منعطف تاريخي: مهد الربيع العربي على موعد مع أول انتخابات ديمقراطية

يتوجه الناخبون في تونس مهد الربيع العربي الأحد إلى مكاتب الاقتراع لانتخاب مجلس وطني تأسيسي في اقتراع تاريخي بعد تسعة أشهر من الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي في يناير الماضي إثر ثورة شعبية أنهت 23 عاما من الحكم المطلق.
وقال دبلوماسي أوروبي "إنه منعطف تاريخي ولا يجوز للتونسيين أن يرتكبوا أي خطأ، العالم كله يتابع أول اختبار على درب الديمقراطية".
وكان إقدام محمد البوعزيزي البائع المتجول الشاب في 17 دجنبر الماضي على إحراق نفسه في سيدي بوزيد المدينة المهمشة في وسط البلاد، أطلق انتفاضة شعبية لم يكن أحد يتخيل أنها ستؤدي بعد 28 يوما إلى إسقاط نظام بن علي الحديدي.
واضطر بن علي الذي كان يحظى بدعم الديمقراطيات الغربية الكبرى لدوره المفترض في التصدي للإسلاميين وكضامن "للمعجزة الاقتصادية" التونسية، للفرار من تونس في 14 يناير ليلجأ إلى السعودية.
والثورة التي تحققت في تونس بدون زعامات ولا رموز قام بها شعب تخطى خوفه ونزل إلى الشارع احتجاجا على الظلم الاجتماعي والفساد الذي استفحل خصوصا في السنوات الاخيرة من النظام السابق.
وبعد مرحلة موقتة متوترة تخللتها إضرابات واعتصامات وحلقات من العنف، يغلق التونسيون الأحد المقبل أول فصول انجازات ثورتهم من خلال انتخاب مجلس وطني تأسيسي من 217 عضوا.
وتنطوي هذه الانتخابات على رهان كبير وتحد صعب وسط مشهد سياسي متغير ومعقد، إذ سيترتب على 7,3 ملايين ناخب الاختيار من بين 1500 قائمة مكونة من أحزاب ومستقلين يرفع جميعهم شعارات الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
وتتمثل المهمة الرئيسية للمجلس التأسيسي في وضع دستور جديد هو الثاني في تاريخ تونس المستقلة بعد دستور 1959. كما سيتولى المجلس تحديد السلطات التنفيذية الجديدة ودور التشريع لحين إجراء انتخابات عامة في ضوء الدستور الجديد.
وفرض خيار المجلس التأسيسي في شباط الماضي اثر تظاهرات غير مسبوقة في الشارع في تونس طالبت، بعد طرد بن علي، بتغيير جذري للنظام.
ولأول مرة في تونس تنظم الانتخابات بإشراف هيئة عليا مستقلة للانتخابات عوضا عن وزارة الداخلية المتهمة بتزوير الانتخابات منذ استقلال تونس في 1956.
وتم اختيار نظام الاقتراع باللوائح وفق نظام النسبية مع احتساب أفضل البقايا وذلك بهدف تشجيع التشكيلات الصغيرة التي لا تملك إمكانيات كبيرة والتي فاق عددها المئة منذ كانون الثاني.
غير أن المشهد السياسي التونسي لا تزال تهيمن عليه التشكيلات الكبرى.
ويتوقع أن يحصل حزب النهضة الإسلامي الذي كان محظورا لفترة طويلة، على أفضل نتيجة بحسب استطلاعات الرأي التي لا يمكن الوثوق بها كثيرا. وهذا الحزب الذي يثير مخاوف، يعلن انه معتدل ويدعو إلى حكومة ائتلاف موسعة "يتمثل فيها التونسيون كافة".
وإزاء تصاعد التطرف الإسلامي الأسبوع الماضي في أوج الحملة الانتخابية، حرصت النهضة على أن تنأى بنفسها عن السلفيين ونددت بكل إشكال العنف.
ويقدم الحزب الديمقراطي التقدمي (وسط يسار) بزعامة احمد نجيب الشابي الذي كان عارض بقوة حكم بن علي، نفسه باعتباره البديل الأساسي للنهضة.
ويتبنى الاتجاه ذاته حزب التكتل من اجل العمل والحريات القريب من الحزب الاشتراكي الفرنسي والذي يتزعمه الطبيب مصطفى بن جعفر. وتميز بن جعفر ونال شعبية لعدم مشاركته في أول حكومة شكلت بعد الثورة احتجاجا على ضمها رموزا لنظام بن علي.
وفي المعسكر اليساري أيضا حزب التجديد (الشيوعي سابقا) الذي شكل ائتلاف "القطب الديمقراطي الحداثي" ضم خمس تشكيلات حول مشروع علماني.
أما حزب العمال الشيوعي التونسي (اقصى اليسار) بزعامة حمة الهمامي فانه تميز بالخصوص بترؤس المحامية الشهيرة راضية النصراوي زوجة الهمامي إحدى قائماته الانتخابية ضمن أقلية ضعيفة جدا من النساء على رأس القائمات (5 بالمئة).
ومن القوى الأخرى ورثة الحزب الحاكم سابقا الذي تم حله بقرار قضائي بعد الثورة. ويصعب تحديد مفاصل هذه القوة التي تمظهرت في العديد من التشكيلات ناهز عددها الأربعين.
من جهة أخرى يعكس العدد الكبير لقوائم "المستقلين" بحسب الخبراء، ارتيابا من أحزاب يشتبه في أنها تسعى لاغتنام الثورة وجني ثمارها في حين لم يكن لها دور بارز فيها.
وتبقى نسبة المشاركة هي التحدي الكبير والعنصر المجهول في هذه الانتخابات في الوقت الذي لا يخفي فيه الكثير من الناخبين تشاؤمهم إزاء أحزاب نشأت سريعا "وظهرت من تحت الأرض مثل البطاطس في غضون ستة اشهر"، بحسب تعبير احدهم.