العالول يعلن تمسك فتح بعباس مرشحا للرئاسة

فتح تعتزم منع دحلان من الترشح لأية انتخابات قادمة من خلال الاعتراض على طلب ترشيحه للجنة الانتخابات المركزية
ذكرت مصادر فلسطينية ل (بيان اليوم) أمس الخميس، بأن اللجنة المركزية لحركة فتح تعتزم منع النائب محمد دحلان المفصول من الحركة من الترشح لأية انتخابات رئاسية أو تشريعية قادمة.
وأوضحت مصادر مطلعة في حركة فتح التي تشهد تحركات على أكثر من صعيد لتوحيد صفوف الحركة واختيار المرشحين للانتخابات القادمة وفق معايير محددة ومتوافق عليها، بأن اللجنة المركزية لن تسمح لدحلان بترشيح نفسه، وذلك من خلال القانون.
وأشارت المصادر بان مركزية فتح ستقدم اعتراضا رسميا للجنة الانتخابات المركزية إذا ما قدم دحلان طلب ترشيح نفسه لخوض الانتخابات القادمة.
ووفق القانون الفلسطيني ستتم إحالة الاعتراض على محكمة الانتخابات للبت في الأمر، وذلك في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات حاليا لملاحقة دحلان قضائيا بتهمة جرائم فساد وقتل.
وذكرت المصادر بان اعتراض مركزية فتح على ترشيح دحلان سيرتكز على تورطه في جرائم فساد وقتل وفق التحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة المركزية.
وكانت مركزية فتح قررت قبل أشهر فصل عضو اللجنة محمد دحلان، وإنهاء أية علاقة رسمية له بالحركة.
واتخذ قرار الفصل بعد الاستماع، ومناقشة تقرير لجنة التحقيق مع دحلان الذي قدمه عزام الأحمد، وأيده 13 عضواً، في حين امتنع ستة أعضاء عن إبداء آرائهم.
وجاء في بيان المركزية في حينه أن «اللجنة قررت، وبعد الاستماع إلى تقرير لجنة التحقيق المشكّلة من أعضاء من اللجنة المركزية إحالة محمد دحلان على القضاء، فيما يخص القضايا الجنائية والمالية، وأي قضايا أخرى، حسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق».
وكانت اللجنة المركزية اتهمت دحلان ب»التحريض» على الرئيس محمود عباس، والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة والتورط في جرائم فساد وقتل.
وانتخب دحلان، وهو عضو في المجلس التشريعي لعضوية اللجنة المركزية، خلال المؤتمر السادس لحركة «فتح» قبل عامين.
هذا وتسود حركة فتح خشية من أن دحلان قد يترشح للانتخابات القادمة باسم الحركة مستغلا وجود تيار داعم له في صفوف الحركة وخاصة في قطاع غزة الأمر الذي قد يخلط الأوراق في المساعي لتوحيد صفوف الحركة وآلية اختيار مرشحي الحركة للانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، خاصة إذا ما واصل الرئيس عباس إصراره على عدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وفي هذا الإطار أكد عضو اللجنة المركزية لفتح محمود العالول أول أمس الأربعاء على أن حركته متمسكة بعباس مرشحا للرئاسة في الانتخابات المقبلة.
وقال العالول أمام المئات من أنصار فتح في مهرجان احتفالي بانطلاقة الحركة «نحن متمسكون بأن تكون الرئاسة لنا ونتمسك بالرئيس محمود عباس رئيسا»، مضيفا «لن نرشح لهذه الانتخابات إلا من هو الأقرب لكم»، وذلك رغم إعلان عباس أكثر من مرة عدم ترشحه لأية انتخابات قادمة.
ويفترض أن تجري انتخابات تشريعية ورئاسية ولأعضاء المجلس الوطني في الرابع من ماي المقبل، حسبما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية مؤخرا في القاهرة.
وكان أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول قال إن حركته لا تخشى الانتخابات المقبلة، وتتجهز جيداً لخوضها و ضمان النجاح والتفوق فيها.
وأوضح مقبول أن حركته ستضع آلية محددة لاختيار القوائم والدوائر التي ستخوض بها الانتخابات المقبلة. وأشار مقبول إلى أن الآلية ستخضع لمشاورات لاختيار الأشخاص المناسبين لتولي قائمة الانتخابات سواءً أفرادا أو دوائر.
وأكد مقبول، أن الانتخابات المقبلة استحقاق وطني من حق الشعب الفلسطيني بأكمله ويجب أن تتم، داعياً في الوقت ذاته لتوفير كافة الأجواء الإيجابية لتحقيق ذلك المطلب الوطني.
ويذكر أن اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة ينص على إجراء الانتخابات الفلسطينية في الرابع من شهر ماي المقبل.