مشروع التقرير المرحلي حول "تشغيل الشباب"

يترجم مشروع التقرير المرحلي حول "تشغيل الشباب" الذي قدمه، اليوم الجمعة بالرباط المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مضامين جلسات الإنصات مع فاعلين يمثلون القطاعات الحكومية ومنظمات مهنية ومركزيات نقابية وفعاليات المجتمع المدني.
ويتضمن التقرير تشخيصا للوضعية الراهنة لتشغيل الشباب والتوجهات الكبرى في هذا المجال، إلى جانب وضع تصور أولي لبرنامج وطني إرادوي لإنعاش تشغيل الشباب.
وأبرز التقرير أن نسبة البطالة تبقى مرتفعة رغم اتجاهها نحو الانخفاض، حيث يسجل الوسط الحضري أعلى نسبة للبطالة، ويعد الشباب حاملي الشهادات الفئة الأكثر تضررا، لكون أعلى نسبة تسجل بين خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني.
وأضاف أن مدة بطالة الشباب طويلة الأمد وتطول قبل أول اندماج لهم في سوق الشغل بحيث تصل إلى 12 شهر وأكثر، كما أن تشغيل الشباب تطبعه "الهاشة وعدم الاستقرار".
وذكر التقرير بالبرامج الثلاث الكبرى لإنتعاش إدماج الشباب منذ سنة 2006 والمتجلية في "إدماج" و"تأهيل" و"مقاولتي"، مسجلا أن هذه البرامج عرفت "بعض العجز" خصوصا وأن هناك "اختلالات" تعوق نشر البرامج المعتمدة وتعميمها واتخاذ تدابير دون أن يكون لها أثر على بعض فئات الشباب المتضررين أكثر من البطالة، وتحقيق نتائج كمية لا ترقى إلى مستوى الحجم الذي بلغته بطالة الشباب.
وبعد أن استعرض تصور المنظمات الشبابية لقضية التشغيل، أرجع التقرير أسباب بطالة الشباب إلى عاملين إثنين رئيسيين يتجليان في دينامية اقتصادية ضعيفة من حيث قدرتها على خلق فرص الشغل لفائدة الشباب، ووجود نظام تعليمي وتكويني غير ملائم وأقل استباقية يفضي إلى نقص في التأهيل وعجز في الكفاءات.
أما في ما يخص التوجهات الكبرى لفائدة تشغيل الشباب، فيرى المجلس ضرورة إحداث تغيير ملموس لنموذج النمو مع إعادة التفكير في نظام التربية والتكوين وإيجاد طريق إلى حكامة ترابية وخاضعة للمحاسبة.
وينص التقرير، من جهة أخرى، على تبني تصور أولي لبرنامج وطني إرادوي لإنعاش تشغيل الشباب يقوم على ستة محاور تتمثل في تقوية عرض الشغل، والنهوض بالتشغيل الذاتي وإنشاء المقاولات، والرفع من قابلية تشغيل الشباب، ووضع برامج مدمجة ملائمة لفئات العاطلين ذوي الأولوية، وتدعيم الحكامة في سوق الشغل، وتطوير وتوسيع خدمات الوساطة.
ودعا التقرير إلى إقامة مرصد للشغل والتكوين يقوم على تنظيم وإدامة "شبكة" لجمع كل المعلومات المتوفرة في هذا المجال ومعالجتها وتحليلها وتوزيعها من أجل تمكين الفاعلين من البيانات الضرورية لإتخاذ القرار.
كما أوصى بإنشاء إطار مؤسسي للتنسيق والقيادة في مجال السياسة الترابية للتشغيل وذلك من أجل ضمان التماسك والانسجام الضروريين بين كل الفاعلين المنوط بهم أمر تفعيل البرنامج الوطني لإنعاش تشغيل الشباب وتفعيله على المستوى الجهوي والمحلي.