المرافعات تتواصل في ملف «بارون المخدرات نجيب الزعيمي ومن معه»

ممثل النيابة العامة يكشف طلب العقيد جلماد لملياري سنتيم مقابل تغيير مضمون محضر حجز المخدرات
تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، يومه الثلاثاء، الاستماع إلى الجزء الثاني من مرافعة النيابة في ملف «بارون المخدرات، نجيب الزعيمي ومن معه».
وكان ممثل النيابة قد وصف المتهم نجيب الزعيمي، ب»كونه المتهم الرئيسي والآمر والناهي في الملف، وأنه بدأ الاتجار في المخدرات بهولندا، قبل أن يستأنفه في المغرب».
وأضاف ممثل النيابة العامة في مرافعته، مساء الخميس الماضي، في ملف «نجيب الزعيمي ومن معه» أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، بعد أن ذكر بالتهم المنسوبة لجميع المتهمين.
أن المتهم نجيب الزعيمي ظل مبحوثا عنه منذ سنة 2009، وأنه كان ينتحل صفة سعيد الشدغاني، بعد أن استغل بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة لهذا الأخير، ووضع صورته مكان صورة الأول، وأنه كان يتزود بمخدر الشيرا من أشخاص، بعضهم مايزال البحث جاريا عنهم، ويقوم بتهريبه إلى هولندا التي اقتنى منها في وقت سابق زوارق مطاطية لاستعمالها في نقل المخدرات.
وأكد أيضا، أن المتهم كان يعمل بطريقة عنكبوتية حتى لايكتشف أمره، حيث تمكن من تهريب المخدرات وتصديرها لعدة مرات، بمشاركة المتهم البرلماني سعيد شاعو الذي مايزال في حالة فرار.
وعن علاقة هذا الأخير بالمتهم الرئيسي، قال ممثل النيابة في مرافعته التي قسمها إلى قسمين، يتعلق القسم الأول منها بالمناقشة الواقعية والقسم الآخر بالمناقشة القانونية، أنهما كانا شريكين، حيث يأخذ الزعيمي 20 في المائة من كل عملية تصدير المخدرات فيما يأخذ شريكه 75 في المائة.بعد ذلك، انتقل في مرافعته إلى الحديث عن علاقة المتهم الرئيسي نجيب الزعيمي بباقي المتهمين، حيث أشار في هذا الصدد، أن المتهم الرئيسي منح شقيقته نبيلة المعتقلة بدورها في نفس الملف500 مليون سنتيم وأنها كانت على علم بنشاط شقيقها في الاتجار في المخدرات، وكانت تعمل لديه محاسبة، فيما اعتبر أن اعترافات مجموعة من المتهمين سواء في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو لدى قاضي التحقيق، كافية للإتيان بها كدليل على مانسب إليهم، إضافة للمواجهة التي تمت بين مجموعة من المتهمين، تم فيها التأكيد على مجموعة من التهم المنسوبة إلى بعضهم. كما أسهب ممثل النيابة العامة في الحديث عن الصحافي خبش حمدي دون ذكره بالصفة وعلاقته بأفراد هذه الشبكة، حيث أشار إلى أنه كان يعمل على تلميع صورة البرلماني سعيد شاعو، ومكلف بالتواصل مع الإدارات لفائدته، إضافة إلى قيامه بدور الوسيط لدى مسؤولين أمنيين من أجل عدم تضمين المحضر بكون المنزل الذي تم حجز به أطنان من المخدرات تعود ملكيته للمتهم الرئيسي نجيب الزعيمي وعدم ذكر إسم هذا الأخير في المحضر لإبعاد الشبهات عنه، كما نسب إليه ممثل النيابة العامة، كونه قام بإمداد البرلماني سعيد شاعو بالرقم الهاتفي لجلماد، قبل أن يعمد الأول إلى الاتصال ثانية بالزعيمي، الذي طلب منه الاتصال برئيس المنطقة الأمنية الشمالية العقيد محمد جلماد، المعتقل بدوره، من أجل إيجاد حل لعملية الحجز الأخيرة بمنزله.
وأكد ممثل النيابة العامة، أن المتهم حميد خبش كان يتقاضى مقابل خدماته مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 و120 ألف درهم، ونفس الشيء بالنسبة لجلماد، الذي طلب بدوره منحه ملياري سنتيم مقابل إنجاز المحضر وفق السيناريو المتفق عليه، لكن، يستدرك ممثل النيابة العامة، أن هذا الإتفاق لم يكتمل بعد أن تم اعتقال المتهم الرئيسي نجيب الزعيمي.
وختم ممثل النيابة العامة الجزء الأول من مرافعته، بالقول أن الزعيمي كان يقوم بتقديم رشاوى لمجموعة من العناصر سواء في الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو القوات المساعدة أو البحرية الملكية، المعتقلين في نفس الملف، من أجل أن تأمين الطريق التي يسلكها في تهريب وتصدير المخدرات. ويتابع في هذا الملف، 34 متهما في حالة اعتقال، وأربعة في حالة سراح، ضمنهم خمسة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، وعناصر من البحرية الملكية والأمن الوطني وأشخاص آخرين من أجل «تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة، والإرشاء والارتشاء، والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها، وعدم التبليغ والمشاركة، والخيانة الزوجية، والثراء غير المشروع».