شكيب لعلج في ندوة صحافية بمبادرة من CGEM: أرباب المقاولات كانوا يأملون في قانون مالية "أكثر توازنا"

أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، الجمعة بالدار البيضاء، أن أرباب المقاولات كانوا يأملون في أن يكون قانون المالية لسنة 2024 "أكثر توازنا وانسجاما مع المبادئ المشتركة".
وقال لعلج، خلال ندوة صحافية عقدت بمبادرة من الاتحاد: "كنا نأمل في أن يكون قانون المالية لسنة 2024 أكثر توازنا وانسجاما مع المبادئ المشتركة. وبالتنسيق مع الفيدراليات، وفروع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهات، واللجان والمجموعة البرلمانية، سنواصل مشاوراتنا وسنستمر في إيصال صوت المقاولة المغربية ورفع توصياتنا للسنوات المقبلة".
واعتبر أن الهدف من ذلك يتمثل في "استكمال جميع أوراش هذا الإصلاح الضريبي الرامي إلى هدف واضح للغاية من جانبنا؛ ألا وهو تحسين الإيرادات من خلال النمو، وتوسيع الوعاء من خلال إدماج القطاع غير المهيكل، وتخفيف الضغط الضريبي على الفاعلين الاقتصاديين".
وبهذه المناسبة، ذكر لعلج، بأنه برسم سنة 2024، هناك أربعة أوراش رئيسية تجسد توصيات الاتحاد العام لمقاولات المغرب للحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات وتحسينها.
ويتعلق الأمر ب "إصلاح حقيقي للضريبة على القيمة المضافة، باتجاه الحياد، وتعميم حق الاسترداد والخصم، كما نصت عليه توصيات المناظرة الجبائية"، و"اعتماد توجه في ما يتعلق بالرسوم الجمركية" لفائدة "صنع في المغرب"، عبر صدمة تنافسية حقيقية على مستوى المدخلات، و"إدماج القطاع غير المهيكل"، وكذا "الضرائب المحلية، وتحديدا إصلاح الضريبة المهنية".
وتابع رئيس الاتحاد بأن هذه المبادئ كانت في صلب اجتماعات العمل مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للجماعات الترابية، "والتي قمنا خلالها بالتحسيس بأهمية المضي قدما نحو نظام ضريبي يعود بالنفع على الجميع".
واعتبر أنه "بالرغم من أننا واعون تماما بالرهانات والتوازنات التي ينبغي على الدولة ضمانها، إلا أننا نعتقد أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 لا يلبي الطموحات المذكورة إلا جزئيا".
وأضاف لعلج قائلا "عند صدور مشروع قانون المالية تفاجأ أرباب المقاولات نوعا ما. وتم اعتبار التعامل مع إصلاح الضريبة على القيمة المضافة باتجاه الحياد غير مكتمل، كما أثارت بعض التدابير انشغال الوسط الاقتصادي على نحو كبير".
واستشهد، في هذا الصدد، بتطبيق شكل من التضامن في شتى الاتجاهات بين المديرين والمسؤولين، من حيث الضريبة على القيمة المضافة، والتطورات في نسب الضريبة المذكورة والرسوم الجمركية المطبقة على مجموعة من المنتجات، دون التشاور المسبق مع القطاعات المعنية، معتبرا أن "هذه التطورات تبعث برسالة متضاربة إلى عالم المقاولات، وقد تعيد النظر في القرارات والنوايا الاستثمارية".
وأورد أن "بلادنا في حاجة إلى إحداث فرص الشغل أكثر من أي وقت مضى. ولن نتمكن من تحقيق ذلك إلا عبر الاستمرار في منح الثقة من خلال الشفافية والاستقرار الضريبي. وبفضل العمل الجيد الذي تقوم به لجنة الضرائب والجمارك والمجموعة البرلمانية، تمكن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الغرفة الثانية للبرلمان، من الإقناع بالمخاطر التي تمثلها بعض البنود، وذلك حتى آخر لحظة".
من جهة أخرى، أكد لعلج أن الاتحاد نجح في الحد من تأثير بعض التطورات في الضريبة على القيمة المضافة على بعض القطاعات والمنتجات، مشددا بشكل خاص على الإعفاء مع حق الخصم الذي تم الحصول عليه لفائدة القطاع الصيدلاني، وإلغاء الاقتطاع من المنبع المطبق على موردي السلع، باستثناء سلع التجهيز وموردي الأشغال، وإعادة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستثمارية في التعليم والتكوين، وخفض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 10 في المئة بالنسبة لنقل البضائع.
في سياق متصل، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على أن الوقت قد حان للقيام بخطوات ملموسة وتجسيد التزامات مختلف الجهات المعنية في ما يتعلق بالمشاريع الاقتصادية الوطنية، لكل ما فيه مصلحة الجميع.
وصرح لعلج خلال مؤتمر صحفي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب "إننا نحظى باقتصاد واعد، فلنمده بالوسائل اللازمة لتنميته".
وتابع أن الاتحاد سيواصل الانخراط التام في دوره باعتباره قوة اقتراحية وفاعلا مسؤولا، كما يجدد ترحيبه بالعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة، في إطار شراكة "صريحة وصادقة وبناءة" بين القطاعين العام والخاص، بغرض تحقيق الهدف المشترك، والذي يتجلى في مواصلة مسلسل التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقال لعلج "إن القطاع الخاص الذي نمثله يدرك تمام الإدراك دوره في خلق فرص العمل والقيمة المضافة"، داعيا، بهذا الصدد، أرباب المقاولات إلى ترسيخ ثقتهم به ومواصلة استثماراتهم، على الرغم من الصعوبات التي قد يواجهونها.
وذكر رئيس الاتحاد بأن المغرب يَعتبِر الاستثمار الخاص المنتج قوة محفزة لاقتصاده لأجل تحقيق 3/2 من الاستثمارات الخاصة وخلق 500 ألف فرصة شغل، مضيفا أنه لا يمكن أن يسير الأمر خلاف ذلك، لاسيما مع التحدي المتمثل في إنجاح تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030، وهما حدثان يتيحان فرصا لا حصر لها.
و استطرد قائلا "من أجل اغتنام هذه الفرص، يتعين أن يحافظ نسيجنا الاقتصادي على تنافسيته. كما أن لمناخ الأعمال أيضا دور حاسم يضطلع به، ولا يمثل قانون المالية سوى عنصرا واحدا من ذلك. ومما لا شك فيه أننا سعداء بالزخم الذي أعطاه جلالة الملك، ونظل واثقين من نجاح المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي تم إطلاقها".
ومع ذلك، ومن أجل مواكبة هذه الدينامية الإيجابية، شدد لعلج على ضرورة مضاعفة جهود إرساء الإصلاحات الاقتصادية وتشغيلها بشكل ناجع، والتي قد تم تحديدها وتنسيقها غير أنها لازالت تكافح من أجل تحققها.
وبعد تذكيره بالاتفاق الاجتماعي التاريخي الموقع سنة 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أشار إلى التأخر الذي يشهده إصدار القانون المتعلق بممارسة الحق في الإضراب وإصلاح مدونة الشغل.
وشدد لعلج أن "عدم الالتزام بالجدول الزمني للالتزامات، فضلا عن التأخيرات المتراكمة بشأن هذه القضايا، يثير قلقنا الشديد ويؤثر على ثقة النسيج الاقتصادي".
كما أبرز الصعوبات المتعلقة بإصلاح نظام التكوين المهني وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها.
وأضاف: "إننا ننتظر بفارغ الصبر إصدار الإطار المحدد المتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة للقانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، تماما كما ننتظر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار".