المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي بخلق مجلس وطني للشغل ومنع الجمع بين الوظائف صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العاشرة المنعقدة يوم الخميس الماضي بالرباط، على التقرير النهائي حول تشغيل الشباب الذي يقترح عشرة إجراءات لإنعاش التشغيل. وقال شكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ندوة صحفية يوم الجمعة بالرباط، «إن موضوع التشغيل يحتاج إلى مزيد من الدراسات في المستقبل، وأن التقرير النهائي الذي صادق عليه المجلس، هو محاولة للإجابة على هذه الإشكالية في الظرفية الراهنة»، مشيرا إلى عدم وجود حلول نهائية أو سحرية لهذه الإشكالية لأن الموضوع معقد. لكن الاقتراحات التي أوردها المجلس في التقرير يمكن أن تساعد على تحسين الوضعية في مجال التشغيل. وأكد تيتنا العلوي رئيس اللجنة الدائمة التي أشرفت على إعداد التقرير حول تشغيل الشباب، على ضرورة توحيد جميع المتدخلين في مجال التشغيل وفق مقاربة جديدة تنسجم مع متطلبات المرحلة. وحسب تيتنا العلوي فإن المجلس الاجتماعي والاقتصادي من خلال هذا التقرير، يقترح خلق مجلس وطني للشغل يرأسه رئيس الحكومة، وتعزيزه بمرصد وطني للشغل والتكوين مع إدماج الجهات في هذه المقاربة بخلق مجلس الجهوية لإنعاش الشغل تجمع كل المتدخلين في هذا المجال، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل. ومن خلال تقريره حول تشغيل الشباب، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي باقتراح عشرة إجراءات من شأنها أن تشكل حلولا أولية تساهم في إعادة الثقة صوب فئات عريضة من الشباب المغربي، وتهم هذه الاقتراحات على وجه الخصوص ضبط حكامة سوق الشغل، والتدخلات في مجالات عروض وطلبات الشغل، وتقويم وتقنين سوق الشغل. وأوضح تيتنا العلوي، أن التقرير ركز على التشغيل الذاتي وتوحيد البرامج الموجودة في هذا الإطار من خلال وضع بنيات وهيئات المواكبة للمقاولات الصغرى جدا، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل. ووقف التقرير، حسب رئيس اللجنة الدائمة، على مشكل التكوين والتعليم، واقترح المجلس في هذا الإطار ربط التكوين والتعليم بعالم الشغل والقضاء على إشكالية السن خاصة في مجال التكوين المهني، حيث يتعين على مؤسسات التكوين أن تبقى مفتوحة في وجه الشباب بغض النظر عن السن وعن أقدمية الشواهد، كما يقترح حل مشكل مطابقة الشواهد التعليمية في القطاع الخاص مع نظيرتها في التعليم العمومي، ومحاربة ظاهرة مراكمة الوظائف عبر التطبيق الصارم للقانون، كمنع رجال التعليم العاملين في القطاع العام من الاشتغال في القطاع الخصوصي لفسح المجال أمام الشباب حاملي الشهادات لإيجاد فرص شغل في هذا القطاع. وذكر منصف الكتاني الذي قدم التقرير، أن المعاينات الرئيسية التي تم الوقوف عليها خلال إنجاز هذا التقرير، كشفت أن الشباب هم الأكثر تضررا من البطالة، وأن هذه الفئة تكون أهم الفئات غير النشيطة، مشيرا إلى أن معدل النشاط بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة هو 32.2%، بالإضافة إلى أن 65.8% من الشباب هم عاطلون عن العمل لأكثر من سنة، وأن 40% من الشباب العاملين يشتغلون بدون أجر، وأن أقل من 10% من الشباب العامل يستفيدون من التغطية الصحية، كما أوضح أن أكثر من 8 شباب أجير من أصل 10 يشتغلون بدون عقد عمل. ولخص منصف الكتاني، محاور الأساسية للتقرير في خمسة محاور تهم الحكامة والتشغيل الذاتي والشغل الدعم، والقابلية للتشغيل بالإضافة إلى الآليات التنظيمية، مشيرا إلى أنه من خلال هذه المحاور الخمس اقترح المجلس عشرة تدابير لإنعاش الشغل، وتهم هذه التدابير في مجال الحكامة، ترشيد هيكلة إنعاش الشغل المتواجدة مع وضع آليات الحكامة المدعمة بمرصد وطني للتكوين والتشغيل، إصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل. وفي مجال التشغيل الذاتي يقترح وضع بنيات وهيئات المواكبة للمقاولات الصغرى جدا وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، وبالنسبة للشغل المدعم يقترح المجلس وضع إجراءات تهم عقد عمل ذي منفعة عامة واجتماعية. وتهم التدابير الأخرى تشجيع التكوين قصير الأمد والتكوين المتمثل في التكييف وإعادة التكييف، والتكوين المتناوب والتدرج، وإعادة صياغة مساطر ووسائل العقود الخاصة بالتكوين، بالإضافة إلى تحسين الآليات القانونية التنظيمية. بالإضافة إلى هذه التدابير والإجراءات أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتطوير مقاربة النوع، وتطوير الجسور بين المقاولات الجامعة، والعمل على تدبير أفضل لمسألة المصادقة على الشواهد الممنوحة من قبل القطاع الخاص، وتيسير الولوج إلى الجامعة والتكوين المستمر على مدى الحياة، وتعزيز العمل اللائق ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وعرفت الدورة العاشرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تقديم تقرير حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهي محاولة أولى من طرف المجلس، تروم، حسب شكيب بنموسى، وضع أسس للتقارير المنظمة التي سيعدها المجلس كل ستة أشهر حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
