اجتماع وزاري عربي جديد بشأن الأزمة في سوريا

يعقد وزراء الخارجية العرب الخميس في القاهرة اجتماعا جديدا بشأن الأزمة في سوريا، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده للحوار مع المجلس الوطني السوري المعارض، في حين اقترحت فرنسا إنشاء ممرات آمنة لتخفيف معاناة المدنيين السوريين.
ويدرس الاجتماع فرض عقوبات تشمل حظر سفر المسؤولين السوريين، وتجميد الأصول البنكية والمشاريع العربية في سوريا، حسبما ذكره لأسوشيتد برس دبلوماسي عربي رفض كشف هويته.
وينعقد الاجتماع بغياب سوريا بعد تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية في 12 من الشهر الجاري، عقابا لها على عدم تطبيق مبادرة عربية نصت أساسا على سحب الجيش من المدن، والسماح بنشر مراقبين، ومحاورة المعارضة.
وكانت الجامعة العربية رفضت طلبا من دمشق لتعديل خطط خاصة بإرسال بعثة مراقبة من 500 شخص إلى سوريا.
وقال نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية في رسالة بعثها إلى الحكومة السورية إن الإضافات التي اقترح الجانب السوري إدخالها على وثيقة البروتوكول «تمس جوهر الوثيقة وتغير بشكل جذري طبيعة مهمة البعثة». بينما أوضح وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن الخطة بوضعها الحالي تضمنت بنودا تعجيزية وتقوض سيادة سوريا.
أوروبيا قال متحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن الاتحاد الأوروبي مستعد للحوار مع المجلس الوطني السوري المعارض.
وذكر المتحدث أن آشتون التقت مع زعماء المجلس الوطني السوري الثلاثاء وشددت على أهمية أن تنتهج المعارضة بوضوح نهجا سلميا غير طائفي، وبأنْ يكون لها منبر يضم كل الأديان والمجموعات الإثنية، وبأن تحافظ الاحتجاجات على سلميتها.
ومن جهتها اعترفت فرنسا بالمجلس الوطني السوري «محاورا شرعيا»، وتحدثت عن ممراتٍ آمنة لحماية المدنيين تدرس إقامتها في سوريا.
وقال وزير الخارجية الفرنسية ألان جوبيه -عقب لقائه في باريس مع رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون- إن بلاده تعتبر المجلس الوطني السوري «شريكا شرعيا» تريد العمل معه وتسعى ليحظى باعتراف دولي.
وأوضح أنه سيطلب من الاتحاد الأوروبي أن يضع في أجندته للاجتماع المقبل، بحث إنشاء ممرات أو منطقة إنسانية في سوريا لتخفيف معاناة السوريين.