سوريا ترد بشدة على قرار الجامعة

تستبعد التدخل الخارجي رغم تضييق الخناق عليها

اعتبرت سوريا أن قرار تعليق مشاركتها في الجامعة العربية "خبيث"، مستبعدة أي تدخل خارجي بفضل موقف روسيا والصين، التي حثتها على تطبيق الخطة العربية للخروج من الأزمة، فيما تزايدت الضغوط والتهديدات بتشديد العقوبات عليها.
تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية مطلب أساسي للمعارضة السورية (أ ف ب)
وقال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، في مؤتمر صحفي في دمشق، أول امس الاثنين، إن القرار، الذي اتخذته الجامعة العربية، السبت الماضي، "مشين وخبيث لذلك يمكن أن نتوقع منه أشياء أخرى تبنى عليه".
وأضاف أن هذا القرار "ما كان ينبغي أن يصدر احتراما للحقائق على الأرض وما تمثله سوريا من مكان ثقل في العمل العربي المشترك وفي الأمن القومي العربي".
وتابع الوزير السوري أن خطة إصدار القرار "مبيتة ومقررة والقرار الصادر غير قانوني"، لأنه "يحتاج إلى إجماع من كل الدول العربية والدولة المعنية وهذا لم يحدث".
وأكد أن القرار "وما تضمنه من بنود أخرى يشكل خطوة بالغة الخطورة على حاضر ومستقبل العمل العربي المشترك وعلى مقاصد مؤسسة جامعة الدول العربية ودورها".
وكانت الجامعة العربية قررت، السبت الماضي، تعليق مشاركة سوريا في اجتماعاتها، لكنها قالت بعد يوم إنها ستعقد اجتماعا جديدا، هذا الأسبوع، وسط مؤشرات على انقسامات بين الدول العربية الأعضاء 22 على تعليق عضوية دمشق.
وكان تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية المطلب الأساسي للمعارضة السورية ، التي زارت وفود من مختلف أطيافها القاهرة، في الأيام القليلة الماضية، واجتمعت مع الأمين العام للجامعة، نبيل العربي.
وأقر المعلم بوجود "أزمة في سوريا"، التي "تهب عليها عواصف تآمر من جهات عدة"، معتبرا أن "سوريا الدولة، بكل مكوناتها، تدفع ثمن صلابة مواقفها وصدق عروبتها".
إلا أنه أكد أن "سوريا لن تلين وستخرج من أزمتها قوية بفضل الإصلاحات الشاملة، التي ستطال كافة مناحي الحياة"، مشيرا إلى أن "الوضع ليس في تصاعد بل نتجه نحو نهاية الأزمة".
وشدد على أن السلطات السورية "تتعامل مع ملفات الإصلاح والحوار وحقن دماء المواطنين بانفتاح تام وتدرك حجم المؤامرة من جهة وتدرك أهمية وحدة شعبها بكل مكوناته في مواجهتها".
وبعدما قال "نحن مقصرون في موضوع الحوار، وأرجو أن نتدارك ذلك"، أكد المعلم أن "سوريا ستبقى رغم ما يرميها به بعض الأشقاء قلب العروبة وحصنها الحصين، وإن التامر على سوريا مصيره الفشل".
واستبعد المعلم تدويل الأزمة السورية بفضل موقف روسيا والصين.
وقال، ردا على سؤال في هذا الشأن، إن "الموقف الروسي والصيني، الذي حظي بشكر وامتنان شعبنا، لن يتغير طالما نحن على تنسيق وتشاور".
وأكد المعلم أنه "لا حدود لتعزيز علاقاتنا مع روسيا لتكون نموذجا للعلاقات الاستراتيجية وفي مختلف المجالات".
ورأى وزير الخارجية السوري أن "السيناريو الليبي لن يتكرر في سوريا، إذ لا يوجد أي مبرر لكي يتكرر هذا السيناريو وما يجري في سوريا مختلف عما كان يجري في ليبيا".
وتطالب البلدان الغربية بتنحي الرئيس الأسد، بسبب القمع في سوريا، الذي أسفر، كما تقول الأمم المتحدة، عن أكثر من 3500 قتيل، منذ 15 مارس الماضي. وتعارض روسيا، حليفة سوريا، منذ فترة طويلة استصدار أي قرار في مجلس الأمن يدين النظام السوري.
ويحاول الغرب تضييق الخناق على النظام السوري.
وصرح مصدر دبلوماسي، لوكالة فرانس برس في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي قرر توسيع عقوباته على النظام السوري لتشمل 18 شخصا إضافيين، سيما من العسكريين، وأن يجمد قروضا أوروبية إلى البلاد، بسبب استمرار أعمال القمع.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض إجراءات مماثلة ضد 56 شخصا في سوريا، اعتبرهم مسؤولين عن قمع التظاهرات المناهضة للنظام، كما جمد أصول 19 منظمة أو شركة يشتبه في دعمها السلطة في دمشق.
ودعا وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، في بروكسيل، إلى تشديد العقوبات ضد نظام الرئيس السوري، وقال "من المهم جدا أن نفكر في إجراءات إضافية، بهدف تشديد الضغط على نظام الأسد".
من جهتها، حثت فرنسا، على لسان وزير خارجيتها، الان جوبيه، الأمم المتحدة إلى إيجاد وسيلة توفر "مزيدا من الحماية" للمدنيين في سوريا أمام "التعنت الدموي لنظام دمشق" ضد المحتجين.
وأعربت وزيرة الخارجية الأوروبية، كاثرين آشتون، عن "قلق" الاتحاد الأوروبي على المدنيين في سوريا وتحدثت عن ضرورة البحث مع الجامعة العربية "ما يمكن القيام به لحماية المدنيين".