تسريع وتيرة المشاورات والأغلبية تحسم اليوم في هيكلة الحكومة الجديدة قطعت أحزاب المشكلة للتحالف الحكومي خطوات مهمة في مشاوراتها حول تشكيل الحكومة المقبلة، والتصريح الذي سيقدمه رئيسها أمام مجلس النواب، بعد أن حسمت في رئاسة مجلس النواب في اجتماع الأمناء العامين للأحزاب الأربعة يوم الاثنين الماضي. وتشير كل المؤشرات أن وتيرة اجتماعات قيادات أحزاب التحالف الحكومي سترتفع في الأيام القليلة المقبلة، قبل بداية الأسبوع المقبل، الذي سيعقد فيه مجلس النواب الجديد أولى جلساته. ويعقد مجلس النواب الجديد أولى جلساته يوم الاثنين المقبل ستخصص لانتخاب رئيس له، الذي اتفقت الأحزاب الأربعة، العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، أن تؤول لحزب الاستقلال، في انتظار إعلان اسم مرشح الحزب لشغل هذا المنصب، وذلك في الوقت الذي تذهب فيه كل التكهنات إلى أن المرشح بقوة لمنصب رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان هو كريم غلاب، الذي كان يشغل منصب وزير التجهيز والنقل في الحكومة المنتهية ولايتها. كما سيتم خلال أول جلسة لمجلس النواب الجديد انتخاب أجهزته وهياكله، في انتظار أن يقدم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تصريحه أمامها. وشرعت اللجنة المصغرة، التي تضم عضوين من كل حزب من الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، المكلفة بإعداد مشروع التصريح الحكومي في عملها صباح أمس الأربعاء. ويمثل حزب التقدم والاشتراكية في هذه اللجنة كل من عبد الأحد الفاسي الفهري وعبد السلام الصديقي، عضوا الديوان السياسي للحزب. وكان بنكيران أعلن في لقاء صحفي بداية الأسبوع الجاري عن تكوين هذه اللجنة التي سيعهد إليها بمهمة وضع برنامج مشترك سيشكل أساس التصريح الحكومي الذي سيتقدم به رئيس الحكومة أمام البرلمان للحصول علي ثقته، مضيفا أن اللجنة مكلفة بملائمة برامج الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي التي تظل متقاربة إلى أبعد حد في العديد من القضايا والأمور المرتبطة بالحكامة الجيدة والديمقراطية. واتفق زعماء أحزاب التحالف الحكومي في اجتماعهم الثاني أول أمس الثلاثاء على صياغة ميثاق سياسي للتحالف، وشكلت لهذا الغرض لجنة مصغرة لمناقشة مسودة أولية تقدم بها حزب التقدم والاشتراكية، على أن تعرض على قيادة أحزاب التحالف في اجتماعهم يومه الخميس للحسم فيها. والظاهر أن المشاورات بين الأحزاب الأربعة تعرف تقدما ملموسا، وبدت علامات الارتياح على وجوه الحاضرين في الجولة الثانية من اجتماعات قيادات التحالف يوم الثلاثاء الماضي، الذي استأثر فيه موضوع هيكلة الحكومة المقبلة بنصيب وافر، حيث تناول النقاش مقترح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة المعين، قبل أن يفسح المجال أمام قيادات الأحزاب الأخرى لإبداء ملاحظاتهم حول المقترح. ومن المنتظر أن يحسم الأمناء العامين للأحزاب الأربعة في شأن هذا الموضوع في اجتماعهم المزمع عقده يومه الخميس. وخلال اليومين القادمين ستكون المشاورات بين أحزاب التحالف الحكومي قد حسمت في هيكلة الحكومة الجديدة، وفي الميثاق السياسي بين مكوناتها، وأيضا في التصريح الحكومي الذي سيقدم أمام ممثلي الأمة بمجلس النواب. بالموازاة مع ذلك سيتم الحسم في الأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارة بعد ذلك. وكان رئيس الحكومة كشف الاثنين الماضي أن التشكيلة الوزارية المقبلة ستضم ما بين 25 إلى 30 وزيرا وكاتب دولة، مشيرا إلى أن الأهم في الوقت الراهن هو بناء حكومة قوية تضم كفاءات وشخصيات مشهود لها بالنزاهة ونظافة الذمة ويحظون بالقبول من طرف الرأي العام. ومثلما عبر رئيس الحكومة عن ارتياحه وسروره بقرار الهيئات التقريرية لأحزاب التقدم والاشتراكية والاستقلال والحركة الشعبية، المشاركة في الحكومة المقبلة، التي باتت تتوفر على «أغلبية مريحة»، حسب تعبيره، انضاف إلى قائمة المساندين للتجربة الحكومية الجديدة المجموعة النيابية «المستقبل» التي تضم 5 أعضاء بمجلس النواب يتشكلون من نواب كل من حزب البيئة والتنمية المستدامة (مقعدان) وحزب العمل والوحدة والديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية مقعد لكل واحد لكل منها، والتي انتخب ميلود الشعبي رئيسا لها. بعد أن أعلن تحالف الوسط الذي يضم أحزاب التجديد والإنصاف والعهد الديمقراطي والحركة الديمقراطية الاجتماعية مساندتها للحكومة التي يقودها بنكيران، وهو الشيء الذي يرفع الأغلبية العددية بمجلس النواب المساندة للحكومة إلى 228 نائبا من أصل 395 التي يتألف منها المجلس.
