‎الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء، فاعل أساسي في التنمية الاقتصادية لمدينة مراكش

تدشين المشروع الكبير لمعالجة و إعادة استعمال المياه العادمة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
‎أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، بتاريخ 29 دجنبر 2011، على تدشين المشروع الكبير لإنجاز محطة المعالجة وشبكة إعادة استعمال المياه العادمة لمدينة مراكش.
‎يتكون هذا المشروع الرائد على الصعيد الوطني من محطة لمعالجة المياه العادمة و شبكة لإعادة استعمالها لسقي المساحات الخضراء و المشاريع السياحية و واحات النخيل.
‎أنجزت المحطة على مساحة 17 هكتار على طريق أسفي عبر مرحلتين.
‎شرع في إنجاز أشغال المرحلة الأولى المتعلقة بالمعالجة الأولية سنة 2006 على مدى سنتين، بينما امتدت المرحلة الثانية التي تخص المعالجة الثنائية و الثلاثية على مدى ثلاث سنوات من أواخر 2008 إلى غاية شتنبر 2011.
‎الشطر الثاني من المشروع والذي يتعلق بشبكة إعادة استعمال المياه العادمة يضم 5 محطات للضخ تقع على طول طريق القنوات من شمال إلى جنوب المدينة و 80 كلم من القنوات تربط بين المحطة و منطقة النخيل و المشاريع السياحية.
‎تطلب إنجاز هذا المشروع تعبئة مجهودات خبراء وطنيين و دوليين من المستوى العالي مكنوا من استفادة المحطة من آخر التكنلوجيات المتطورة.
‎تبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 232 1 مليون درهم مندمجة في إطار شراكة بين القطاع الخاص و المؤسسات العمومية وتعتبر سابقة من نوعها تتميز بمساهمة الوكالة و الدولة و المنعشين السياحيين.
‎بإنجازها لهذا المشروع ساهمت الوكالة بفعالية في حماية صحة المواطنين و البيئة و الحفاظ على الموارد المائية للمنطقة عن طريق تعبئة مصدر بديل و متجدد من المياه يقدر ب 33 مليون متر مكعب سنويا أي حوالي نصف حاجيات مدينة مراكش.
‎يأتي هذا المشروع ليتوج المجهودات الجبارة التي قام بها كل مستخدمي الوكالة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
‎ذلك أن الوكالة كانت قد عرفت فترة عسيرة أوائل الألفية الثالثة تجلت في ضعف النتائج المالية و مشاكل في تأمين الشبكات وعدم إرضاء طلبات التزويد بالماء و الكهرباء و خدمات غير مرضية للزبناء و أدوات تسيير جد محدودة حيث دفعت كل هذه العوامل بمجلس المدينة سنة 2005 إلى تبني التدبير المفوض كحل بديل لمواكبة حركية التنمية بالمدينة.
‎لكن هذا القرار تم التخلي عنه أمام الانتعاش المذهل الذي عرفته الوكالة في ظرف وجيز، بحيث تمكنت في أقل من خمس سنوات من رفع كل التحديات و عرفت تغيرا جدريا و استطاعت أن تحقق قفزة نوعية من حالة عجز إلى تفوق في الأداء ومصداقية مكنتها من مواجهة حجم الاستثمارات المنجزة 320 3 مليون درهم و مشاكل التقاعد (020 1 مليون درهم)
‏‎مشاريع أخرى معبئة
‏‎على المستوى التقني تمحورت المنهجية أساسا على تكثيف الاستثمارات للحد من النقص الحاصل و كذا تأمين التزويد و إرضاء طلبات الماء و الكهرباء و تقوية و تجديد الشبكات.
‏‎جملة من المشاريع الكبرى رأت النور خلال فترة 2006-2011 نذكر منها: رفع قدرة التخزين للمدينة عن طريق إنشاء خزانات إضافية ذات سعة 42500 متر مكعب تمكن من استقلالية التزويد بالماء إلى 16 ساعة و إنشاء مركز جديد للتزويد بالكهرباء من فئة 20/225 كف، تقوية المراكز الحالية و تحويل مركز آخر من 5.5/60 كف إلى 20/60 كف مما مكن من تعبئة قوة جاهزة من 468 م. ف. أ أي ضعف ما كانت عليه سنة 2006 و معالجة مجموع المياه العادمة لمدينة مراكش، أي 120 ألف متر مكعب يوميا بفضل محطة المعالجة بالإضافة إلى تقوية و تمديد الشبكات و إنجاز برامج ضخمة لتحسين مردوديتها من 64% إلى 75% بالنسبة للماء و من 91% إلى 95 % بالنسبة للكهرباء.
‏‎نظام معلوماتي حداثي
‏‎ووعيا منها بأهمية تحسين العلاقة مع الزبناء و وضع آليات تدبير موثوق بها، قامت الوكالة بتطوير نظامها المعلوماتي و ذلك بوضع نظام جديد لتدبير العلاقة مع الزبناء waterp كما عملت على تحسين جودة انظام معلوماتي حداثي
‏‎لخدمات بتوثيق قاعدة بياناتها و تعميم الشبابيك وتطوير نظام قراءة العدادات مما مكنها من تقليص هامش الخطأ ومدة معالجة الطلبات. و لم تدخر الوكالة أي جهد من أجل تحسين جودة خدمات القرب و ذلك بوضع مركز العلاقات مع الزبناء وتوسيع شبكة نقط البيع بإحداث 50 نقطة M2T و MPOST. وشملت هذه الجهود أيضا وضع بوابة إلكترونية و شباك أداء إلكتروني بنكي.
‏‎وفي إطار سياسة تحسين جودة استقبال الزبناء، قامت الوكالة بتجديد جميع ملحقاتها التجارية مع الأخذ بعين الاعتبار معايير الجودة العالية.
‏‎أيضا و في نفس الاطار، عملت الوكالة على تطوير نظامها المعلوماتي الجغرافيSIG بحيث تكمن وظيفة هذا النظام في تدبير ممتلكات الوكالة و تنظيم المعطيات التقنية للقطاعات الثلاث و كذا القدرة على المعرفة الدقيقة لمختلف مكونات الشبكات تحديد الزبناء و وضع برنامج للتدبير المحاسباتيPYRA . تم تحقيق هذه المنجزات اعتمادا على الهيكلة و التنظيم الجديد للموارد البشرية الذي مكن من تحسين جودة الخدمات و الرفع من مسؤولية التأطير العالي و تقوية مقتضيات الريادة و تحقيق تلاحم بين القطاعات الثلاث و هياكلها.
‏‎برنامج تدبير مدمج
‏‎اليوم و أكثر من أي وقت مضى، تعد مناهج الجودة و لبيئة الصحة و السلامة وسائل تدبير استراتيجية لمواجهة متطلبات الزبناء مقتضيات قانونية جد ملحة. و عليه، فقد عملت الوكالة على تبني سياسة تعتمد على العمل بنظام
‏‎تدبير مدمج طبقا للمعايير و المراجع التالية:
‏ ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001 والتي تهدف إلى إرضاء متطلبات المعايير التي سبق ذكرها والحصول على الشهادات المقابلة.
‏‎نظام حكماتي جديد تحت مراقبة عالية
‏‎كل التغيرات التي شهدتها الوكالة على مستوى التدبير هي ثمرة لمراحل تحسين جد طويلة لبرنامجي الحكامة و الأداء التي تم الوصول إليها خلال الخمس سنوات الأخيرة و أيضا تكملة للشروط الصارمة اللازمة للانتقال من نظام المراقبة القبلية إلى نظام المراقبة المواكبة. و تجدر الإشارة إلى أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش هي المؤسسة العمومية الأولى التي اعتمدت هذا النوع من الانتقال و حضيت بثقة الدولة.
‏‎ومن جهة أخرى، يرسم العقد الرنامج الذي دخل حيز التنفيذ في يوليوز 2010 بين الوكالة و الدولة ممثلة في وزيري الداخلية الاقتصاد و المالية و الذي يغطي الفترة ما بين 2010-2012 أهم مخططات مشروع تحسين الحكامة كما يحدد الرهانات المتبادلة بين الدولة و الوكالة خلال هذه المرحلة.
‏‎أيضا و احتراما لتعهداتها في إطار هذا العقد عملت الوكالة على تقوية مقتضيات الرقابة عن طريق وضع هيكلة للرقابة و التدبير المراقبة المستمرة و التدقيق الداخلي و التي تنبنى على احترام التطبيق الصارم للإجراءات و القوانين الجاري بها
‏‎وطبقا لمقتضيات القانون رقم 00-69، تم خلق لجنة للتدقيق لمساعدة المجلس الإداري للوكالة بهدف مراقبة مساطر مطابقة التقارير المالية و احترام المواصفات القانونية و التنظيمية و أيضا على مستوى جودة تقارير التدقيق الداخلي و الخارجي. ويتضمن هذا الجهاز المستقل ممثلي وزارتي الداخلية و الاقتصاد و المالية و يسير من طرف رئيسة المجلس الجماعي للمدينة، وتعمل لجنة التدقيق هاته من خلال عمليات المراقبة على تثمين تناسق هذه العمليات و تكمن أهمية جودة التنظيم والتدبير الجيد للمنظومة المعلوماتية و أداء التنظيم في وصف و إنجاز المراقبة الداخلية و الخارجية و كذا التقييمات الضرورية.
‏‎تخضع الوكالة عند نهاية كل سنة مالية إلى تدقيق خارجي ينجز من طرف مفتشين مستقلين في الحسابات. ومع وضع كل هذه الآليات للمراقبة، تمكنت الوكالة منذ سنة 2008 من الحصول على المصادقة على حساباتها بدون تحفظ و سجلت كل المجالس الإدارية المنعقدة بارتياح الأداء التقني و المالي المحصل عليه منذ ست سنوات مما جعل الوكالة رائدة في هذا القطاع متقدمة بذلك على مؤسسات التدبير المفوض و باقي الوكالات.
‏‎تعهد اجتماعي تنموي
‏‎في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و خلال المرحلة ما بين 2006-2011، استفاد أزيد من 20 دوار من عمليات الربط حيث تمكنت أكثر من 7000 أسرة من الولوج لخدمات الماء و الكهرباء و التطهير السائل، و يعفى جميع المستفيدين من دفع المساهمات، بحيث يؤدون فقط مصاريف الربط بالشبكات الثلاث بمساهمة شهرية تبلغ 43.33 درهم لكل خدمة تمتد إلى 7 سنوات.
‏‎وقد عملت الوكالة على تنويع مناهجها بهدف تقوية موقعها كمؤسسة مواطنة في خدمة ساكنة مدينة مراكش
‏‎ولمواكبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قامت الوكالة بتطوير آلياتها و أنظمتها خدمة منها للشق الاجتماعي من أجل تعميم الولوج للخدمات الأساسية في الأحياء المعوزة و إيجاد الحلول التقنية و المالية الملائمة لهذه الحالات الخاصة. وقد شرع في العمل في هذا الإطار منذ 6 شتنبر 2011 عن طريق انطلاق عمليات الربط الاجتماعي و التي تتمحور حول استفادة الأسر ذات الدخل الضعيف من خدمات الوكالة بتكلفة أقل و قد استفادت أكثر من 4000 أسرة من هذه العملية.
‏‎تعهد طموح دون الرفع من التسعيرة
‏‎تحصد الوكالة اليوم ثمرة مجهوداتها و تدعو ساكنة مدينة مراكش للتأكد من أن جميع الإنجازات المحققة و مجموع الغلاف المالي المستثمر و المناهج المعتمدة لم تؤثر على تسعيرة الاستهلاك و التي لم تعرف أي زيادة منذ سنة 2006 و هذا بفضل نجاعة نظامها التدبيري وحكامتها الجيدة.
‏‎ وتتعهد الوكالة، في إطار مواصلة مخططاتها الاستراتيجية 2012-2016 بالمحافظة على إيقاعها الهادف إلى مواصلة حماية مصالح مدينة مراكش وتأمين راحة مواطنيها.
‏www.radeema.ma