حوراني: نموذج المغرب المعتمد على التنمية عبر الطلب الداخلي نموذج فاشل

حصة المغرب من السوق الأوروبية لا تتعدى في المتوسط 0.7 في المائة
قال رئيس المركز المغربي للظرفية الاقتصادية، لحبيب المالكي، إن مشكل التنافسية يعد المشكل البنيوي الرئيسي بالمغرب. وأضاف المالكي، خلال ندوة صحفية نظمت أول أمس بالدار البيضاء في موضوع «التنافسية ودينامية التصدير، أية إستراتيجية مستقبلية؟»، إن هذا المشكل يبرز جليا في مجال التجارة الخارجية.
واعتبر المالكي أن المغرب الذي اختار الانفتاح عبر توقيع اتفاقيات التبادل الحر مع العديد من الأقطاب الاقتصادية لم ينجح في هذا الخيار. فالمركز المغربي للظرفية الاقتصادية يرى أن المغرب لم يستطع التحكم في خيار الانفتاح، وبالتالي عليه أن يراجع نموذج التنمية الذي ينهجه من أجل أن ينمي صادراته واقتحامه للأسواق الخارجية.
ومن ضمن الاتجاهات التي يتعين أن نسلكها، يقول رئيس المركز، اعتماد سياسة للتصنيع، حيث يبقى المغرب، في نظر المالكي، في مستوى ضعيف من حيث التصنيع، كما يتعين اعتماد سياسة ملائمة للصرف في اتجاه جعل معدل الصرف أكثر مرونة، وإدخال البعد التصديري في ثقافة الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.
من جهته اعتبر عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية، وبنفس المناسبة أن مسالة التنافسية لم تكن أكثر حالية كما هي اليوم خاصة في بعدها المتعلق بنموذج التنمية بالمغرب. وقال الوزير إن راهنية هذا الموضوع تزداد في وقت يتواصل مسلسل إلغاء الحقوق الجمركية حيث لم يعد للمغرب سوى نسبة 25 في المائة كمعدل أقصى من هذه الحقوق . أما فيما يخص الاتحاد الأوروبي ففي شهر مارس المقبل ستلغى هذه الحقوق نهائيا( صفر في المائة) فيما ستلغى بصفة نهائية أيضا مع الولايات المتحدة الأمريكية في أفق 2015.
واعتبر الوزير أن اختيار المغرب لنموذج التنمية المعتمد على الطلب الداخلي في طريقه إلى المراجعة في اتجاه تبني نموذج يعتمد على التصدير الذي أثبت فعاليته في العديد من الدول. وأشار المتحدث إلى أن الظرفية الحالية تجعل اقتحام حصص جديدة من الأسواق العالمية أمرا في غاية الصعوبة. غير أن هذه الصعوبة قد تلين بعض الشيء، حسب معزوز، مع اتجاه تحول الطلب على السلع والخدمات من الشرق (دول آسيا) إلى الغرب أوروبا أساسا.هذا الأمر يحتم على المغرب أن يلتقط هذه الفرصة لتنمية صادراته لا فقط على مستوى الكيف، بل أيضا على صعيد الكم، حيث يلاحظ أن كثيرا من الطلبات الخارجية لا تجد من يلبيها داخل النسيج المقاولاتي بالمغرب.
كما أن هناك نقصا، بنظر المتحدث، في عملية التواصل مع الفاعلين الاقتصاديين الاروبيين الذين يجهل الكثير منهم الامتيازات التي تخولها لهم اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. وحسب معزوز فحصة المغرب من السوق الاروبية لا تتعدى في المتوسط 0.7 في المائة.هذا لا ينفي أنه كانت هناك مجهودات في هذا الإطار والتي تتجلى في كون حصة المغرب في السوق العالمية انتقلت من 0.13 في المتوسط سنة 2000 إلى 16 في المائة عند نهاية 2010. كما أن المنتوجات الجديدة ضمن إجمالي صادرات المغرب بلغت نسبتها 20 في المائة إذا استثنينا صادرات المجمع الشريف للفوسفاط، يقول وزير التجارة الخارجية.
في ذات السياق حذر محمد حوراني، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها الاتحاد الأوروبي تهدد حتى الحصص الحالية لصادرات المغرب إلى الاتحاد. كما تهدد حصص المغرب في الأسواق الأخرى عبر العالم. واعتبر حوراني أن مشكل الصادرات لا يجب أن يغطي على مشكل الواردات. فهذه الأخيرة تزداد، حسب المتحدث، بوتيرة أكبر من وتيرة ارتفاع الصادرات، وهو ما يعطي تفاقما للعجز التجاري المغربي.وأكد أن المغرب مازال لم يجد الإستراتيجية الملائمة لمعالجة المشكل البنيوي لصادراته.واعتبر أن نموذج المغرب المعتمد على التنمية عبر الطلب الداخلي نموذج فاشل. وقال في هذا الصدد إن دراسة مقارنة أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب بينت أن عددا من الدول مثل تونس والمكسيك وفرنسا والبرازيل تعتمد نموذجا مبنيا على الصادرات وهو النموذج الذي يمكن من تغطية 80 في المائة على الأقل من الواردات بالصادرات.