نائبة بالبرلمان الأوروبي تدعو إلى الدفاع عن تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أشادت النائبة بالبرلمان الأوروبي رشيدة داتي بتصويت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي, أمس الثلاثاء, لصالح توصية بالمصادقة على إبرام بروتوكول اتفاق حول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, داعية اللجنة الأوروبية إلى "الانخراط بشكل أكثر وضوحا" للدفاع عن هذه الاتفاقية خلال الجلسة العامة في دجنبر المقبل.
كما أعربت السيدة داتي, في بلاغ لها, عن ترحيبها بموافقة اللجنة, مشيرة إلى أن الأمر يحتاج الآن إلى تجسيد هذا الموقف في الجلسة العمومية المقرر عقدها في دجنبر بستراسبورغ.
ولاحظت السيدة داتي أن رفض المصادقة على هذا البروتوكول, على النحو الذي اقترحه المقرر, كان غير مبرر بالنظر للعناصر التي اعتمدها, والتي قالت إنها لم تكن مقنعة بالقدر الكافي.
وأضافت أن هذا الرفض "كان سيكون أيضا لامسؤولا بالكامل", خاصة وأن "المغرب سمح, ومنذ عدة أشهر, تعبيرا منه عن تضامن كامل, بالتطبيق المؤقت للاتفاق دون الحصول على المقابل المالي الذي ينص عليه الاتفاق بهذا الخصوص".
وذكرت وزيرة العدل الفرنسية سابقا, بأن هذه المبادرة المغربية مكنت صيادي 11 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي من مواصلة أنشطتهم دون انتظار موافقة البرلمان الأوروبي.
وفي انتظار التصويت بالجلسة العمومية, قالت السيدة داتي "أدعو اللجنة الأوروبية, كما سبق لي أن فعلت مؤخرا في سؤال مكتوب, إلى الانخراط بوضوح أكبر للدفاع عن اتفاق كانت هذه اللجنة نفسها قد تفاوضت بشأنه وساهمت في وضع لمساته الأخيرة".
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا, في يوليوز الماضي, بروتوكول اتفاق جديد للصيد البحري يحدد إمكانيات الصيد البحري والمقابل المالي الذي تنص عليه اتفاقية الشراكة في قطاع الصيد البحري.
وكان قد تم بشكل مؤقت تمديد العمل بالاتفاقية السابقة, التي انتهت صلاحيتها في 27 فبراير الماضي, إلى غاية 27 فبراير 2012 حتى تتمكن مراكب الصيد الأوروبية من ممارسة أنشطتها في المياه المغربية.
ويندرج هذا التمديد في إطار اتفاق الشراكة حول الصيد البحري الذي يحدد المبادئ والقواعد والإجراءات المنظمة للتعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والفنية والعلمية.
يذكر أن لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوروبي صوتت, أمس الثلاثاء, لصالح تقرير معدل يوصي بالموافقة على الاتفاق, بأغلبية 12 صوتا مقابل 8 وامتناع صوت واحد.
ويمهد هذا التصويت الايجابي الطريق للحصول على الموافقة النهائية على اتفاق الصيد البحري في الجلسة العمومية للبرلمان الأوروبي التي ستنعقد بستراسبورغ في دجنبر المقبل.