الجسم القضائي ينتظر إفراج الأمانة العامة للحكومة عن خريطة التنظيم القضائي الجديد

مازال المرسوم المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة والمحدد للمحاكم والمراكز القضائية، والذي بموجبه تم وضع خريطة قضائية جديدة تقضي بإحداث عدة محاكم وتغيير نفوذ عدد منها، يوجد على طاولة الأمانة العامة للحكومة، من أجل إعادة النظر في تركيبته ومضامينه، والذي وفق منطوق التصور الأول الذي وضعته وزارة العدل سيتم تمكين جميع عواصم الجهات الإثنى عشر للمملكة من التوفر على محكمة إدارية ومحكمة تجارية، فيما سيتم إلغاء هذه المحاكم على مستوى مناطق أخرى، كما تم على مستوى أربع (4) جهات إقامة محاكم الاستئناف الإدارية والتجارية.
هذا فيما التصور الثاني، الذي تطرحه الوزارة، هو جعل جلسات المحكمة الإدارية الاستئنافية والمحكمة التجارية الاستئنافية البعيدة عن مقر المتقاضين تنعقد عن بعد داخل المحاكم الابتدائية بحضور كتابة الضبط، بحيث يمكن متابعة الجلسة مثلا من العيون وغيرها من المدن دون الحاجة إلى التنقل من منطقة إلى أخرى، وذلك مراعاة للمتقاضين في المناطق النائية والتمكين من تسهيل الولوج إلى العدالة، حيث تتيح هذه الصيغة من نسخ المذكرة وبعثها إلكترونيا من طرف كاتب الضبط.
وقال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، الذي كشف خلال حصة الأسئلة الشفوية لهذا الأسبوع بمجلس المستشارين، عن التصور الذي وضعته وزارة العدل بهذا الخصوص، "إن الخريطة القضائية الجديدة تشمل إحداث 83 من المحاكم الابتدائية، حيث تمت ترقية 12 مركز قضائي إلى محكمة ابتدائية، و22 من محاكم الاستئناف، حيث تم إحداث محاكم وتغيير نفوذ بعضها".
كما أضاف أنه تم إلغاء المحكمة الإدارية والتجارية بمكناس وتم تحويلهما إلى فاس، مشيرا إلى أنه تم إحداث محكمة الاستئناف الإدارية ومحكمة استئناف تجارية بفاس، ومحكمة إدارية بطنجة ومحكمتين استئنافيتين إدارية وتجارية بأكادير، ومحكمتين إدارية وتجارية بالعيون والداخلة.
ويشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة لوزارة العدل، في هندسة الخريطة القضائية، ترتكز وفق تصريح سابق للمسؤول الحكومي عن القطاع، على تحقيق التوزيع الجغرافي المنصف لمحاكم المملكة على جميع التراب الوطني، بما يضمن التوازن في تحقيق العدالة، من خلال خريطة قضائية ناجعة وفعالة، أخذا بعين الاعتبار وضعية المناطق النائية وتمكينها من تسهيل الولوج إلى العدالة..
وأعلنت الوزارة قبل أشهر، عن أن هذا الأمر كان محصلة دراسات تم إنجازها وفق مقاربة تشاركية وشمولية مع مجموعة من المتدخلين في منظومة العدالة، وظفت فيها مجموعة من المعايير والمؤشرات الواجب مراعاتها عند تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها.
وأوضحت الوزارة أن من بين المؤشرات المعتمدة في هذا المسار، تم الحرص على جعل الخريطة القضائية ملائمة للتقسيم الجهوي والإداري للمملكة، بالتنسيق مع السلطات الإدارية وجعلها تابعة من حيث الاختصاص لجهة قضائية واحدة، خاصة على مستوى مصالح الشرطة والدرك، كما تم مراعاة الكثافة السكانية للمناطق، ومراعاة النشاط القضائي للمحاكم والمراكز القضائية ووضعية بنايات المحاكم والمراكز القضائية.