محمد لوليشكي سفير المغرب لدى الأمم المتحدة

المغرب مرتاح لاجتماع مجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية
قال سفير المغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي، إن المغرب مرتاح لانعقاد اجتماع، أول أمس الأربعاء، بمجلس الأمن والذي خصص لانعكاسات سياسة الاستيطان غير الشرعية المتبعة من قبل الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح لوليشكي في أعقاب التقرير الذي قدمته نائبة الأمين العام المكلفة بالبرامج الإنسانية فاليري آموس حول الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال جلسة معلقة بالمنتظم الأممي، أن المغرب، بصفته الداعي لهذا اللقاء «مرتاح لهذا الاجتماع الذي انعقد» داخل الهيئة التنفيذية.
ونوه سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، من جانبه خلال مؤتمر صحفي، «بهذه المبادرة»، التي قام بها المغرب، والتي سمحت للسيدة آموس بوصف «وبالتفصيل المدعم بالخرائط» الانعكاسات الإنسانية لهذه الأنشطة غير المشروعة على المعيش اليومي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وأشاد السفير لوليشكي في تصريح للصحافة، بأنه «تمكنا من وضع مسألة الاستيطان وتفشيه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في شرق القدس، في صلب مناقشات مجلس الأمن»، مذكرا في هذا الصدد، بأن «هذه المستوطنات، وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، غير قانونية وباطلة».
وأوضح أن هذه المستوطنات «أضحت تعتبر، أكثر فأكثر، من قبل المجتمع الدولي العقبة الرئيسية أمام استئناف المفاوضات».
وبالنسبة للوليشكي، فإنه «لا يمكننا أن نعلن أننا مستعدون وراغبون في التفاوض على حل شامل وعادل لإنشاء دولتين تعيشان جنبا إلى جنب، وفي الوقت نفسه، اتخاذ تدابير أحادية تجعل هذا الحل أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة، إن لم يكن مستحيلا».
وأشار إلى «الإجماع الدولي» على اعتبار أن هذه السياسة الاستيطانية غير شرعية، وأنه ينبغي أن تتوقف، وإلى ضرورة بذل جميع الجهود «من أجل استئناف المفاوضات، التي بدونها لن نستطيع تحقيق السلام الشامل، خاصة إقامة» دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وقال، إن هناك «زخم متزايد في المجتمع الدولي يعتبر أنه يتعين على إسرائيل وقف تزايد الاستيطان والسماح بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة»، محذرا من أن من شأن استمرار إسرائيل في هذه السياسات والتدابير، ليس فقط «عزل القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة ولكن، أيضا، خلق انقسام بين شمال وجنوب الضفة الغربية.