البرنامج الحكومي يتوخى توفير الحقوق الأساسية الكفيلة بحماية الكرامة الإنسانية

* ستعمل الحكومة على تأطير وتدعيم المنظومة الصحية، عبر وضع خريطة صحية قائمة على توزيع عادل بين الجهات والمجالات والرفع من عدد مهنيي القطاع ووضع شروط تحفيزية لتشجيع التعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص. * التزم البرنامج الحكومي بتركيز المجهودات على قضايا الحكامة وجودة النظام التعليمي واستعادة وظيفته التربوية والاهتمام بوضعية الأطر التربوية في إطار منهجية تعاقدية واضحة، تضع المتعلم في صلب العملية التربوية وتحديد نتائج دقيقة تمكن مختلف الفاعلين من الصلاحيات اللازمة للانجاز وتوفير الإمكانيات المتاحة لهم والصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
* التزمت الحكومة بتنويع العرض السكني والارتقاء به، من خلال تقليص العجز السكني من 840 ألف وحدة سكنية إلى 400 ألف وحدة، بالإضافة إلى إيلاء الأهمية للاستدامة والجودة والاندماج الحضري.
* ستعمل الحكومة على تفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل ووضع الصندوق الخاص به وتعزيز احترام قوانين الشغل وحماية الشغيلة وشروط السلامة والصحة وضمان المساواة وتكافؤ الفرص والقضاء على التمييز في مجال الشغل.
* ستواصل الحكومة إصلاح نظام المقاصة بهدف التحكم في كلفته بترشيد تركيبة أسعار المواد المدعمة وعقلنة استفادة القطاعات، وفي اتجاه الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، واستهداف المعوزين بتقديم دعم نقدي مباشر مشروط بالتعليم والصحة، وحثهم على الانخراط في برامج محو الأمية والأنشطة المدرة للدخل
تقليص عدد وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 20 وفاة لكل ألف ولادة حية
سكن موجه للطبقة المتوسطة لا يتعدى ثمنه 80 مليون سنتيم
استفادة 10 ملايين مغربي من نظام التأمين الإجباري عن المرض
ركز البرنامج الحكومي على ضرورة توطيد مسلسل بناء مجتمع متوازن ومتماسك ومستقر، يضمن العيش الكريم للمواطنات والمواطنين، وقائم على تنمية الطبقة الوسطى، عبر توفير الشروط اللازمة لإنتاج الثروة وتحقيق التضامن بين مختلف شرائحه.
وحدد البرنامج الحكومي لهذه الأهداف خمس توجهات كبرى، ومنها تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية، خصوصا التعليم والصحة والسكن، في إطار تكريس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات.
بخصوص الالتزامات الاجتماعية للحكومة، سيتفاعل البرنامج الحكومي مع تصور الميثاق الاجتماعي الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي يؤكد بدوره على الحقوق الأساسية الكفيلة بحماية الكرامة الإنسانية ومبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
وتعتبر الحكومة أن الاهتمام بالتعليم والتكوين والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية والصحة والسكن والهشاشة وفك العزلة عن العالم القروي والمناطق الجبلية، هو استثمار له أبعاد اقتصادية وتنمو، بالإضافة إلى كونه يستجيب لانتظارات اجتماعية ملحة.
التعليم
التزم البرنامج الحكومي بتركيز المجهودات على قضايا الحكامة وجودة النظام التعليمي واستعادة وظيفته التربوية والاهتمام بوضعية الأطر التربوية في إطار منهجية تعاقدية واضحة، تضع المتعلم في صلب العملية التربوية وتحديد نتائج دقيقة تمكن مختلف الفاعلين من الصلاحيات اللازمة للانجاز وتوفير الإمكانيات المتاحة لهم والصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
والتزمت الحكومة بالتفعيل الأمثل للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وتمكينه من مباشرة مهامه كمؤسسة دستورية بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي.
عموما ترتكز السياسة الحكومية في مجال التعليم على الأهداف التالية:
جعل المؤسسة التعليمية في صلب الاهتمام بالنظام التربوي.
تكريس الحكامة في القطاع.
الارتقاء بمهام المدرسة الوطنية وبأدوارها.
استعادة ريادة الجامعة المغربية في التكوين والإشعاع والبحث العلمي.
تحسين حكامة تدبير قطاع التعليم العالي.
تطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجي وجعلها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
دعم وتطوير الخدمات الاجتماعية لصالح الطلبة.
مراجعة القوانين المنظمة لقطاع التعليم العالي.
الرفع من وتيرة برنامج محاربة الأمية وتقليصها إلى 20 في المائة.
الصحة
وضع البرنامج الحكومي أهدافا واقعية وطموحة قابلة للتحقيق في أفق 2016 تروم الجودة في خدمات القطاع وتحسين الاستقبال وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للعموم بشكل عادل، وجعل الأدوية الأساسية في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، وتوفير خدمات القرب عبر دعم شبكة العلاجات الأساسية خاصة بالعالم القروي.
ويهدف برنامج الحكومة في مجال الصحة إلى تحسين المؤشرات الصحية الوطنية الخاصة بالأم والطفل، من خلال تقليص عدد وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 20 وفاة لكل ألف ولادة حية، وبتخفيض وفيات الأمهات عند الولادة إلى 50 وفاة في كل 100 ألف ولادة حية.
وستعمل الحكومة على تأطير وتدعيم المنظومة الصحية، عبر وضع خريطة صحية قائمة على توزيع عادل بين الجهات والمجالات والرفع من عدد مهنيي القطاع ووضع شروط تحفيزية لتشجيع التعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص.
وبالإضافة لتنظيم وتحديث العرض الاستشفائي، ودعم الاستقلالية للمؤسسات الاستشفائية، ستضع الحكومة برنامجا لإنقاذ المستعجلات وإعادة الاعتبار للطب العام وفرض تراتبية العلاج...
السكن
أكد البرنامج الحكومي على أن السياسة الحكومية في مجالات السكنى والتعمير وسياسة المدينة ستركز على المكتسبات المحققة، وعلى تقويم النقائص والقضاء على الاختلالات التي يعيشها القطاع، وتحسين شروط الحكامة ومحاربة كافة أشكال الفساد والرشوة.
والتزمت الحكومة بتنويع العرض السكني والارتقاء به، من خلال تقليص العجز السكني من 840 ألف وحدة سكنية إلى 400 ألف وحدة، بالإضافة إلى إيلاء الأهمية للاستدامة والجودة والاندماج الحضري.
وفي إطار تنويع العرض السكني، سترفع الحكومة من وتيرة السكن الاجتماعي وإحداث منتوج سكني موجه للفئات المتوسطة سيما بالمدن الكبرى والمتوسطة، قيمته الإجمالية لا تتعدى 800 ألف درهم.
ولتفعيل البرنامج السكني سترتكز سياسة الحكومة على خمس آليات أساسية:
توجيه أدوار الفاعلين العموميين من خلال عقود برامج والشراكة بين القطاع العام والخاص.
تأطير القطاع العقاري ووضع عقود برامج مع القطاع الخاص والهيئات المهنية.
مواصلة تعبئة العقار العمومي في حدود 20 ألف هكتار على مدى خمس سنوات وفق مقاربة شفافة.
دعم موارد وآليات التمويل المتعلقة بالقطاع وتوسيع نطاق الاستفادة من صناديق الضمان القائمة وتطوير آليات تدبيرها وتطوير تدخل الأبناك.
إحداث مرصد وطني ومراصد جهوية ومحلية لتأطير واستشراف القطاع.
ويولي البرنامج الحكومي أهمية للتعمير وتنمية المجال، وتطوير أدوات ومرجعيات التخطيط المجالي الحضري والقروي، كما سيتم الارتقاء بدور الوكالات الحضرية. وفيما يتعلق بسياسة المدينة ستتبنى الحكومة خيارا استراتيجيا بغية تقليص مظاهر الهشاشة والتهميش والإقصاء الاجتماعي في المناطق الحضرية.
واعتبارا للدور المحوري للمرافق العمومية في تنمية المجالات العمرانية، خاصة منها شبكات توزيع الماء والكهرباء والنقل الحضري، فإن الحكومة أكدت في برنامجها أنها ستعمل على جعل هذه المرافق مكونا أساسيا للتدبير الحضري ولسياسة المدينة بصفة عامة، وذلك عبر اعتماد مقاربة جديدة ترمي إلى الرفع من مردودية هذه المرافق ودعمها سواء على مستوى إنجاز الاستثمارات أو على مستوى التدبير.
الشغل
اعتبر البرنامج الحكومي الشغل ومحاربة البطالة أولوية بامتياز. وفي هذا الإطار ستعمل الحكومة على تخفيض معدل البطالة إلى 8 في المائة في أفق 2016، ومن أجل هذا الغرض ستعمل على تعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل وتطوير الإجراءات الإرادية للتشغيل وتدعيم قدرات رصد وتحليل وتقييم سوق الشغل.
وستسعى الحكومة إلى مضاعفة مردودية التشغيل الذاتي، من خلال مواكبة المقاولات الجديدة وتمكينها من ولوج الطلبيات العمومية، بالعروض عبر المناولة باحتضان المؤسسات العمومية والمقاولات الكبيرة. كما ستعمل الحكومة على وضع آليات فعالة للرصد والوساطة في سوق الشغل من خلال إحداث مرصد وطني للتشغيل وإنشاء منظومة معلوماتية وطنية وتطوير نظام فعال ودقيق لدراسة سوق الشغل، وكذا توسيع التمثيلية داخل المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وتفعيل المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للتشغيل المنصوص عليها في مدونة الشغل.
وفي مجال ترسيخ قوانين الشغل، ستعمل الحكومة على تفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل ووضع الصندوق الخاص به وتعزيز احترام قوانين الشغل وحماية الشغيلة وشروط السلامة والصحة وضمان المساواة وتكافؤ الفرص والقضاء على التمييز في مجال الشغل، وتعزيز احترام قوانين الشغل وحماية المشغلين وشروط السلامة والصحة وتطوير ثقافة الحوار داخل المقاولة، طبقاً لمعايير «الشغل اللائق».
ويروم البرنامج تمكين ما يقارب 10 ملايين مواطن مغربي من الاستفادة بصورة تدريجية من نظام التأمين الإجباري عن المرض الذي يغطي سلة مهمة من العلاجات إضافة إلى تطبيق نظام المساعدة الطبية الذي سيهم تقريبا 30 في المائة من عدد السكان -8.5 مليون نسمة-. وستسعى الحكومة على الخصوص إلى إخراج مشاريع القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية للطلبة والتعويض عن حوادث الشغل ومدونة التعاضد والتعويض عن فقدان الشغل.
وبخصوص أنظمة التقاعد ستسعى الحكومة إلى إصلاح مندمج لنظام التقاعد، بما يحفظ توازنه المالي واستدامته، وتوسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة التقاعد لتشمل المهن الحرة، والقطاع غير المنظم والصناعة التقليدية والفلاحة والصيد التقليدي الساحلي والتعاونيات، وستعمل في هذا السياق على تحسين حكامة تدبير صناديق التقاعد بما يضمن نجاعة مرد وديتها وجودة خدماتها.
انشغالات اجتماعية أخرى
بارتباط مع إنعاش الشغل، ستواصل الحكومة إصلاح نظام المقاصة بهدف التحكم في كلفته بترشيد تركيبة أسعار المواد المدعمة وعقلنة استفادة القطاعات، وفي اتجاه الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة، واستهداف المعوزين بتقديم دعم نقدي مباشر مشروط بالتعليم والصحة، وحثهم على الانخراط في برامج محو الأمية والأنشطة المدرة للدخل، يتم تمويله بإحداث صندوق التضامن الذي سيمول بمساهمات تضامنية.
وفي إطار تحسين ظروف عيش الفئات الاجتماعية التي تعاني من الفقر والهشاشة والتهميش، فإن الحكومة ستعمل على مواصلة إنجاز برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثانية والتي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس في يونيو 2011 بجرادة.