أزيد من سبعة ملايين تونسي يختارون مجلسهم التأسيسي

إقبال كبير للتونسيين على مكاتب التصويت لاختيار 217 عضوا يضعون دستورا جديدا للبلاد
أقبل التونسيون بكثرة على مراكز الاقتراع التي فتحت صباح أمس لانتخاب مجلس وطني تأسيسي سيتولى وضع دستور جديد للبلاد والإشراف على تسيير شؤون الدولة إلى حين انتخاب رئيس وبرلمان جديدين.
ومع بدء العملية امتدت طوابير الناخبين أمام مراكز الاقتراع في ظل انتشار مكثف للشرطة من أجل تأمين أول انتخابات تجري في البلاد بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 يناير الماضي.
وتم نشر أكثر من أربعين ألف عنصر من الجيش وقوات الأمن لتأمين الاقتراع الذي يتابعه أكثر من 13 ألف مراقب محلي وأجنبي، ويستمر حتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة مساء بتوقيت غرينتش).
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الناخبين التونسيين حضروا إلى مراكز الاقتراع بكثافة قبل موعد فتحها، وأوردت أنه بعد نصف ساعة من بدء التصويت كان هناك أكثر من ثلاثمائة شخص في مكتب الاقتراع بالمدرسة الابتدائية في بنعروس بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة، مع العلم بأن عدد المسجلين في هذا المركز يبلغ 2500 ناخب.
ودعي أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي البالغ عددهم 217 عضوا، ويتنافس في عضويته أكثر من 11 ألف مرشح، وتخصص 199 من مقاعده للدوائر الانتخابية في تونس و18 منها للمغتربين التونسيين.
يذكر أن 55% فقط ممن يحق لهم التصويت هم المسجلون في القوائم الانتخابية، لكن لجنة الانتخابات قالت إن النسبة الباقية سيسمح لها بالتصويت ببطاقات الهوية.
ويتوقع أن تظهر النتائج الأولية مساء اليوم الأحد، إلا أن النتيجة النهائية غير متوقعة حتى يوم غد الاثنين، وتبدأ عملية الفرز العلنية فور إغلاق مكاتب الاقتراع.
ويتم تحرير ثلاثة محاضر فرز يوقع عليها رئيس المكتب والمراقبون وممثلو القوائم المرشحة. ويتم تعليق أحد هذه المحاضر على الباب الخارجي لمكتب الاقتراع، وينقل المحضران الآخران مع صندوق الاقتراع إلى مراكز تجميع النتائج التابعة للهيئة الانتخابية تحت حماية الجيش.
ورغم كثرة المرشحين يتوقع المراقبون أن تفوز في هذه الانتخابات أحزاب محدودة، وخاصة حزب حركة النهضة الإسلامي وبعض أبرز قوى الوسط واليسار.
وتوضح استطلاعات الرأي أن حركة النهضة -التي كانت محظورة على عهد بن علي- من المحتمل أن تتصدر الانتخابات بنسبة تتراوح بين 20% و30% من أصوات الناخبين.
وقد صوت التونسيون في الخارج -الذين يفوق عددهم 900 ألف- أيام 20 و21 و22 أكتوبر الجاري في ست دوائر لانتخاب 18 عضوا في المجلس.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (غير حكومية) كمال الجندوبي أن النسبة الأولية لمشاركة التونسيين المقيمين بالخارج في الانتخابات فاقت 30%، واصفا هذه النسبة بأنها «مشرفة».
وفي هذا السياق أبدى رئيس بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي مايكل غاهلر ثقته في سير العملية الانتخابية في مجملها، وأكد أنه لن تكون هناك تقريبا أي إمكانية للغش أو التزوير في النتائج لأن عملية التصويت «شفافة جدا».
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن انتخابات اليوم ستكون «تاريخية»، وأكد أنه سيتابعها باهتمام كبير.
وأوضح بان في بيان أن «المثل التونسي ألهم المنطقة والعالم، وأن تلك الانتخابات لها أهمية كبيرة في التحول الديمقراطي في البلاد، لأنها تقدم للشعب التونسي فرصة تاريخية للإعراب عن إرادته عبر صناديق الاقتراع».
من جانب آخر أعلن الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع في مقابلة مع صحيفة «الصباح» في عددها الصادر اليوم، أنه سيعترف بنتائج الانتخابات مهما كان الفائز ومهما كان اللون السياسي للأغلبية القادمة.
وتعهد بتسليم الرئاسة لمن يختاره المجلس الوطني التأسيسي المنتخب رئيسا جديدا للجمهورية فور مباشرة المجلس مهامه وإكمال الجوانب الإجرائية.
وشدد المبزع على أنه لا مجال لأن يقبل البقاء في منصبه بعد الانتخابات مهما كانت المبررات والاقتراحات، وقال «سأنسحب نهائيا من الحياة السياسية».
ولم يستبعد أن تسفر الانتخابات عن «مفاجآت سياسية» باعتبارها أول انتخابات حرة وديمقراطية، بيد أنه أكد أنه يثق في اعتدال الشعب التونسي وساسته، وعبر عن تفاؤله بمستقبل تونس وبسير الانتخابات في أحسن الظروف.