الفساد يستشري في ثلاثة أرباع دول العالم

احتل المغرب المركز الثاني في منطقة المغرب العربي والعاشر في الشرق الأوسط وال85 عالميا في مجال الشفافية،
حسب تقرير مؤشر الفساد لسنة 2010 الذي تعده منظمة الشفافية الدولية. وقد تم في هذا التقرير تقييم وتصنيف 178 دولة وفقا لمستوى الفساد الذي يؤثر في الإدارة العمومية والطبقة السياسية.
وجاءت تونس في المرتبة الأولى مغاربيا، متقدمة بخمس مراتب مقارنة بالسنة الفارطة، تتبعها المملكة المغربية في المرتبة ال85، تليها الجزائر في المرتبة ال105، ثم موريتانيا في المرتبة ال143 فليبيا في المرتبة ال146.
أما من حيث تصنيف بلدان منطقة الشرق الأوسط على مستوى الشفافية، فقد وجد التقرير أن قطر تتصدر المجموعة، إذ احتلت المرتبة ال19، تليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة ال28، في حين جاءت مصر في المرتبة ال98.
وقالت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي، الذي أصدرته يوم الثلاثاء الماضي، إن الصومال وأفغانستان والعراق تظل في ذيل قائمة الدول المصنفة من حيث مستوى تفشي الفساد فيها. وأضافت المنظمة أن الدنمارك ونيوزيلاندا وسنغافورة صنفت على أنها أكثر دول العالم شفافية.
وخلص التقرير السنوي إلى أن ثلاثة أرباع البلدان المصنفة، من مجموع 178 بلدا من حيث مستوى الشفافية الموجود في قطاعها العام، يقل فيها مؤشر التصنيف عن خمسة من أصل عشرة، إذ تعني نقطة الصفر الممنوحة لبلد ما تفشي الفساد فيه على نطاق واسع، في حين تعني نقطة عشرة أن البلد المعني أقل فسادا وأكثر شفافية مقارنة بالبلدان الأخرى.
وأشارت منظمة الشفافية الدولية، عقب صدور التقرير، إلى أنه «على الرغم من قيام الحكومات المختلفة حول العالم بتخصيص مبالغ مالية ضخمة لمعالجة مشاكل العالم الأكثر إلحاحا، والتي تتفاوت ما بين عدم استقرار الأسواق المالية والتغيرات المناخية والفقر، فإن مشكلة الفساد تبقى العقبة التي تقف حائلا أمام إحراز كثير من الدول التقدم اللازم».
وقالت هوجيت لابيل، رئيسة منظمة الشفافية الدولية، إن هذه النتائج تشير إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تعزيز الحكامة الرشيدة في جميع أنحاء العالم، خاصة مع وجود سبل المعيشة في كثير من بلدان العالم على المحك.
وشددت المنظمة على أهمية الشفافية والمساءلة لاسترجاع الثقة وكبح جماح تيار الفساد المستشري حول العالم، ومن دون شفافية ونزاهة فسيكون الكثير من حلول السياسة العالمية لعدد من الأزمات العالمية على المحك.
يذكر أن منظمة الشفافية الدولية هي منظمة دولية غير حكومية معنية برصد مستويات الفساد السياسي وغيره من أنواع الفساد. وتشتهر عالميا بتقريرها السنوي مؤشر الفساد، وهو قائمة مقارنة للدول من حيث انتشار الفساد حول العالم. ويقع مقر المنظمة الرئيسي في برلين، بألمانيا. وتعمل المنظمة ضمن مجموعة من 100 فرع محلي، مع سكرتارية دولية في برلين.
أما مؤشر الفساد الخاص بالمنظمة فهو أكثر مقاييس الفساد المستخدمة في مختلف البلدان حول العالم. يعتمد على دراسات عديدة، ويُعرف هذا المؤشر بدقتة. ومن أجل إنجاز الدليل، تقوم المنظمة الدولية بمسوحات تسأل فيها رجال الأعمال والمحللين، من داخل وخارج البلدان التي تقوم بمسحها، وتسجل ملاحظاتهم حول مدى فساد البلد.
جداول التقييم العربي والعالمي

الدول التي تصدرت القائمة من حيث درجة الشفافية فيها هي:
1. الدنمارك
2. نيوزيلاندا
3. سنغافورة
4. فنلندا
5. السويد
6. كندا
7. هولندا
8. أستراليا
9. سويسرا
10. النرويج
11. إيسلندا
12. لوكسمبورغ
13. هونغ كونغ
14. إيرلندا
15. النمسا
16. ألمانيا

جداول التقييم العربي والعالمي
احتلت البلدان الآتية ذيل القائمة من حيث تفشي الفساد فيها، وهي:
164. جمهورية الكونغو الديمقراطية
165. غينيا
166. قيرغيستان
167. فنزويلا
168. أنغولا
169. غينيا الاستوائية
170. بوروندي
171. تشاد
172. السودان
173. تركمنستان
174. أوزبكستان
175. العراق
176. أفغانستان
177. مينمار
178. الصومال

جداول التقييم العربي والعالمي
في ما يلي تصنيف لدول منطقة الشرق الأوسط:
1. قطر (المرتبة 19)
2. الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 28)
3. إسرائيل (المرتبة 30)
4. عمان (المرتبة 41)
5. البحرين (المرتبة 48)
6. الأردن (المرتبة 50)
7. السعودية (المرتبة 50)
8. الكويت (المرتبة 54)
9. تونس (المرتبة 59)
10. المغرب (المرتبة 85)
11. جيبوتي (المرتبة91)
12. مصر (المرتبة 98)
13. الجزائر (المرتبة 105)
14. لبنان (المرتبة 127)
15. سورية (المرتبة 128)
16. موريتانيا (المرتبة 143)
17. ليبيا (المرتبة 146)
18. اليمن (المرتبة 146)
19. السودان (المرتبة 172)
20. العراق (المرتبة 175)
21. الصومال (المرتبة 178)