تنظيم المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة الشرقية تحت شعار: «الاقتصاد الاجتماعي في خدمة التنمية المحلية»

في إطار الدينامية الجديدة التي يعرفها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببلادنا، وتحقيقا للالتقائية مع أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تنظم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة بتعاون مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة وأقاليم الجهة الشرقية، المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة الشرقية، تحت شعار: «الاقتصاد الاجتماعي في خدمة التنمية المحلية»، من 24 إلى 27 يونيو 2010 بمدينة وجدة. وقد افتتح نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، هذا المعرض، أمس الجمعة الساعة بساحة المحطة (واد الناشف) وجدة. ويهدف هذا المعرض، إلى دعم مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي من تعاونيات وجمعيات التي تنتمي للجهة، والاستجابة للخصاص الذي تعاني منه على مستوى تسويق منتوجاتها وخدماتها، وبالتالي إقرار تجارة القرب لهذا النوع من الاقتصاديات الواعدة، وجعلها أكثر قربا من المواطنين، بالحث على الشراء التضامني وتحفيز الشباب والنساء على الولوج إلى الأنشطة المدرة للدخل والتشغيل الذاتي.
ويسعى المعرض كذلك، إلى الترويج لثقافة التعاون والتشجيع على التكتل في إطار المبادرات الجماعية وتكريس قيم التضامن والتآزر، وكذا المساهمة في التنمية المحلية للجهة الشرقية.
وسيشارك في هذا المعرض حوالي 120 تعاونية وجمعية من مختلف عمالات وأقاليم الجهة الشرقية، والتي تشتغل في مجالات مختلفة خاصة منها الترفاس والنباتات الطبية والعطرية والعسل وإنتاج الحمضيات والحلفاء إلى جانب منتوجات الصناعة التقليدية. ويتضمن برنامج هذه التظاهرة عقد ندوات وورشات للتكوين لفائدة التعاونيات والجمعيات في مجال تدبير وعمل التعاونيات وطرق تثمين المنتوج التعاوني وتقنيات التسويق، كما سيتم تدارس مشروع إصلاح قانون التعاونيات الذي يهدف إلى تسهيل مسطرة تأسيس التعاونيات وإقرار حكامة جيدة لتدبير مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي للاستجابة لرهانات التنمية البشرية.