سيادة القانون ضمانة دولة الاستقرار والتنمية المستدامة (مؤتمر)

أجمع المشاركون في المؤتمر الدولي حول سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال افريقيا على أن توطيد سيادة القانون خيار ضروري لكل مجموعة وطنية تنشد الاستقرار والتنمية المستدامة.
وتناولت فعاليات أكاديمية وسياسية وإعلامية، خلال المؤتمر الذي ينظمه مشروع العدالة الدولية بإفران، أبعاد سيادة القانون في منطقة مفتوحة على مختلف التيارات والصراعات، مشددة على أن الأمر يتعلق بضمانة أساسية لالتفاف المواطنين حول مشروع مجتمعي متطلع الى المستقبل.
واستعرض الرئيس الروماني الأسبق إميل كوستانيسكو تجربة بلاده في التأسيس لدولة القانون والدفع بمسلسل الانتقال الديموقراطي غداة سقوط النظام الشيوعي، مركزا على دور القضاء في محاربة الفساد والذي مكن الخزينة العمومية آنذاك من استرداد ملايين الدولارات التي تم رصدها لتمويل مشاريع التنمية.
وأكد كوستانيسكو أن رهان إرساء سيادة القانون لا يقتصر فقط على النصوص وإنما على تغيير منظومات ذهنية ضمن مسار ثقافي طويل ينقل أفراد الجماعة الوطنية من مجرد كائنات خاضعة للحاكمين إلى مواطنين مشاركين في صنع مصيرهم.
وأبرز الحاجة إلى نخب قيادية نزيهة تقدم النموذج في مسلسل الإصلاح وتحول دون انهيار مصداقية العمل السياسي وفتح الباب أمام التيارات الشعبوية في ظل تنامي الاعتقاد بأن كل ذي سلطة فاسد.
وقدم أحمد بنبيتور، الوزير الأول الجزائري الأسبق، جملة فرضيات عن أسباب تخلف المنطقة مقارنة مع الدول الغربية في مجال بناء دولة القانون، داعيا إلى مراجعة شاملة لنظام الحاكمية في هذه البلدان، بما يجعل الديموقراطية والحرية وسيلة وهدفا للتنمية في نفس الوقت.
وحذر بنبيتور من مغبة الانخداع بالشعارات الانتخابوية والارتكان بالتالي الى "ديموقراطية الواجهة"، مؤكدا أن الدولة الديموقراطية هي التي يتحقق فيها ولوج العدالة والمشاركة الشعبية الواسعة في تدبير الشؤون العامة.
واقترح المسؤول السابق مجموعة مداخل لإحداث التغيير المنشود نحو دولة سيادة القانون ومنها صياغة خطاب سياسي مجند للتغيير، وبلورة رؤية واضحة لحالة البلاد ومستقبلها والتوفر على قيادة مؤهلة وقوى داعمة للتغيير على أساس خارطة طريق يلتف حولها مختلف الفاعلين.
ومن زاوية الإعلامي، تحدث عبد الرحيم فقرا، مدير مكتب قناة الجزيرة بواشنطن، عن دور وسائل الإعلام في إنضاج النقاش الوطني حول مشروع سيادة القانون وفي ضمان التفاف أوسع شرائح الرأي العام حول آليات وأهداف هذا المشروع.
وأعرب فقرا عن رفضه للربط التبسيطي بين المقومات الثقافية لبعض الجماعات والحالة الديموقراطية بها، مؤكدا أن كل الديانات والثقافات تمجد قيم العدالة والمساواة وتنفتح بالتالي على كل مساعي توطيد سيادة القانون.
وقال الإعلامي المغربي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتفرد عن غيرها بثقل التيارات الحضارية والثقافية وتنوع التجارب التاريخية لكن هذه الخصائص لا تسوغ الدفع بخصوصية معينة تبرر استثناءها من مسار الدمقرطة وبناء دولة القانون.
وقاربت شيخة المسند، رئيسة جامعة قطر، إشكالية سيادة القانون من زاويتها التربوية والتعليمية من منطلق أن تكريس دولة القانون يسمح بإرساء علاقة إيجابية بين الفرد والدولة ويعمق شعور الانتماء إلى الجماعة في وعي المواطنين.
وشددت المسند على ضرورة تأهيل النظم التربوية للاضطلاع بدورها في بناء المواطن-الفاعل ضمن هذا المشروع، من خلال ميكانيزمات لتوضيح القواعد القانونية وتجذيرها في الوعي الجماعي وتنشئة الأطفال على مفاهيم وأبعاد المواطنة، بواجباتها وحقوقها.
وخلصت المسند، في هذا السياق، الى أن أهمية المدرسة لا تنحصر في الاضطلاع بمهمة تأهيل الفرد لإيجاد موطئ قدم في سوق الشغل بل أيضا في بناء شخصية المواطن المسؤول والملتزم تجاه قضايا مجتمعه.
يذكر أن المؤتمر الدولي حول سيادة القانون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يعرف مشاركة مختصين من ممثلي الحكومات والمحامين والقضاة والفنانين والأكاديميين ورجال الدين وخبراء الصحة والإعلاميين، يسعى إلى إبداع آليات لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بخصوص تحديات ولوج العدالة وإطلاق مبادرات مستدامة في مجال تكريس سيادة القانون في المنطقة.