العريضة الشعبية تسترجع سبعة مقاعد والنهضة تخسر مقعدين في انتخابات التأسيسي في تونس

أعاد القضاء التونسي لتيار «العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية» التي يرأسها رجل الأعمال التونسي المقيم ببريطانيا الهاشمي الحامدي، سبعة مقاعد في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت في 23 من الشهر الماضي ليصبح عدد مقاعدها 26 مقعدا بدلا من 19. وبموجب الأحكام التي أعلنتها المحكمة الإدارية التونسية بشأن طعون العريضة في نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، خسر حزب حركة النهضة ذي التوجه الإسلامي مقعدين في المجلس التأسيسي، وأصبح عدد مقاعده 89 مقعدا بدلا من 91.
وتخص هذه المقاعد التي استرجعتها العريضة الشعبية الدوائر الانتخابية في سيدي بوزيد، وتطاوين، والقصرين، وصفاقس 1، وجندوبة، وهي مقاعد كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أسقطتها بحجة وجود مخالفات للقانون الانتخابي.
وبهذه الأحكام تكون العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية قد استرجعت كافة مقاعدها التي أسقطتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باستثناء دائرة فرنسا2 لأنها لم تقدم طعنا فيها.
وأمام هذه المعطيات الجديدة، تتغير خريطة توزيع المقاعد داخل المجلس الوطني التأسيسي حيث تصبح العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية ثالثة الكتل النيابية، في حين حافظ حزب النهضة على موقعه في صدارة تلك الكتل ب89 مقعدا.
ويأتي في المرتبة الثانية حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ب30 مقعدا بقيادة منصف المرزوقي وأضحى حزب التكتل من أجل العمل والحريات بزعامة مصطفى بن جعفر رابعا.
وقالت وكالة الأنباء التونسية إن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية استكملت النظر في جميع الطعون المقدمة إليها بشأن نتائج انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والبالغ عددها 104 مطالب.
وقد تم قبول ست طعون من جملة هذه الاعتراضات، واحد منها لحزب حركة النهضة بدائرة مدنين وخمسة لفائدة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية.
وكان قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بإسقاط مقاعد العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في ست دوائر انتخابية، وخاصة منها دائرة سيدي بوزيد قد أثار في حينه غضب سكان ولاية سيدي بوزيد.
وأدى ذلك إلى اندلاع اضطرابات أمنية بالغة الخطورة دفعت السلطات التونسية إلى فرض حظر التجول ليلا في كافة أنحاء المحافظة.
يشار إلى أن العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية أحدثت مفاجأة كبيرة خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي لأنها ليست حزبا أو ائتلافا حزبيا.
وكان الحامدي قد وعد خلال حملته الانتخابية عبر قناته «المستقلة» التي تبث من لندن، بالمجانية التامة للعلاج وبمنحة بقيمة 200 دينار (144 دولارا) لكل عاطل عن العمل. كما تعهد بضخ ملياري دينار (1.4 مليار دولار) في ميزانية الدولة.