القرار: 2703

وجه قرار مجلس الأمن الدولي رقم: 2703 المتعلق بقضية الصحراء المغربية ضربة واضحة لخصوم المغرب وأفشل كل العراقيل التي تعمدوا وضعها في طريق صدوره.
صحيح أن قرارات مجلس الأمن في السنوات الأخيرة انتصرت دائما للحل السياسي، كما سبق أن حددت مسؤولية الجزائر في النزاع، ولكن القرار الحالي لا بد من قراءته كذلك ضمن السياق العام المحيط بالملف.
قناعة المنتظم الدولي وعشرات الدول في كل القارات تنتصر اليوم للحل السياسي، وتعتبر مقترح الحكم الذاتي، الذي عرضه المغرب، أرضية مناسبة ووحيدة للحل المطلوب، كما أن تزايد عدد الدول التي افتتحت تمثيليات ديبلوماسية بالعيون والداخلة يكرس تنامي هذا الوعي الأممي، وأيضا حجم الجهد التنموي والاستثماري الذي بذلته المملكة في الأقاليم الجنوبية، بدوره يؤكد جدية المغرب والتزامه بتعهداته...
هذا السياق العام المتسم بديناميات ديبلوماسية وميدانية وتنموية، يجعل محتوى القرار الأخير لمجلس الأمن ورسائله ممتلكين لقوة ودلالة خاصتين في هذه الطرفية.
لم يعد المجتمع الدولي يقبل مغالطات النظام الجزائري، وهو، بموجب القرار 2703، عمد اليوم إلى التأكيد الواضح على أن الجزائر هي الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وجاء ذكرها ضمن نص القرار مرات عديدة أكثر مما ذكر المغرب.
قرار مجلس الأمن حدد أطراف العملية السياسية، وذكر ضمنها الجزائر بوضوح، واعتبر أنه على هذه الأطراف تحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع.
وبعد أن حدد القرار أطراف العملية السياسية، شدد على أن الإطار الوحيد لهذه العملية السياسية هو»الموائد المستديرة»، وبمشاركة الجزائر.
وفي الإطار ذاته، حدد القرار هوية وأفق الحل السياسي النهائي، معتبرا أنه لا يمكن إلا أن يكون سياسيا واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التسوية.
وهنا انكشفت بجلاء قناعة المجتمع الدولي الذي يعبر ضمنيا، بموجب هذه الصياغة الدقيقة، عن تثمينه للمقترح المغربي حول الحكم الذاتي، وهو الحل الوحيد القادر على تأمين تحقق الحل السياسي المشار إليه في قرار مجلس الأمن: 2703.
القرار الأممي جاء إذن مكرسا ومنتصرا لروح وأفق المقاربة المغربية، ولمختلف المبادرات التي رعاها وعبر عنها دائما جلالة الملك بشأن الحل السياسي النهائي للنزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمغرب، وهو ما صدم خصوم المملكة وفضح ارتباكهم وجعل ردود فعلهم متناقضة ومتكلسة وشاردة.
ومن جهة أخرى، لقد حظي القرار الأممي بموافقة واسعة داخل مجلس الأمن، كما أن تحفظات وامتناع بلدين اثنين لم يكن لأسباب جوهرية كبرى، علاوة على أن تصريحات وتدخلات العديد من الدول عبر العالم أكدت إشادتها بجدية ومصداقية الموقف الوطني المغربي، ونوهت بالتزامه الدائم مع الآليات الأممية في كل المجالات ذات الصلة، وخصوصا ما يتعلق بحقوق الإنسان، وكل هذا يفتح اليوم الأفق نحو تحولات أساسية في هذا الملف، وذلك ضمن المقاربة الواضحة والمبدئية التي تعتمدها الديبلوماسية المغربية بشأن قضية الوحدة الترابية.
محتات ‬الرقاص