من المرتقب أن تنعقد يومه الاثنين جولة جديدة من الحوار بين رئيس الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية للتباحث في سبل تجاوز حالة الاحتقان غير المسبوقة التي يعشها قطاع التربية الوطنية بالمغرب. ووفق ما أعلنت عنه الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فإن رئيس الحكومة وجه دعوة لاستئناف جولات الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية انطلاقا من صباح اليوم الاثنين. وتأتي دعوة رئيس الحكومة للنقابات الأكثر تمثيلية في ظل حالة من الاحتقان غير المسبوق في قطاع التربية الوطنية، وفي ظل فشل جولة الحوار السابقة التي كانت مقررة الاثنين الماضي بين الحكومة والنقابات قبل أن تتفاجأ هذه الأخيرة الحوار بينها وبين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية لتقرر الانسحاب من الحوار. وكانت النقابات قد أكدت انسحابها من أي حوار مع وزارة التربية الوطنية على اعتبار أن حوار غير ممكن في ظل عدم التوصل لتوافق طيلة عامين من الحوار، إذ تصر مختلف النقابات على استئناف الحوار مع الحكومة كما جرى الاتفاق عليه قبل أسابيع. ومن المرتقب أن يلتقي رئيس الحكومة وبعض الوزراء مع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، والمتمثلة في كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، للتباحث سبل الخروج من الأزمة الحالية، بعدما كانت الحكومة قد وعدتهم في السابق بسحب النظام الأساسي الموحد الذي خلق جدلا واسعا وسط مهنيي القطاع ومراجعته وتعديله والبث في الملف المطلبي للشغيلة التعليمية. بالمقابل، وبالرغم من جولة الحوار الجديدة، من المرتقب أن ينطلق إضراب وطني جديد يومه الاثنين يشمل مختلف المسالك التعليمية ويستمر إلى غاية الخميس المقبل، حيث أعلنت عدد من النقابات والتنسيقيات عن استمرار الإضراب للأسبوع التاسع على التوالي مع فرق في الإعلان بين من حدد الإضراب انطلاقا من يومه الاثنين إلى الجمعة وبين الهيئات التي حددته في ثلاث أيام فقط تنطلق من يوم غد الثلاثاء وتنتهي الخميس. كما دعت عدد من النقابات والتسنيقيات التعليمية إلى استمرار الاحتجاج والوقفات والمسيرات بمختلف الجهات والأقاليم أمام الأكاديميات والمديريات التعليمية، وذلك لتجديد رفض النظام الأساسي الجديد والمطالبة بسحبه والارتقاء بوضعية الشغيلة التعليمية والرفع من الأجور وتحسين أوضاع الاشتغال بالمدرسة العمومية. يشار إلى أن إضراب الأساتذة انطلق منذ أزيد من شهرين، بعد إقرار الوزارة الوصية للنظام الأساسي الموحد والذي ترفضه الشغيلة التعليمية وتطالب بسحبه وإخراج نظام أساسي جديد يحسن الوضعية الاجتماعية ويحل الملفات المتعلقة بكل فئة تعليمية على حدة، ومن ضمنهم فئة الأساتذة المتعاقدين والأساتذة حاملي الشهادات وأساتذة الزنزانة 10 وغيرها من الفئات.
