الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية يعقد لقاء تواصليا أوليا لأعضائه

الدعوة للانخراط الفعلي لنواب الحزب في قضايا ومشاكل المواطنين بمختلف الدوائر التي يمثلونها
دعا المشاركون في اللقاء التواصلي الأول للفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية نواب الحزب بمجلس النواب إلى الانخراط بكامل الجدية بالمهام المنوطة بهم كممثلين للأمة، والاضطلاع بالمهام المنوطة بهم، والاهتمام بالقضايا بالمشاكل والقضايا التي تعكس انتظارات المواطنات والمواطنين الذين وضعوا فيهم ثقتهم.
وبسط خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في عرض قدمه أمام نواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في اللقاء التواصلي لأعضاء الفريق صباح أمس بمقر مجلس النواب، حول مكانة المؤسسة البرلمانية وآليات العمل البرلماني في الوثيقة الدستورية الجديدة، مشيرا إلى أن البرلمان في البناء الدستوري الجديد بات يحتل مكانة مهمة بفضل الصلاحيات الواسعة التي يتيحها له، ليس فقط على مستوى التشريع، ولكن أيضا على مستوى مراقبة عمل السلطة التنفيذية، وما يتيحه أيضا من حقوق للمعارضة.
وأبرز الناصري عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وأستاذ القانون الدستوري بأن الوثيقة الدستورية الجديدة، تتيح للبرلمان ممارسة السلطة التشريعية في جميع الميادين، من خلال التصويت على القوانين، ومراقبة العمل الحكومي وإقامة السياسات العمومية للبلاد.
وعلاوة على هذه الصلاحيات المخولة لمجلسي البرلمان فإن الوثيقة الدستورية الجديدة التي صادق عليها المغاربة في فاتح يوليوز الماضي، خولت للمؤسسة التشريعية صلاحيات أخرى في مجال تنصيب الحكومة والتصويت على برنامجها الذي يقدمه رئيس السلطة التنفيذية أمامها. فضلا عن الحقوق وواجبات أعضاء البرلمان للقيام بالمهام النيابة المنوطة بهم من طرف المواطنات والمواطنين.
وأشار الناصري إلى أن الوثيقة الدستورية الجديدة تضمن للمعارضة البرلمانية موقعا جديدا داخل المؤسسة التشريعية، ومنحها حقوقا ستمكنها من القيام بدورها ومهامها في العمل البرلماني والمشهد السياسي على الوجه الأكمل. معتبرا أن الدستور الجديد منح للمعارضة حق التمثيلية الملائمة في أنشطة مجلسي البرلمان، ورئاسة لجنة التشريع، وهي إحدى أهم اللجن البرلمانية، بالإضافة إلى حق ضمان المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، من خلال ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والمساهمة في اقتراح وانتخاب الأعضاء المرشحين للمحكمة الدستورية. فضلا عن حق المساهمة الفعلية في الدبلوماسية البرلمانية.
ومن جهته تناول أحمد أجمهور، المسؤول عن إدارة الفريق وعضو اللجنة المركزية للحزب، الجوانب الإدارية المرتبطة بحقوق وواجبات البرلماني، وكيفية تدبير منهجية العمل البرلماني.
وكان اللقاء التواصلي الأول من نوعه الذي عقده نواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في صيغته الجديدة، بحضور وفد عن الديوان السياسي للحزب، فرصة للنقاش حول الطرق المثلى لإغناء وتدعيم العمل البرلماني لفريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى للبرلمان، ومناسبة لاستيضاح المهام الجديدة التي يضطلع بها البرلمان، ووضع منهجية تساهم في اضطلاع نواب الحزب بالمسؤوليات التي وضعها الناخبون في أعناقهم للدفاع عن مشاكلهم وقضاياهم المرتبطة بحياتهم اليومية.