خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب

نزهة الصقلي: مشروع قانون محاربة العنف الزوجي ينسجم تماما مع منطوق الدستور الجديد
أمينة بنخضرة تؤكد أن الاستثمار السنوي لتزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب تم رفعه لما يفوق 1,2 مليار درهم خلال السنوات الأخيرة ياسمينة بادو: إعداد مخطط خاص بقطاع الأدوية يرتكز على وضع سياسة اجتماعية
في ردهن حول الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أبرزت أهداف مشروع قانون محاربة العنف الزوجي الذي يكتسي أهمية قصوى ينسجم تماما مع منطوق الدستور الجديد الذي يخصص حيزا هاما للمساواة بين النساء والرجال. فيما أكدت أمينة بنخضرة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن الاستثمارات لإنجاز مشاريع لتزويد الساكنة القروية المجاورة للسدود ودواوير أخرى مجاورة بالماء الصالح للشرب بلغت مليونين و323 ألف درهم. وبخصوص غلاء أسعار الأدوية، أكدت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، أن الوزارة قامت بإعداد مخطط عملي خاص بقطاع الأدوية،يرتكز محاوره على وضع سياسة اجتماعية من خلال الإعفاء الضريبي للأدوية المستعملة في علاج الأمراض المزمنة.
مشروع لنبذ ومحاربة العنف والميز ضد النساء
قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، إن مشروع قانون محاربة العنف الزوجي يكتسي أهمية قصوى، ويستجيب لانتظارات ملحة عبر عنها مختلف المتدخلين، وبالأخص على مستوى بنيات الاستقبال ومراكز الاستماع المؤسساتية وتلك التابعة للجمعيات العاملة في المجال.
وأوضحت الصقلي، في معرض ردها على سؤال شفوي حول «مآل مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف الزوجي» تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن مشروع القانون في صيغته النهائية أعد وفق مقاربة تشاركية انخرط فيها مختلف المتدخلين المؤسساتيين والفاعلين الاجتماعيين وكذا الباحثين الجامعيين.
وأضافت أن هذا المشروع, الذي وضع بالأمانة العامة للحكومة في فبراير 2010، ينسجم تماما مع منطوق الدستور الجديد الذي يخصص حيزا هاما للمساواة بين النساء والرجال ونبذ ومحاربة كل أشكال العنف والميز ضد النساء واحترام الحريات والكرامة.
وأوضحت الوزيرة، أنه في إطار مسار المصادقة والتشاور تم بعث نسخة من المشروع لوزارة العدل قصد إبداء الرأي، مضيفة أنه في إطار التنسيق الحكومي وبغية تسريع وتيرة التصديق على المشروع تم عقد اجتماع تنسيقي في يوليوز الماضي مع وزارة العدل وأحدثت بذلك لجنة تقنية مشتركة عن ممثلي القطاعين، أخذت بالحسبان الورش المفتوح لمراجعة القانون الجنائي.
وأبرزت، أن عدم تمكن اللجنة من الوصول إلى أرضية توافقية حول المشروع، والتأخر المسجل على مستوى خروج النص إلى حيز الوجود لا يعزى بالأساس إلى نقص في الإرادة لدى الحكومة، وإنما سببه «مقاومات قوية وعديدة ومتنوعة ومختلفة المستويات»، مؤكدة أن خروج هذا المشروع إلى حيز الوجود يتحقق «بفضل إرادة الحكومة، وكذا بإرادة الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة وبالأخص أحزاب الأغلبية».
المكتب الوطني للماء الصالح للشرب برمج عدة مشاريع لتزويد الساكنة القروية
وأكدت أمينة بنخضرة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن الاستثمارات لإنجاز مشاريع لتزويد الساكنة القروية المجاورة للسدود ودواوير أخرى مجاورة بالماء الصالح للشرب بلغت مليونين و323 ألف درهم.
وأوضحت بنخضرة، في معرض ردها على سؤال شفوي حول «تزويد الساكنة المجاورة للسدود الكبرى بالماء الصالح للشرب» تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب برمج عدة مشاريع لتزويد الساكنة القروية الموزعة ب 17 إقليما انطلاقا من موارد مائية محلية أو انطلاقا من محطات المعالجة للمياه السطحية عبر قنوات الجر الجهوية.
وأضافت أنه من ضمن هذه التجمعات السكانية، الدواوير المجاورة ل 29 سدا ب 65 جماعة، تضم 26 مركزا قرويا و1693 دوارا لساكنة إجمالية تبلغ 694.000 نسمة.
وأبرزت أن المشاريع المنجزة أو التي توجد قيد الإنجاز تندرج ضمن مشاريع مهيكلة ومندمجة لتزويد الساكنة القروية انطلاقا من قنوات الجر الجهوية، وذلك نظرا لندرة المياه المحلية التي يمكن تعبئتها، أو ضعف جودتها، أو تشتت ساكنتها، حيث توجد في مناطق جبلية تستوجب معالجة المياه السطحية لتزويدها عبر محطات الضخ، مما يتطلب إنجاز مشاريع ذات كلفة مالية عالية بغرض تزويدها.
وأشارت بنخضرة إلى أن الاستثمار السنوي لتزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب تم رفعه من أقل من 200 مليون درهم قبل سنة 2002 إلى ما يفوق 1,2 مليار درهم خلال السنوات الأخيرة.
وفي إطار برنامج تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب، تضيف الوزيرة، فقد وضع المكتب بتنسيق مع مديرية الجماعات المحلية برنامجا لتزويد التجمعات السكانية المعزولة، ويهم هذا البرنامج تزويد 1349 دوارا ب 22 إقليما بتكلفة مالية تناهز 725 مليون درهم لفائدة ساكنة قروية إجمالية تناهز 550.000 نسمة.
وذكرت بأن هذه الدواوير تعرف بكونها بعيدة عن المنشآت المائية الحالية، كما أنها لا تتوفر عن موارد مائية قارة، حيث يستدعي تزويدها إما بربطها بالمنشآت المائية الحالية أو المبرمجة للمكتب أو إنشاء منظومات خاصة بها، إضافة إلى توفير شاحنات صهريجية لبعض التجمعات المعزولة.
وحسب الوزيرة فإن المجهودات المبذولة في إطار تزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب مكنت من رفع نسبة التزويد بالماء الشروب إلى 91 في المائة مع متم سنة 2010، وذلك نتيجة للاستثمارات المهمة التي رصدت لتزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب والتي بلغت 9,2 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 1995 وسنة 2010 لفائدة ساكنة قروية إجمالية تناهز 12,3 مليون نسمة.
مخطط لمراجعة المراسيم الخاصة بأسعار الأدوية المصنعة محليا والمستوردة
وأكدت وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، أن الوزارة قامت بإعداد مخطط عملي خاص بقطاع الأدوية، ترتكز محاوره على وضع سياسة اجتماعية من خلال الإعفاء الضريبي للأدوية المستعملة في علاج الأمراض المزمنة.
وأوضحت الوزيرة، في معرض ردها، على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية حول غلاء أسعار الأدوية، أن هذا المخطط الذي يتغيى وضع سياسة دوائية حقيقية ومتفق عليها من طرف كل الفرقاء المتدخلين، يرتكز كذلك على وضع سياسة صيدلية وطنية حقيقية حول الولوج إلى الأدوية، توفيرها والدعاية للأدوية الجنيسة، مشيرة إلى أنه يتم حاليا صياغة مشروع في الموضوع.
كما يرتكز هذا المخطط على مراجعة المراسيم الخاصة بأسعار الأدوية المصنعة محليا» والمستوردة، من خلال صياغة مشروع خاص بنظام جديد لتحديد أسعار الأدوية باستشارات مع مختلف المهنيين والفاعلين في هذا الملف، علاوة على ارتكازه على وضع مقياس «بنشمارك» بتحديد لائحة البلدان المعنية بهذا المقياس.
وأكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات ساهمت في تخفيض آني لبعض الأدوية ذات الثمن الباهظ حيث شملت أكثر من 315 دواء أساسيا، مشيرة إلى أنه توجد حاليا تخفيضات قيد الإمضاء (داء السكري، القرحة المعدية، المضادات الحيوية، مضادات الهيستمين والسرطان).
وأضافت أنه تم كذلك وضع تدابير لتشجيع استهلاك الأدوية الجنيسة، والقيام بالتكافؤ الحيوي (مشروع مرسوم في مسار المصادقة بالأمانة العامة للحكومة)، وتنبني حق الاستبدال، وخلق وكالة وطنية للدواء كسلطة تنظيمية مكلفة بتطبيق تتبع وتقييم هذه السياسة الصيدلية، وإنشاء مرصد وطني لتتبع أسعار الأدوية.
وفي معرض ردها على سؤال حول إحداث صندوق لدعم الأمراض المزمنة، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أعربت بادو عن ترحيب الوزارة بإحداث صندوق لدعم الأمراض المزمنة، مؤكدة استعدادها لتقبل آراء كل الفاعلين والفرقاء الاجتماعيين في هذا الشأن.
وأوضحت أنه وعيا من الوزارة بخطورة الأمراض المزمنة، قامت على مستوى محاربة داء السرطان، بخلق وفتح تسعة مراكز للأنكولوجيا عبر جهات المملكة مع توفير الأدوية بغلاف مالي بقيمة 60 مليون درهم برسم سنة 2011، وذلك في إطار مخطط العمل لمحاربة داء السرطان بشراكة مع جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان.
وأضافت الوزيرة أنه تم على مستوى تصفية الكلي اقتناء 250 آلة لتصفية الدم مع خلق 25 مركزا جديدا، مكنت من التكفل ب576 مريض ضمن لوائح الانتظار، وتخصيص 60 مليون درهم لشراء هذه الخدمات من القطاع الخاص قصد التكفل ب1400 مريض، حيث لا توجد حاليا أي لائحة انتظار باستثناء الحالات الجديدة.
وعلى مستوى داء السكري، أشارت إلى أن الوزارة عملت على إحداث ثماني مؤسسات صحية للتكفل بمرضى السكري موزعة على كل جهات المملكة، مع توفير الأدوية بالمجان، وكذلك تزويد 41 مؤسسة أخرى بالكواشف بالإضافة إلى خلق مراكز التكفل بالأطفال المصابين بهذا الداء.
وعلى مستوى أمراض ارتفاع الضغط الدموي، ذكرت الوزيرة بالإستراتيجية الوطنية المندمجة لوزارة الصحة التي تتمحور حول تكوين أطباء المستوصفات والمراكز الصحية للكشف المبكر عن المرض مع اقتناء الأدوية وكذلك تدخل كل الفرقاء المعنيين للحد من أخطار المرض.
وعلى مستوى الكبد الفيروسي، أشارت إلى إستراتيجية الوزارة المتكاملة بشراكة مع الجمعية الوطنية لأمراض الجهاز الهضمي، والتي تتمحور حول الوقاية والتكفل المجاني بعلاج المعوزين، وكذلك تدعيم المختبرات الوطنية لتتبع المرض.