لازال النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية والتعليم يثير المزيد من الانتقادات وردود الفعل من لدن غير الراضين على مضامينه، وهذه المرة من مفتشات ومفتشي التعليم، الذين وصفوا الحوار الذي تم حول هذا النظام بالفاشل، لكونه خفق في الاستجابة للانتظارات الملحة للشغيلة، وعمل بدل ذلك على إشعال حرب طائفية داخل القطاع. وانتقدت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خلال اجتماع عقدته على إثر هرولة وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة، نحو مسار الاعتماد النهائي لنص النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية والتكوين، الطريقة التي تم بها إقرار نص قانوني في غاية الأهمية حيث قدمته الوزارة أمام مجلس الحكومة، دون أن تبالي بالملاحظات والتعديلات المقترحة من طرف ممثلي النقابات المشاركين في جلسات إعداد هذا النص. وتوصيف الفشل يسري حسب مضامين الاجتماع النقابي، حتى على الحوار القطاعي برمته سواء من حيث التدبير أو المخرجات، وفي المقابل اعتبرت النقابة الوطنية أن الإيجابية الوحيدة التي حملتها هذه الهرولة التي توجت بمصادقة مجلس الحكومة على النص الجديد، تتمثل في كونه أنهى فترة طويلة من التكتم والتحفظ اللذين طبعا حوالي سنتين من جلسات الحوار مع قيادات النقابات الأكثر تمثيلية. هذا ومن الملاحظات التي ساقتها النقابة في تعليقها على النظام الأساسي المعتمد، كونه لم يستجب لمطلب الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش، وهذا وفق تعبير النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب، مؤشر كاف للكشف عن المنحى التراجعي الذي وضعه مهندسو المرسوم رقم 2.23.819 المؤرخ في 6 أكتوبر بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية والتكوين، فبدل إقرار الاستقلالية الوظيفية الصريحة لجهاز المراقبة والتفتيش وعمله تحت إشراف المفتشية العامة، اكتفى واضعو المرسوم بالتنصيص على هياكل تنسيقية إقليمية وجهوية ومركزية خاضعة مباشرة لجهاز التدبير. كما انتقدت المفتشات والمفتشون إضافة المرسوم المذكور لأعباء ومهام جديدة لهيئة التفتيش مثل مهمة التكوين، التي تم اعتبارها مهمة أصلية لجميع أطر التفتيش، وتركها دون تمييز بين التكوين الأساس والمستمر، مشيرين إلى أن الأمر يطرح السؤال حول الكيفيات والتوقيت، مع ما يعنيه ذلك من حرمان مؤكد من التعويض عن هذه المهمة التي أصبحت مهمة أصلية. كما أبدت النقابة ملاحظات انتقادية لما جاء به المرسوم الجديد وإقراره "تسمية" "مفتشي الشؤون الإدارية والمالية"، وخصهم دون غيرهم ب"المراقبة الداخلية"، مما يعني توسيع مجال الاختصاصات وإضافة أعباء ومهام جديدة تثقل كاهل المفتشين المعنيين، مشيرا إلى أن هذه الأعباء بل قد تشمل مهام متداخلة مع مجال التدبير، كما أضاف لهم مسؤولية التأطير والتكوين الإداري والمالي ومراقبة وتقييم فئات جديدة حسب المهام المسندة إليهم. هذا ووصفت النقابة، الزيادة في التعويض التكميلي التي تتحدث عنها الوزارة، بالهزيلة في ظل تناسل وتوسيع للمهام والأعباء، خاصة والقطاع يشكو من انخفاض مهول في أعداد المفتشين نسبة إلى أعداد المطلوب تأطيرهم ومراقبتهم، وقالت النقابة الوطنية، في هذا الصدد "ينبغي أن يخجل مهندسو المرسوم ومن يروجون للمغالطات بهذا الشأن".
