدة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية خصوصا منها الصحية، مضيفا أن هذه المشاكل جاءت نتاج سوء تدبير مديري صناديق التقاعد الذين أفلسوا هذه الصناديق من خلال الاستثمارات الفاشلة التي لا تأتي بالنفع على المتقاعدين، بل على المديرين أنفسهم، كما اعتبر الأمين العام، أن لجنة إصلاح أنظمة التقاعد التي اجتمعت مرة واحدة فقط مع الوزير السابق لم تقم بدورها. لذلك جاء تأسيس هذا الاتحاد بهدف الدفاع عن المتقاعدين والمتقاعدات والأرامل، الذين يمثلون 10 في المائة من مجموع سكان البلاد ويقدرون بنحو 3 ملايين متقاعد، يتقاضون معاشات جد هزيلة تصل أحيانا ل 300 درهم في الشهر.
وأضاف موخاريق، أن السبيل لإخراج المتقاعدين من هذه الوضعية، هو من خلال إشراكهم في الحوار الاجتماعي، وإعادة النظر في منظومة التقاعد بالمغرب، وتفعيل مبدإ المساواة وحقوق الإنسان وتجسيد بنود الدستور في العيش الكريم، وضمان معاش محترم يمكنهم من مسايرة الغلاء المعيشي، وجعلهم يشاركون كفاعلين في إصلاح صناديق التقاعد، ودعا موخاريق إلى اقتسام فرحة الانتصار الذي حققه الاتحاد المغربي للشغل من خلال التوقيع على بروتوكول يعيد لأزيد من 5000 من موظفي الوكالة الحضرية للنقل بالدار البيضاء لحقوقهم، بعد سنوات من الكفاح بسبب سرقة انخراطاتهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وعبر عبد العالي بنعبد الله المنسق الوطني للاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، عن مدى التزام الاتحاد، خوض معركة النضال للدفاع عن الحقوق المشروعة للمتقاعدين وأراملهم، وردع الحيف الذي لحق متقاعدي الوظيفة العمومية المحالين على التعاقد قبل سنة 1990، مع تمتيعهم بحق من الاستفادة من القانون الجديد، ودعوة المسؤولين إلى تطبيق السلم المتحرك للمعاشات، وتوفير فضاءات اجتماعية ورياضية وترفيهية خاصة بالمتقاعدين، والإعفاء الضريبي عن المعاشات. كما أكد أنه سيتم إشراك هذه الفئة أو من يمثلها خلال الانتخابات المقبلة للدفاع عن مصالحها ولا سيما على مستوى الجماعات المحلية.
وأشادت أمال العامري، عضو الأمانة العامة، في تدخل لها بالدور الذي يلعبه الإتحاد المغربي للشغل في سبيل إصلاح وضعية المتقاعدين وخاصة المرأة العاملة والأرامل، وأشارت إلى أن نسبة 86 في المائة من المعاشات أقل من الحد الأدنى للأجور، وأن العمال المعانين من هذه الوضعية هم نساء يشتغلن بدون تصريح لدى مفتشية الشغل، كما أن أرباب العمل يزورون في عدد السنوات التي قضاها العمال في تأدية واجب العمل، مؤكدة أن السبيل الوحيد من أجل حصول كل من النساء والرجال على حقوقهم هو من خلال العمل داخل إطار الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، في مكافحة كل تمييز ضد طبقة المتقاعدين.
في الختام ثم تقديم نص المذكرة المرفوعة إلى الوزير الأول حول أوضاع المتقاعدين و المتقاعدات وذوي الحقوق، وكذلك مقترحات الاتحاد المغربي للشغل في جولة الحوار الإجتماعي.