تفاصيل ما جرى في محاكمة جلماد والنيابة العامة تتوعد باعتقال البرلماني شعو

أجّلت غرفة الجنايات في المحكمة الاستئنافية في الدار البيضاء، مساء أول أمس الخميس، النظر في «ملف نجيب الزعيمي ومن معه» إلى الثلاثاء المقبل، من أجل مواصلة الاستماع إلى مرافعة ممثل النيابة العامة.
وقد مثُل أمام المحكمة، في حدود الرابعة من مساء الخميس، المتهم الرئيسي في الملف، نجيب الزعيمي، ووالده وشقيقته، التي جلست على كرسي متحرك في قفص الاتهام، إلى جانب قريبيها، وكانت شقيقة الزعيمي قد تعرضت لشلل بسبب انهيار عصبي بعد إدخالها سجن عكاشة. بينما جلس العميد محمد جلماد، الرئيس الإقليمي لأمن الناظور، في الصفوف الأولى، بعد أن حيّى معارفه الذين حضروا الجلسة، وقد بدا عليه ارتياح.
ومن المنتظر أن يواصل ممثل النيابة العامة مرافعته في شقها الذي عنونه بالمناقشة القانونية بعدما أنهى ما اعتبره مناقشة واقعية، والتي اتّسمت بطولها، ليلة أول أمس الخميس، إذ شدد على أن نجيب الزعيمي هو المتّهَم الرئيسي في هذا الملف، كما أنه «الآمر الناهي»، وهو ما يتّضح، حسبه، في الوقائع وعلاقته بالمتهمين في الملف.
وقد ارتكزت المناقشة الواقعية لممثل النيابة العامة على تصريحات الزعيمي في محضر الشرطة القضائية، إلى جانب تصريحات المتهمين ال37 الآخرين في المَحاضر الخاصة بهم، مركزا على صلة الزعيمي بباقي المتهمين، خاصة العميد محمد جلماد والبرلماني السابق سعيد شاعو.
وأبرز ممثل النيابة العامة في مرافعته أن الزعيمي دخل مجال الاتجار في المخدرات في هولندا، كما أنه كان سيتزود بالمخدرات من أشخاص ما زال البحث عنهم جاريا، إضافة إلى أنه فكر في توسيع نشاطه ليشمل تهريب المخدرات من أوربا.
وقال ممثل النيابة العامة، بالاستناد إلى محضر البحث التمهيدي مع الزعيمي، إنه كانت للأخير علاقة بتجار مخدرات كبار ونفّذ العشرات من عمليات التهريب من المغرب إلى أوربا، كما جمعته علاقة بالبرلماني السابق سعيد شاعو، الذي اقتنى زورقا مطاطيا سريعا جدا من هولندا بقيمة مليون و300 ألف درهم واستعمله، رفقة الزعيمي، في تنفيذ 15 عملية تهريب إلى السواحل
الإسبانية.
وأضاف ممثل النيابة العامة أن شاعو مبحوث عنه حاليا ولا ينوي الدخول إلى التراب الوطني
لأنه سيلقى عليه القبض و«العدالة ستطال شاعو ومن له علاقة بهذا الملف»، يضيف ممثل النيابة العامة، الذي أشار إلى أن شاعو والزعيمي كانا يستعينان بأشخاص آخرين يتكلفون بربط الاتصال بمسؤولين ضمن البحرية الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة، مضيفا: «لا نتستر على من هو في الدرك الملكي أو الأمن أو البحرية الملكية ولا نخاف أحدا ولا نخاف لومة
لائم».
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن الشرطة القضائية عثرت داخل منزل الزعيمي في الناظور على كمية 7 آلاف و488 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وفي تلك اللحظة، حاول شاعو إخراج الزعيمي من القضية، مشيرا إلى أنه تحدث مع الزعيمي هاتفيا وأخبره أنه سيحل هذا المشكل، في إشارة إلى تدخل العميد جلماد.
وأبرز ممثل النيابة العامة أن جلماد، الذي تَمكَّن من حجز المخدرات المذكورة، وُجد رقم هاتفه في قائمة أرقام الهواتف الخاصة بهاتف الزعيمي، كما أنه تم الاتفاق على تسليمه ملياري سنتيم، كما قال ممثل النيابة العامة إن هذا الاتفاق لم يتم «ولم يتحقق مبتغاهم لسبب خارج عن إرادتهم، وهو مكَّن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من اعتقال الزعيمي».
ويُتابَع في هذا الملف 38 متهما في حالة اعتقال، بينهم ثلاثة في حالة سراح، في مقدمتهم نجيب الزعيمي ووالده وشقيقته والعميد محمد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية في الناظور، وخمسة دركيين وأربعة من رجال القوات المساعدة وقائد لإحدى مقاطعات الناظور وبرلماني سابق وطبيب وممرض وصحافي وإطار بنكي ورائد ومقدم رئيس ينتميان إلى القوات المساعدة و3 عناصر من القوات المساعدة وأشخاص آخرون، بتُهَم «تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز بالعنف والإيذاء العمد واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت وإخفاء جثة وطمس معالم الجريمة والإرشاء والارتشاء والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها وعدم التبليغ والمشاركة والخيانة الزوجية والشراء غير المشروع»، كل حسب المنسوب إليه.