حركة الطفولة الشعبية تتحول إلى فيدرالية

تأكيد على مبادىء الديمقراطية التشاركية من أجل تعامل أفضل مع حقوق الطفل وقضايا الشباب
عقدت حركة الطفولة الشعبية أيام 2 و3 و4 دجنبر الجاري بمركب مولاي رشيد ببوزنيقة، مؤتمرها الاستثنائي الذي خصص لتعديل قوانينها التنظيمية، ومؤتمرها الوطني الحادي والعشرين الذي تميز بمناقشة قضايا الطفولة والشباب وصياغة مواقف هذه الجمعية التي تأسست في يناير 1956 من العديد من الملفات وسياسات القطاع عموما.
ومن أبرز ما عرفته التعديلات التنظيمية هو وضع أسس تحويل الحركة إلى فيدرالية لتكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية وفتح المجال أمام تعبيرات تربوية تنسجم ومبادئ وقيم الطفولة الشعبية ومرجعياتها.
وفي ختام المؤتمر التنظيمي الذي انعقد تحت شعار «من أجل تفعيل ودمقرطة مجالس الطفولة والشباب والعمل الجمعوي» تمت المصادقة على وثيقة/بيان تحدد مطالب حركة الطفولة الشعبية ومواقفها وتؤكد مرجعياتها وتضع أسس عملها في السنوات المقبلة.
وأبرزت الوثيقة البيان سياق وظرفية انعقاد المؤتمر، حيث تطرح المرحلة أسئلة حول قضايا التربية والمستقبل الفكري لتدبير مؤسسات ومرافق قطاع الطفولة والشباب بشكل خاص والشأن العام عموما. وسجل المؤتمر باعتزاز إدراج الدستور لعدد من المطالب التي تقدمت بها الحركة في مذكرتها أثناء صياغة القانون الأسمى للبلاد.
واعتبرت الوثيقة الختامية بأن الارتباك المتعمد أحيانا في تدبير السلطة الوصية على القطاع خلال الولاية الحكومية المنتهية أثرا سلبا على التطور الطبيعي لعمل الجمعيات، وطالبت بتدبير مستقر مستند على حكامة رشيدة، مستثمر للتراكمات التي أنتجها الفعل التربوي الجاد، ورفضها لمنطق إغراق القطاع بجمعيات مناسباتية وانتخابوية وتفويت منشآته لبعض الجهات وجعل الفضاءات التربوية رهينة لمنطق»الريع الجمعوي». ونادت بضرورة استعادة هذه الفضاءات اعتبارها ومنها دور الشباب ومراكز الاستقبال وحمايتها من كل قرصنة تجعلها محمية لجهات لها من الإمكانيات والامتيازات ما يغنيها عن هذه المنشآت.
وبخصوص المؤسسات ذات العلاقة بمجالات الطفل والشباب والأسرة التي تضمنها الدستور، ترى حركة الطفولة الشعبية أن تنزيلها يتطلب الإشراك والتداول الموسع بين مختلف المكونات المعنية لبلورة رؤية منسجمة ومتكاملة مع الأدوار والوظائف التي ستوكل لهذه المؤسسات.
وجدد المؤتمر نداء الحركة إلى كل الجمعيات والهيآت الشريكة المستندة لمرجعيات حقوق الطفل وتنشئته الاجتماعية والمنبثقة عن الاتفاقيات الدولية، لتشكيل جبهة تصاحب عمليات تنزيل الدستور وإعمال مضامينه من أجل بناء مغرب ديمقراطي قوي وحداثي.
وقد انتخب المؤتمر مكتبا تنفيذيا يتكون من 11 عضوا، كما تم تكريم عدد من أبناء الحركة اعترافا لما أسدوه للتربية وقضايا الطفل والشباب.