"العريضة الشعبية" التونسية تصبح القوة الثالثة في المجلس التأسيسي

استعادت 7 مقاعد تم الطعن فيها

أصبحت قائمات "العريضة الشعبية" بزعامة رجل الأعمال التونسي المقيم في لندن الهاشمي الحامدي القوة الثالثة في المجلس التأسيسي اثر قبول المحكمة الإدارية التونسية الثلاثاء طعونا تقدمت بها في نتائج انتخابات 23 أكتوبر.
واستعادت لوائح "العريضة الشعبية" التي شكلت مفاجأة اول انتخابات تونسية حرة، سبعة مقاعد ليصبح عدد مقاعدها في المجلس 26 مقعدا.
في المقابل خسر حزب النهضة الإسلامي اكبر الفائزين في الانتخابات مقعدين ليصبح عدد مقاعده 89 مقعدا بدلا من 91.
وبذلك تصبح "العريضة الشعبية" القوة الثالثة في المجلس التأسيسي بعد حزب النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية (30 مقعدا) ولكن قبل حزب التكتل من اجل العمل والحريات (21 مقعدا).
ولم تقدم "العريضة الشعبية" حتى الان الا نقاطا من برنامج يوصف بانه شعبوي أساسا عبر قناة "المستقلة" التي يملكها الهاشمي الحامدي.
وكان الحامدي وعد بمجانية العلاج وبتقديم منحة بقيمة 200 دينار (103 يورو) لكل عاطل عن العمل في تونس (أكثر من 500 الف شخص). كما تعهد بضخ ملياري دينار تونسي (مليار يورو) في ميزانية الدولة.
ووصف احد قادة اليسار الاختراق الذي حققته العريضة الشعبية بانه "سطو انتخابي".
وتلقت المحكمة الإدارية التونسية 104 طعون في نتائج الانتخابات.
ويتوقع ان تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات في موعد أقصاه 14 نوفمبر.
واثر ذلك يدعو الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع المجلس التأسيسي المنتخب الى الاجتماع. ويتولى هذا المجلس اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق على نظامه الداخلي ونظام مؤقت لإدارة الدولة.
كما يعين رئيسا مؤقتا جديدا خلفا للمبزع الذي كان أعلن انه سينسحب من العمل السياسي حال تسليم الرئاسة.
وبعدها، يكلف الرئيس المؤقت الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس تشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الإطاحة بنظام بن علي.