المشهد الحضري المغربي يشهد تطورا كبيرا حسب «أوكسفورد بيزنس غروب»

أسعار العقار تواصل ارتفاعها والطلب مازال قويا على السكن الاجتماعي
أكد المكتب الدولي للذكاء الاقتصادي (أوكسفورد بيزنس غروب)، أول أمس الإثنين، أن المشهد الحضري المغربي سيعرف تطورا كبيرا خلال السنة المقبلة.
وأوضح المكتب في تحليل توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه من المرتقب أن يواصل قطاع العقار بالمغرب وتيرة ارتفاعه لفائدة المشاريع الكبرى الجارية، مبرزا متانة مختلف مكونات هذا القطاع الرئيسي.
وأشار المكتب إلى أن أسعار العقار ارتفعت بقوة، وأنه من المرتقب أن تؤكد العديد من المشاريع العقارية هذا الاتجاه إلى غاية نهاية 2012، فيما يواصل السكن الاجتماعي تسجيل طلب قوي.
وأضاف المصدر ذاته، استنادا إلى مؤشر العقار لبنك المغرب، أن أسعار مبيعات العقار بالمغرب ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى والثانية من السنة الجارية بنسبتي 5 و1.9 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، إلا أن الأسعار تراجعت خلال الأشهر الثلاثة الثانية من هذا العام بنسبة 1.6في المائة عما كانت عليه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.
وأوضح أن الأسعار المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الثانية ارتفعت في مجموع المدن الرئيسية بالمغرب، باستثناء فاس وطنجة، وأن القنيطرة تظل المركز الحضري حيث سجلت أسعار العقار أكبر ارتفاع (23 في المائة).
وسجلت الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية وأكبر مدينة بالمملكة، أكبر نسبة من المبيعات (34 في المائة)، متبوعة بمراكش (24 في المائة) ثم مكناس (12 في المائة).
وأوضح المكتب الدولي للذكاء الاقتصادي أن الارتفاع المسجل خلال الأشهر الثلاثة الثانية حفزته الوحدات السكنية، التي مثلت نحو 66 في المائة من المبيعات. فقد ارتفع هذا العقار بنسبة 3.8 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الثانية من سنة 2010، وسجل زيادة بنسبة 5.4 في المائة من أسعار الشقق، التي مثلت الجزء الأكبر من مبيعات الوحدات السكنية و60 في المائة من مبيعات العقار.
وأبرز المكتب سير العديد من مشاريع التنمية العقارية الكبرى، مشيرا بالخصوص إلى مشروع «باب البحر»، بقيمة 563 مليون أورو وعلى مساحة 75 هكتارا على ضفة نهر أبي رقراق بالعاصمة.
وأشار أيضا إلى مشروع «موروكو مول»، المزمع إنجازه بكلفة ملياري درهم، والذي سيكون أكبر مركز تجاري بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وسيصنف ضمن قائمة المراكز التجارية العشرين الكبرى بالعالم.
وأوضح المكتب أن قطاع السكن الاجتماعي بالمغرب يظل يشكل أحد الدعائم الرئيسية لنمو سوق العقار.
وأشار إلى أن مبيعات الشقق السكنية حققت نحو 30 في المائة من الأرباح للمنعشين المتخصصين في السكن الاجتماعي أو السكن المنخفض التكلفة، معزيا ذلك بالأساس إلى المزايا الضريبية المحفزة للقطاع.
وأضاف أن المنعشين العقاريين أبدوا اهتماما بالسكن الاجتماعي خلال الأشهر ال18 الأخيرة، والتزموا ببناء 810 آلاف وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه بالفعل تم توقيع عقود من أجل بيع 736 ألف وحدة.
وأوضح (أوكسفورد بيزنس غروب) أن الحكومة تأمل في مضاعفة الحلول بالنسبة للسكن المنخفض التكلفة، ودعم التقدم المسجل في إطار برنامج «مدن بدون صفيح»، مبرزا أنه من المتوقع أن يعرف قطاع السكن الاجتماعي بالمملكة مؤشرات نمو قوية خلال السنوات المقبلة.