الحكومة الإسبانية تتحفظ عن اتهام أي جهة باختطاف الرهائن الثلاث بالقرب من مخيمات تندوف

خمينيث تصف العملية ب «الخطيرة» وتدعو الأمم المتحدة إلى مراقبة الظروف الأمنية بالمخيمات
لا تزال إسبانيا متحفظة عن اتهام أي جهة بالضلوع في عملية اختطاف ثلاثة أجانب منهم إسبانيين وإيطالي الأحد الماضي بمخيم الرابوني التابع لجبهة البوليساريو جنوب تندوف بالتراب الجزائري، في الوقت الذي طالبت فيه إسبانيا الأمم المتحدة بإيفاد لجنة لمراقبة الظروف الأمنية بمخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر، بينما أدان المغرب اختطاف الرهائن، مشيرا إلى أن العملية وقعت في واحدة من أكثر المناطق خاضعة للمراقبة الأمنية والعسكرية.
ووصفت وزير الخارجية الإسبانية، ترينيداد خيمنيث، في ندوة صحفية مشتركة عقدتها أمس بالرباط مع نظيرها المغربي، الطيب الفاسي الفهري، وصفت عملية الاختطاف ب «الحادث الخطير» الذي استدعى الحكومة الإسبانية إلى عقد اجتماع مع وكلاء المنظمات غير الحكومية الإسبانية العاملة في مخيمات تندوف وغيرها لمطالبتهم بتوخي الحيطة والحذر واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، وتشديد الإجراءات الأمنية.
وأعلنت خمينيث أن إسبانيا وجهت نداء إلى الأمم المتحدة من أجل إيفاد لجنة لمراقبة الظروف الأمنية بالمنطقة، ومراقبة مختلف المشاريع والموارد الموجهة إلى المخيمات.
وقالت رئيسة الدبلوماسية الأيبيرية، إن حكومة بلادها وضعت خلية أزمة لتتبع تطورات العملية، وتعمل بشكل وثيق وقوي مع حكومات المنطقة من أجل تحرير المختطفين.
وأكدت أنها لا تتوفر على معلومات موثوقة حول الجهة التي قامت بالعملية، ولا يمكنها تأكيد المسؤولين عن اختطاف الرهائن الثلاثة.
وأعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون إدانة المغرب القوية لهذه العملية الشنيعة، مشيرا إلى أن المغرب كان سباقا إلى تحذير المنتظم الدولي بخطورة الأوضاع في منطقة الساحل والصحراء، وتوسع نشاط الحركات المتطرفة بها.
وأعرب الطيب الفاسي الفهري عن استغرابه كيف أن العملية، التي وقعت بمنطقة الرابوني التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو، وقعت في واحدة من أكثر المناطق خضوعا للمراقبة الأمنية والعسكرية. نفس الاستغراب عبر عنه خلال حديثه عن القانون الذي يحكم المنطقة التي وصفها ب «منطقة خارجة عن القانون»، مشيرا في نفس السياق إلى أن المغرب سبق أن حذر ونبه المجتمع الدولي إلى خطورة الأوضاع الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء، بفعل تنامي واتساع نشاط الجماعات الإرهابية المتطرفة. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون «كان المغرب أول من نبه، حتى قبل الأزمة الليبية إلى ما تعرفه منطقة الساحل والصحراء من اتساع نشاط الجماعات الإرهابية».
وقال الطيب الفاسي الفهري إن الحكومة المغربية ستعمل كل ما في وسعها على التعاون مع إسبانيا، مثلما قامت به، خلال أزمة اختطاف الرهائن الإسبان بموريتانيا، من أجل تحرير المختطفين.
إلى ذلك ثمنت رئيسة الدبلوماسية الإسبانية، التي تقوم بأول زيارة رسمية لها منذ توليها هذا المنصب السنة الماضية، المسار الإصلاحي بالمغرب، والتي ستتوج، على حد قولها بالانتخابات المزمع تنظيمها في 25 نونبر المقبل. ووصفت ترينيداد خمينيث المسار الإصلاحي بالمغرب ب «النموذج الذي يحتذي به في العديد من البلدان المتوسطية». وأكدت أن المغرب يعتبر أول بلد انخرط في الإصلاحات وعبر عن نضج كبير في التعامل معها.
وأعربت عن أملها في تطوير العلاقات الثانية بين إسبانيا والمغرب «البلد الصديق والحليف الاستراتيجي» إلى الأحسن، مبرزة أن تحقيق المغرب لتقدم في شراكته مع الاتحاد الأوربي سيعود بالنفع على إسبانيا.