سياسيون وأكاديميون يقدمون قراءتهم للبرنامج الحكومي

احتضنت الكلية متعددة التخصصات بآسفي مساء يوم الثلاثاء الماضي ندوة فكرية قدم خلالها سياسيون وأكاديميون قراءتهم للبرنامج الحكومي.
ففيما أكد ممثلو أحزاب من الأغلبية عزم الحكومة التصدي للمشاكل الاجتماعية ومحاربة الفساد، اعتبر آخرون في المعارضة أن البرنامج الحكومي غابت عنه التزامات محددة زمنيا.
وركز عبد الجليل لبداوي عن حزب العدالة والتنمية (أغلبية) في مداخلة تحت عنوان «مقاربة البرنامج الحكومي لموضوع الحكامة» على أهمية المرحلة السياسية التي يتقلد فيها الحزب لأول مرة مسؤولية التسيير الحكومي.
وأضاف أن الحكومة «لديها ما يكفي من الجرأة لمواجهة جيوب مقاومة التغيير والإصلاح في المغرب» معتبرا أن «الظرفية الحالية تتيح للحكومة الجديدة إمكانية تحقيق الكثير من التطلعات، وذلك بفضل الشرعية الانتخابية وكذا استطلاعات الرأي المؤيدة للجهاز التنفيذي الذي يقوده رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران».
وشدد في هذا السياق على «مسؤولية الحكومة المعينة في التغلب على الإرث الثقيل للحكومة السابقة»، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والديون ومحاربة الرشوة مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن 600 إجراء عملي لإصلاح المؤسسات والاقتصاد وإحداث الصناديق.
من جانبه، يرى منير الشرقي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) أن برنامج الأغلبية «ظل سجين التصريحات الحكومية السابقة ولا يتوفر على الأرقام والضبط الزمني لتحقيق الوعود».
كما أشار إلى أن البرنامج الحكومي لا يساهم في تفعيل المشروع الديمقراطي الحداثي وحقوق الإنسان في مفهومها الكلي، خاصة القوانين والقرارات التي صادق عليها المغرب ومنها الالتزام بمحاربة التمييز ضد المرأة.
وفي عرض حول «البعد المؤسساتي في البرنامج الحكومي» تطرق سعيد خمري أستاذ القانون العام بالكلية متعددة التخصصات بآسفي إلى إمكانية تطبيق البرنامج الحكومي خاصة فيما يتعلق بتنزيل مقتضيات الدستور بشأن الحريات والحكامة وترسيخ دولة القانون وإصلاح المنظومة الانتخابية القائمة على التنافسية التي ينظمها القانون من أجل التداول على السلطة، بالإضافة إلى الجهوية الموسعة.
وبعدما شدد على أن المرحلة الحالية تؤكد نجاعة التجربة الانتخابية في المغرب بفضل الإجراءات المتبعة في احترام أصوات الناخبين، أكد الباحث أن التأويل الديمقراطي للدستور هو الذي يمكن أن يرهن البرنامج الحكومي.
وكان عميد الكلية المتعددة التخصصات بآسفي الحسان بومكرض قد أكد في افتتاح هذه الندوة أن هذه المبادرة التي نظمها طلبة الإجازة المهنية للتدبير العمومي والتنمية المجالية تندرج في إطار الأنشطة الإشعاعية التي تقوم بها الكلية والرامية إلى التفاعل مع محيطها الخارجي والرفع من قدرات التحليل العلمي للطلبة في الميادين المرتبطة بالشأن العام.