النقابات تنتزع موافقة بنموسى على غالبية تعديلات مشروع النظام الأساسي الجديد

في جلسة ماراطونية للحوار الاجتماعي بقطاع التربية الوطنية، احتضنها يوم الجمعة الماضي مقر الوزارة، تمكنت النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع من انتزاع موافقة شكيب بنموسى، بصفتة وصيا على القطاع ورئيس اللجنة الحكومية المكلفة بتدبير هذا الملف، على غالبية التعديلات التي قدمتها على مشروع النظام الأساسي الجديد، بما فيها الحصول على موافقة رئيس الحكومة بالإبقاء على صيغة التسمية ب " موظفي الوزارة " بدل "موظفي القطاع" الذي كانت قد اقترحته الأمانة العامة للحكومة.
ومن المنتظر أن يحيل الوزير بنموسى نص مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ومرسوم التعويضات على المجلس الحكومي المقرر التئامه يوم الخميس القادم 15 فبراير الجاري، إضافة إلى مراسيم أخرى تهم تنظيم الامتحانات والساعات الإضافية، والتعويضات التكميلية الخاصة بهيئة التفتيش، وذلك لمناقشتها والمصادقة عليها، كما تم في ذات الوقت توجيه نسخة من هذه الوثائق إلى الأطراف الاجتماعية، وفق ما أعلنت عنه من جانبها النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها عممته على وسائل الإعلام.
وأجمعت النقابات التي شاركت في الاجتماع، وذلك في بلاغات لها أصدرتها بشكل منفصل بشأن هذا اللقاء، على أن كل التعديلات التي تم طرحها اعتمدت في غالبيتها، كفي حين قدمت الوزارة التدقيقات في الصياغة لبعض المواد التي أدخلتها إثر تواصلها مع الأمانة العامة للحكومة، حيث تم حذف عبارات أو تجويد صياغة البعض الآخر، ويتعلق الأمر ب16 مادة من مشروع القانون الأساسي.
هذا فيما التعديلات التي تم اعتمادها خلال جلسة الحوار القطاعي، فالأمر يسري على المواد 22، حيث تم حذف عبارة "التعيين بالمؤسسة الأصلية أو بنفس السلك في حالة الاعفاء أو التخلي عن المهام"، كما تمت إضافة عبارة "المساهمة في تتبع وتقييم مردودية المؤسسسات التعليمية" فيما بالنسبة للمادة 82، تم احتساب سنة جزافية للمتصرفين التربويين فوج"2020-2022-، لتحتسب كأقدمية في الإطار والدرجة".
وأضافت، في ذات الإطار، أن المادة 45 من نص المشروع تم فيها حذف شرط الدرجة الثانية للترقي بالشهادة، فيما تم اعتماد التعديلات على مواد أخرى، خاصة على مستوى الصياغة القانونية التي لاتمس بالمضمون ولا تغير من الجوهر في شيء"، هذا فيما رفضت الوزارة الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة والإطار لصالح الممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي ومنحتهم سنتين اعتباريتين إسوة بالمفتشين والمفتشات بمن فيهم طلبة مركز المفتشين فوجي 2024 و2025.
وكشفت النقابات، أن الوزير في مستهل هذا اللقاء عمل على طمأنة ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، حيث جدد التأكيد على التزام الحكومة والوزارة بما اتفق عليه في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مع النقابات التعليمية، كما اكد أن هذا الالتزام تترجمه عملية المصادقة على تعديل القانون 07.00 و قانون المعاشات المدنية من طرف مجلسي النواب و المستشارين قبل إحالة مرسوم النظام الأساسي الجديد على المجلس الحكومي.
وأفادت النقابات، أن هذا الاجتماع، حضره إلى جانب الوزير الوصية على القطاع، كل من الكاتب العام للوزارة يونس السحيمي، و مدير الموارد البشرية محمد أضرضور، ومدير الشؤون القانونية و المنازعات بالوزارة خالد بنيشو، ورئيس قسم التدبير المدمج التعليم الابتدائي بالموارد البشرية، نورالدين الحاج مزار، ورئيس قسم النصوص التشريعية و التنظيمية بمديرية الشؤون القانونية و المنازعات بالوزارة، فضلا عم ممثلي النقابات ألأكثر تمثيلية بالقطاع.
ويشار أن الأطراف الاجتماعية المشاركة في هذا اللقاء، أجمعت أيضا على ضرورة الطي النهائي لملف الموقوفين والعمل على ضمان عودة جميع الأستاذات والأساتذة إلى فصولهم الدراسية، وذلك عبر سحب كل الإجراءات التي تم بلورتها في هذا الجانب، وأعلنت النقابات أن الوزير كان جوابه بهذا الخصوص، أن الملف سيعالج في اللجان الجهوية مباشرة بعد المصادقة على النظام الأساسي بإشراك النقابات الأكثر تمثيلية .