ارسال موفد للقاهرة لتسليمها الرد بالموافقة على ورقة المصالحة المصرية

اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس قادة حركة حماس في قطاع غزة بالهروب الى صحراء سيناء المصرية خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة التي اسفرت عن آلاف الشهداء والجرحى على حد قوله.
وشدد عباس في كلمة القاها الاثنين في الجامعة العربية الامريكية في جنين شمال الضفة الغربية على ان قادة حماس يتسترون بالمقاومة وانهم هربوا في سيارات الاسعاف خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على غزة وتركوا الشعب 'يذبح' على حد قوله.
ونفى عباس تهمة حماس له بالتواطؤ مع اسرائيل لضرب غزة، مشيرا الى أنه قبل العدوان على غزة كانت الصحافة الإسرائيلية تروج لهجوم إسرائيلي، وقال 'اتصلنا بحماس لتنبيههم لذلك، ولو كنا متواطئين كما يروج الآخرون لما كنا قد نبهناهم لتداعيات ما قد تسببه الحرب'.
وحول هجوم حماس على القيادة الفلسطينية بسبب قرارها تأجيل التصويت على تقرير غولدستون خاطب عباس حماس قائلا 'أريد أن أسأل حركة حماس.. هل هي مع تقرير غولدستون أم ضده'، مشددا على ان الحركة لم تتخذ موقفا واضحا من ذلك التقرير الذي تتخذه ذريعة للتهرب من المصالحة الفلسطينية على حد قوله.
ومن جهته اكد امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه الثلاثاء في مؤتمر صحافي بأن القيادة الفلسطينية ستوفد مسؤولا فلسطينيا لمصر لتسليم رد القيادة وحركة فتح على ورقة المصالحة المصرية التي سلمت قبل ايام للرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وعلمت 'القدس العربي' بأن رد فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير هو الموافقة على الورقة المصرية بكل تفاصيلها.
واشار عبد ربه بأن الرد الذي يحمله الموفد الفلسطيني ايجابيا على الورقة المصرية رغم وجود 'ملاحظات في الشكل وبعض المضامين الا انها لا تمس الجوهر' على حد قوله.
وبين عبد ربه على ان تلك الملاحظات ستعتبر في حكم المنتهية اذا لم يأخذ بها الجانب المصري لدعم المصالحة الفلسطينية.
واستعرض عبد ربه، في مؤتمره الصحافي المشترك مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض الإعلام فيها محمد دحلان آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وخاصة تداعيات قرار السلطة تأجيل التصويت على تقرير غولدستون.
وبخصوص التداعيات التي رافقت قرار تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، قال عبد ربه'إن حماس استغلت هذا الأمر لتعطيل المصالحة لمصالحها الخاصة، بعدما التقت مصالحها مع المصالح الإسرائيلية، وتحولت إلى حرس حدود إسرائيلي، وحرس أنفاق' في اشارة الى انفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر.
وأكد عبد ربه على أن تقرير القاضي غولدستون سيطرح مجددا على التصويت في مجلس حقوق الإنسان يوم الجمعة القادم، وأن السلطة الوطنية في اتصالات حثيثة لإنجاح التصويت عليه.
من جهته قال دحلان ان منظمة التحرير الفلسطينية حصلت على موافقة 18 عضوا في مجلس حقوق الانسان لإعادة النقاش في التقرير.
ويتضمن التقرير الذي اعده القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون بتكليف من مجلس حقوق الانسان، اتهامات لاسرائيل بارتكاب جرائم حرب في الحرب الاخيرة التي شنتها على غزة، كما يتضمن اتهامات لحركة حماس. ومن ناحية اخرى كشف دحلان ان 'فتح قدمت عرضا للرئيس عباس بأن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في 25 كانون الثاني (يناير) القادم في حال لم تفلح المصالحة المقررة في 25 الجاري'.
وأضاف دحلان أن موقف اللجنة المركزية للحركة اتخذ بعد الخطاب الأخير لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل من دمشق الذي اعلن فيه عدم الثقة بالقيادة الفلسطينية.
ووصف دحلان خطاب مشعل بأنه 'انقلاب سياسي على الشرعية والقيادة الفلسطينية وانقلاب رسمي على منظمة التحرير وانقلاب على الحوار الوطني الفلسطيني'.
وقال إن حماس تحاول استغلال تقرير غولدستون لتعطيل المصالحة الوطنية، مضيفا أن هذه الحركة لديها هدف واحد وهو الخلاص من قيادة فتح والرئيس عباس.
وشدد دحلان على أن فتح ستبقى تدعم جهود مصر من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية لكنه طالب الأمة العربية بأن توجه اللوم للطرف الذي قال إنه لا يريد التوقيع على الاتفاق في 25 من الشهر الجاري.
وبخصوص الورقة المصرية الجديدة، قال دحلان ان 'فتح أبلغت موافقتها الأولية للرئيس عباس على الورقة بعد أن درستها باستفاضة وأبدت تحفظاتها على بعض بنودها'، مشددا على أنه في حال أعاقت هذه الملاحظات الجهد المصري فستقوم فتح بإعادة دراستها.
وتقترح مصر التي ترعى الحوار الفلسطيني إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في النصف الأول من العام المقبل عوضا عن 25 كانون الثاني (يناير) المقبل موعد انتهاء ولاية المجلس التشريعي الذي تسيطر على غالبية مقاعده حركة حماس.
وردت حماس في اعقاب مطالبة فتح باجراء الانتخابات في موعدها في الخامس والعشرين من شهركانون الثاني (يناير) القادم، بالتأكيد على ان هذه العملية تحتاج الى توافق فلسطيني.
وقال الدكتور صلاح البردويل لوكالة 'صفا' المحلية 'الحديث عن اي موعد هو منوط بالتوافق وبما جاء في الورقة المصرية، وانه اذا ما تم الاتفاق فان الاجراءات التي ستتم على اساسه ستكون مقبولة للجميع'.
وبالنسبة لضمانات لتطبيق الاتفاق والالتزام به رغم الاوضاع المتوترة بين حركتي فتح وحماس، اكد البردويل ان حماس ملتزمة بالتطبيق مطالبا حركة فتح ايضا بالالتزام بالتطبيق.
واضاف 'تجربتنا تقول ان التطبيق صعب والالتزام صعب من جانب فتح، لكن وجود ضمانات مصرية للتطبيق تجعلنا مطمئنين'، موضحا ان مصر ترعى الاتفاق وتضمنه وسيكون هناك حضور للجنة المتابعة العربية التي تضم عددا من الدول العربية.
واضاف 'سنرى اذا ما ستتم فتح التزاماتها او ستتدخل اطراف اخرى مثل امريكا واسرائيل لمنع السلطة من التطبيق في العديد من القضايا، وسنرى ما سيجري على ارض الواقع'.
وكان عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لفتح اعلن ان ورقة الاتفاق المصرية التي تسلمتها القيادة الفلسطينية هي عبارة عن مسودة اتفاق المصالحة قامت مصر باعدادها بصفتها الراعية للحوار الوطني وشملت اعمال اللجان الخمس والنقاط التي تم الاتفاق عليها سابقا وهي لجنة المنظمة، لجنة الانتخابات، لجنة الامن، لجنة المصالحة ولجنة الحكومة.
ومن جهته قال الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة حماس ان حركته 'لا تزال تدرس العرض المصري الاخير'، مشيرا في ذات الوقت الى ان ردها سيصل قبل انتهاء يوم غد.
وكانت الورقة المصرية السابقة التي قدمت للفصائل نصت على تشكيل لجنة في غزة تعمل بدلا من حكومة التوافق، وان تجرى انتخابات في النصف الاول من العام القادم، بالنظام المختلط 25'دوائر و75' نسبي، كذلك تضمنت الورقة نصا يتحدث عن تشكيل قوة امنية مشتركة لادارة قطاع غزة قوامها ثلاثة آلاف عنصر.
واكد البردويل حرص حماس على انهاء حالة الانقسام على 'اسس وطنية'، وقال ان حركته هي من بادرت الى المصالحة، وقدمت مرونة بهدف الوصول الى اتفاق.
واشار البردويل الى ان الخلاف على الاتفاق يتمثل في توقيت التوقيع، 'حيث تزامن ذلك مع الثورة العارمة التي اثيرت حول تصرف محمود عباس بشأن تأجيل تقرير غولدستون'.
واشار الى ان الورقة المصرية 'كاملة وهي عبارة عن تحصيل لجملة من الاتفاقات التي توصلت اليها اللجان في القاهرة او من خلال التوافقات في اللجان'.
ولم يتبق على الموعد المصري الذي يطالب فتح وحماس باعطاء ردهم على مقترحاتها للحل سوى يومين، لكن في تصريحات سابقة نفى البردويل ان تكون القاهرة قد امهلت حماس 48 ساعة لتقديم ردها.
لكن مع بدء الحديث عن التفاؤل في امكانية احراز تقدم في ملف المصالحة الفلسطينية، الذي تأخر كثيرا، ظهرت مواقف الحركتين المتخاصمتين متباينة كثيرا في عدد من ملفات الخلاف، وكان ابرزها اجراء الانتخابات.