أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف الزوجي، جاء لسد الفراغ التي تشهده التشريعات الحالية، وذلك بالنظر إلى طبيعة وخصوصية العنف المبني على النوع الاجتماعي وخصوصا العنف الزوجي. وأوضحت السيدة الصقلي في معرض ردها على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول "مآل مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف الزوجي"، أن هذا المشروع الذي تم وضعه لدى الأمانة العامة للحكومة منذ شهر يناير الماضي، يندرج ضمن روح وفلسفة مدونة الأسرة التي تهدف أساسا إلى تقوية التلاحم العائلي وحماية كافة أفرادها. وأبرزت الوزيرة أن مقتضيات هذا المشروع تتضمن تعريفا للعنف ومقتضيات تتعلق بالحماية والعقوبات مع تعزيز العقوبات البديلة للسجن. وأضافت أن هذا القانون اعتمد في بلورته على نهج قائم على المشاركة، عبر إعداد دراسة تحليلية للقانون الجنائي ومناقشتها مع المتدخلين المؤسساتيين والفاعلين الجمعويين والجامعيين، مما ساعد على التعرف على طبيعة التشريعات وتسليط الضوء على الأحكام والمقتضيات التمييزية والفراغ القانوني في هذا المجال. وأشارت إلى أن المشروع يروم، بالأساس، توفير حماية فعالة ضد العنف الزوجي، والاستجابة للتوقعات والانتظارات المتعددة التي عبر عنها المجتمع ومختلف المتدخلين في مجال محاربة العنف ضد النساء، والملاءمة مع الالتزامات الوطنية والدولية.
