واشنطن تجدد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء وتصفه ب «الجدي والواقعي وذي المصداقية»

جددت الولايات المتحدة الأمريكية سنة 2011 دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي بالصحراء في إطار السيادة المغربية، واصفة إياه «بالجدي والواقعي وذي المصداقية»، وذلك في سياق «الموقف الثابت للسياسة الخارجية الأمريكية منذ إدارة كلينتون، إلى إدارة أوباما، مرورا بإدارة بوش». وكانت كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون قد أكدت في 23 مارس الماضي خلال ندوة صحفية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري «لقد عبرنا مرارا عن قناعاتنا بأن المخطط المغربي للحكم الذاتي يشكل مقترحا جديا وواقعيا وذي مصداقية ويعد مقاربة قابلة للتحقق وتستجيب لتطلعات» سكان الصحراء في تدبير شؤونهم في مناخ من السلم والكرامة.
ويتماشى تصريح هيلاري كلينتون مع تصريحاتها خلال حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء في نونبر 2009 والذي أكدت فيه أن «لا أحد بالمنطقة أو في مكان آخر بإمكانه أن يشكك في سياستنا المتعلقة بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تبقى ثابتة.
وكان مجموعة من السفراء الأمريكيين السابقين قد «أشادوا» بتصريح وزيرة الخارجية الأمريكية التي أكدت من خلاله التزامها بتعزيز الشراكة الإستراتيجية التي تجمع الولايات المتحدة مع المغرب.
وأكد مسؤولون أمريكيون سابقون في رسالة إلى وزيرة الشؤون الخارجية الأمريكية «نشيد بتصريحكم الذي أدليتم به عقب مباحثات بواشنطن مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي والذي عبرتم فيه عن التزامكم بتعميق أكثر للشراكة الإستراتيجية مع المملكة».
وبالعودة إلى قضية الصحراء، فقد أشارت الرسالة إلى أن السيدة كلينتون كانت «جددت التأكيد على السياسة الأمريكية، المتبعة منذ زمن بعيد، والتي يعد المخطط المغربي للحكم الذاتي وفقها (عادلا وواقعيا وذا مصداقية)»، مبرزة أن المقترح المذكور «من شأنه أن يصبح آلية سيتأتى بفضلها للأمم المتحدة (تلبية تطلعات السكان الصحراويين، وتدبير شؤونهم الخاصة في جو من السلم والكرامة)».
وذكر الموقعون على الرسالة بأن «المغرب، حليفنا منذ أمد بعيد، وقف دوما إلى جانب الولايات المتحدة في اللحظات الاستراتيجية»، مجددين دعمهم للأهداف التي تتغيى الديبلوماسية الأمريكية تحقيقها مع المملكة...(
كما أشاد الموقعون على هذه الرسالة ب»تنويه» كلينتون بالخطاب «التاريخي» لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ليوم 9 مارس المنصرم، الذي أعلن فيه جلالة الملك عن «جدول زمني ومسلسل تشاوري ينخرط المغرب بموجبه، بشكل حاسم، في عملية لتسريع الإصلاحات»، معتبرين أن الأمر يتعلق ب»استثناء محمود» يجعل المغرب متميزا في محيطه الإقليمي.
وأكدوا أن «هذا التطور الديمقراطي، الذي لا رجعة فيه والذي ارتضاه جلالة الملك، سيعود بالفائدة، أيضا، على سياسة الولايات المتحدة»، مشددين على أن «تشجيعاتكم المتواصلة وقيادتنا الوطنية سيكون لها دور حاسم إزاء هذه الإصلاحات السياسية والاجتماعية، ليس بالنسبة للمغرب فقط, وإنما لأطراف أخرى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
ووقع الرسالة السفراء الأمريكيون السابقون بالمغرب, جوزيف فرنر ريد، وطوماس ناصيف، وميكاييل أوسيري، وفريدريك فريلاند، ومارك غانسبيرغ, وإدوار غابرييل، ومارغريت توتويلر، وتوماس ريلي.
ويجد دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي صداه أيضا في الإصدارات الرئيسية وأشغال وبحوث مجموعات التفكير والخبراء الأمريكيين المؤثرين والذين تؤثر وجهات نظرهم حتما في بلورة السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار دعوا في أكثر من مناسبة, كلا من الجزائر والبوليساريو إلى التسليم ب»منطق التاريخ وحقيقة الوضع في الميدان» من أجل إيجاد حل للنزاع في الصحراء محذرين من أن هذا النزاع «يفتح المجال لتكثيف «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي «لعملياتها الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة».
ففي الوقت الذي يبرهن فيه المغرب عن انفتاح وشفافية في ما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان وتطور مساره الديمقراطي، يلاحظ غياب واضح في الإرادة لدى الجزائر و»البوليساريو»، معربين عن استيائهم « للتجاوزات التي يتعرض لها السكان المحتجزون في ظروف لا إنسانية في مخيمات تندوف».
وفي هذا السياق، دعوا الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى «وضع الجزائر والبوليساريو أمام مسؤولياتهما»، مشددين أن ذلك هو السبيل الوحيد لإعطاء معنى للمفاوضات غير الرسمية حول الصحراء، وأكدوا أنه في غياب إجراء من هذا القبيل، فإن «هؤلاء الأطراف سيستمرون في إنكارهم للحقيقة التاريخية».
ومن جهة أخرى، حذروا من أن غياب الإرادة لدى الأطراف الأخرى في الانخراط في حل سياسي توافقي بهدف إيجاد حل نزاع الصحراء يفتح المجال أمام تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لنسج شبكتها في المنطقة المغاربية والساحل، الأمر الذي سيتسبب في «قيام وضع أمني حرج جدا بالنسبة للمنتظم الدولي».
وعلى المستوى الجيوستراتيجي الإقليمي أوضح خبراء ومجموعات تفكير أمريكية أن مقتل معمر القذافي يشكل نهاية مصدر رئيسي لعدم الاستقرار بكل من شمال إفريقيا والساحل والعالم.).