محكمة الاستئناف تأمر بإعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية

الخياري يستغرب من قرار المحكمة ويؤكد الاستمرار في معركة محاربة الترحال السياسي
استغرب الكاتب الأول لجبهة القوى الديمقراطية، التهامي الخياري، موقف محكمة الاستئناف في ملفي البرلمانيين اللذان يتابعهما الحزب، بقرارها إخراج الملف الأول من المداولة وعرضه على الجلسة. وإعادة الملف الثاني إلى المحكمة الابتدائية للبت في اختصاصها أو عدم اختصاصها للبت في الملف.
وقال الخياري، خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس بالرباط إنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من محكمة الاستئناف تزكية القرار الجريء للمحكمة الابتدائية، وحتى في أسوأ الحالات إلغاء الحكم الصادر عن هذه الأخيرة، في الدعوى التي رفعها حزب جبهة القوى الديمقراطية ضد البرلماني محمد بنعطية، نفاجأ بأن هيئة المحكمة قررت بعد أن دخل الملف إلى المداولة، إخراجه رغم أن أي من طرفي الدعوى لم يطلب ذلك، وأمرت بإعادة الملف إلى المحكمة الابتدائية للنظر في ما إذا كان يرجع لها الاختصاص في البت في الملف أم لا.
واعتبر الكاتب الأول لجبهة القوى الديمقراطية بأن قرار محكمة الاستئناف، يدل فيما يدل عليه العودة بالملف إلى نقطة الصفر، وبالتالي يجب انتظار سنتين أخريين للبت فيه، وهو ما يعني عمليا أنها لن تحكم إلا عشية انتخابات 2012، وتعديل قانون الأحزاب، المرتقب في القريب العاجل.
ونفس المآل الذي عرفه الملف الأول سيعرفه حتما الملف الثاني، المعروض على نفس الهيئة، والتي قررت إخراجه بدوره من المداولة وعرضه من جديد للمناقشة أمام الجلسة. ولا يستبعد التهامي الخياري أن تقضي الهيئة بنفس القرار في الدعوى الأولى، حيث لا يمكنها أن تحكم في ملفين مشابهين بقرارين مختلفين.
وذكر الخياري بأن ملف الدعوى القضائية في مواجهة برلمانيين فازوا في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية، قبل أن يرحلوا عنه إلى حزب الأصالة والمعاصرة، تروم تخليق الحياة السياسية. واعتبرها «معركة حيوية وذات أهمية في البناء الديمقراطي وترسيخ دولة القانون». ورغم أنها معركة طويلة وشاقة، بحسب قوله، إلا أن مآلها الانتصار في الأخير.
وأكد الكاتب الوطني أن المعركة التي خاضها الحزب كانت على واجهتين أساسيتين، الأولى سياسية، وكانت جبهة القوى الديمقراطية الحزب السياسي الوحيد الذي دخلها، إلا أنه الآن، مع انخراط كل الأحزاب السياسية في الدعوة إلى محاربة الترحال السياسي، لم يعد الحزب وحيدا على واجهة هذه المعركة. والثانية قضائية «انطلاقا من قناعتنا أن للقضاء، كسلطة مستقلة، دور أساسي في تخليق الحياة السياسية بالبلاد.
وذكر الخياري بأن حزبه أشاد بنزاهة القضاء وجرأته وتميزه بالعمق في معالجة الدعوى، أثناء صدور حكم المحكمة الابتدائية، قبل حوالي السنة ونيف، واعتبر آنذاك أن القضاء يسير في الاتجاه الصحيح. متسائلا في ذات الوقت عما إذا كانت محكمة الاستئناف، بقرارها الأخير، يمكن أن تلعب دورا محوريا في تخليق الحياة السياسية.
وأكد منير الصغير من هيئة دفاع جبهة القوى الديمقراطية أن المحكمة الابتدائية أخذا وقتا كافيا للإحاطة بكل تفاصيل الملف، وأن دفاع المدعى عليه في الملف الأول، لم يثر في أي وقت من أوقات الدعوى الدفع بمسألة الاختصاص النوعي، بل الأدهى من هذا أنه أسند النظر للمحكمة لمراقبة شكليات الدعوى. وعبر عن استغرابه من قرار محكمة الاستئناف التي أمرت بإحالة الملف من جديد على المحكمة الابتدائية للنظر في اختصاصها أو عدم اختصاصها في البت في موضوع الدعوى. وقال محامي الدفاع إن النيابة العامة، باعتبارها طرفا، سايرت بدورها توجه الدعوى والتمست من المحكمة تطبيق القانون.
واعتبر منير الصغير أن القضاء المغربي بهذا القرار تأخر عن الموعد، وكان مأمولا منه أن يكون في الموعد لتخليق الحياة السياسية.