باستثناء بعض المواد الخاضعة لنظام الحصص

المنتوجات الفلاحية والبحرية المغربية حرة في دخول أسواق الاتحاد الأوروبي
أخيرا وبعد مفاوضات ماراطونية ووسط جدل حاد فجره معارضو المغرب من فلاحين إسبان وأعضاء بالبرلمان الأوروبي تحركهم خلفيات سياسية، صادقت لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي على الشق الفلاحي من اتفاقية الشراكة والتبادل الحر مع المغرب والتي سيتم بموجبها تحرير المنتوجات الفلاحية بما فيها المصنعة ومنتوجات الصيد البحري.
وقد تمت المصادقة على هذه الاتفاقية بأغلبية 23 صوتا مقابل خمسة أصوات وامتناع صوت واحد، وهو ما سيضع حدا للجدل الذي أقامه المعادون لهذه الاتفاقية، خاصة اللوبي الإسباني الذي لا يريد أية منافسة من قبل المصدرين المغاربة، والنواب الذين يعارضون الاتفاق «لأسباب سياسية معروفة»،حسب تعبير يونس زريكم، نائب رئيس الرابطة المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه والخضر، الذي أوضح في تصريح سابق أن هؤلاء «يستخدمون الاتفاقية كورقة ضغط على المغرب في قضية الصحراء». هذه المعارضة أخرت التوقيع على الاتفاقية في الأجل الذي كان محددا حيث تم تأجيل عرضها على التصويت شهري يونيو ويوليوز الماضيين.
وقد انطلقت المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية سنة 2006 بين الحكومة المغربية ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي وتم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في دجنبر 2010 بعد اختتام مفاوضات نونبر 2009.
ومكنت هذه المفاوضات المغرب من تحسين تموقع منتوجاته الفلاحية داخل أسواق الاتحاد الأوروبي وملاءمة مقتضيات الاتفاقية مع توجهه الاستراتيجي الجديد في الميدان الفلاحي (مخطط المغرب الأخضر), وكذا فتح سوقه بما يكفي من أجل إضفاء دينامية تنافسية عليها وتزويدها بالمواد اللازمة لتطوير وسير عمل مختلف سلاسل الإنتاج والصناعات الفلاحية.
وسيمكن تطبيق الاتفاقية الجديدة المغرب من الاستفادة من التحرير الشامل لمنتوجاته الفلاحية باستثناء لائحة من ست منتجات خاضعة لنظام الحصص.
في هذا الإطار لا يرى رئيس الرابطة المغربية لمنتجي ومصدري الفواكه أن هناك زيادة كبيرة في حصص الصادرات بشكل يمكنه أن يخيف الفلاحين الأسبان. واعتبر أن «صادرات المغرب من الفواكه والخضر إلى الاتحاد الأوروبي لا تتعدى في مجملها 0.05 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية لدول الاتحاد». فحصة الصادرات من الطماطم لا تتعدى 300 ألف طن، وهي كمية لا تبعد كثيرا عن تلك التي تصدر عادة إلى الاتحاد في حال كان الموسم جيدا. هذا فيما تستوعب السوق الأوروبية ما يقارب 8 مليون طن من هذا المنتوج.
ويبدو أن قرار البرمان الأوروبي في نونبر الماضي القاضي بعدم تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب، هذا القرار الذي كان ضحيته الأولى هم الصيادون الأسبان، قد لين شيئا ما من معارضة اللوبي الإسباني الذي كان يريد سمك المغرب ولا يريد طماطمه.