العدالة والتنمية يطالب بمناقشة أسباب سحب مشروع قانون المالية من البرلمان

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية يحضره رئيس الحكومة، عباس الفاسي.
وبرر رئيس فريق العدالة والتنمية في البرلمان، لحسن الداودي، موقع الطلب باسمه، هذا الأمر بما وصفه "ارتباك الحكومة في تدبير ملف تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2012 أمام مجلس النواب، بعدما توصل المجلس بمشروع القانون".
وأكد الطلب، الذي بعثه فريق العدالة والتنمية إلى رئيس اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وتوصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه "بعدما قدمت الحكومة مشروع قانون المالية أمام مجلس النواب عادت من جديد إلى سحبه نصف ساعة بعد ذلك، حيث كان من المقرر برمجة جلسة عمومية عشية الخميس 22 شتنبر الجاري، لعرضه على أنظار أعضاء مجلس النواب".
وذكر الطلب نفسه أن المجلس الوزاري الأخير تداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية كما هو منصوص عليه في الفصل 49 من الدستور الحالي، إضافة إلى صدور المرسوم المعدل للمرسوم، الذي دعا البرلمان بغرفتيه لعقد دورة استثنائية، والذي أضاف إلى جدول أعمال هذه الدورة مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وHثار العدول عن مناقشة قانون المالية لسنة 2012 من قبل الحكومة، أول أمس الخميس، نقاشا موسعا بين بعض الأحزاب والحكومة.
واعتبرت بعض الأطراف أن سحب هذا القانون من مجلس النواب ساعات قليلة على مناقشته دليل على ارتباك الحكومة في هذا الاتجاه، إلا أن مصادر من الأغلبية الحكومية نفت هذا الأمر، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بأي ارتباك أو أشياء أخرى، وأن كل ما في الأمر أن الحكومة ارتأت تأجيل المناقشة إلى وقت لاحق، لكون المشروع يتطلب نقاشا موسعا في البرلمان.
وفي السياق ذاته، عقد مكتب فريق العدالة والتنمية اجتماعا استثنائيا، أول أمس الخميس، ناقش خلاله آخر المستجدات الوطنية، خاصة ما يهم منها الشأن البرلماني، حيث عبر أعضاؤه عن استنكارهم للارتباك الحكومي في تدبير ملفات المرحلة، وعلى رأسها تقديم الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2012.
واستعرض مكتب الفريق الجدولة الزمنية للعمليات التحضيرية للاستحقاقات المقبلة، إذ تبين لأعضائه استحالة حصر اللوائح الانتخابية العامة وتنقيحها وضبطها بالحاسوب قبيل انطلاق الحملة الانتخابية.
ودعا الحكومة إلى احترام المؤسسة التشريعية وتحمل مسؤوليتها في حسن تدبير متطلبات الاستحقاقات الانتخابية.