سعد الدين العثماني يحكي عن زيارته للجزائر وقضايا أخرى

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني وجود تغير في الخطاب الجزائري تجاه العلاقات مع المغرب، وفسر ذلك بعديد عوامل منها: الحراك الشعبي العربي والمحيط الضاغط، وخصوصا الغرب جراء تحدي الإرهاب...، كما أوضح أن القيادة الجزائرية عبرت له عن إرادتها في بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين الرباط والجزائر...
وحكى العثماني مساء أول أمس لمجموعة من الإعلاميين المغاربة ضمنهم مدراء العديد من الصحف الوطنية استقبلهم في منزله بحي السلام في سلا، تفاصيل وخلاصات زيارته الأخيرة إلى الجزائر، وانطباعاته عن نتائجها، مشددا على أن الإرادة المشتركة موجودة لدى البلدين من أجل تطبيع العلاقات بينهما، كما أوضح أن الزيارة مكنت من وضع آليات لتحقيق ذلك بشكل تدريجي ومعقلن.
وقال سعد الدين العثماني، الذي كان أثناء استقباله للصحافيين مرفوقا بوزيره المنتدب يوسف العمراني وبعدد من كبار مساعديه في الوزارة، إنه حضي بلقاء مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة دام ساعة ونصف، وجرى رأسا لرأس، وأبلغه خلاله رسالة من جلالة الملك، وأثناء وجبة الغداء التي أعقبت اللقاء الانفرادي، حول بوتفليقة كل الحديث الذي جرى بينه وبين العثماني إلى تعليمات وجهها إلى وزير الخارجية مراد مدلسي، ودونها هذا الأخير، كما أوضح العثماني أنه التقى أيضا عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس الجزائري، الذي تجمعه صداقة مع الوزير المغربي، وجرى معه بحث «مختلف أوجه العلاقات بين المغرب والجزائر والإشكالات المطروحة حاليا»، واجتمع أيضا مع أبوجرة سلطاني زعيم حزب الحركة من أجل السلم (حمس) الإسلامي الذي يرتبط مع حزب العدالة والتنمية المغربي بعلاقات التعاون والتواصل منذ سنوات...
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون إن مستوى الاستقبال الذي حضي به في الجزائر، وخصوصا من طرف الرئيس بوتفليقة، والخطاب الإيجابي الذي سمعه من مختلف المسؤولين الذين التقى بهم، يؤكد أن الرغبة الجزائرية في فتح صفحة جديدة مع الرباط هي رغبة الدولة الجزائرية برمتها، متمنيا أن يكون لذلك أثر ملموس في المستقبل القريب.
وكان العثماني قد قام بزيارة للجزائر يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين هي الزيارة الرسمية الأولى له للخارج منذ تعيينه على رأس الديبلوماسية المغربية، وقد شهدت الزيارة، بالإضافة إلى اللقاءات المشار إليها أعلاه، مباحثات أجراها مع نظيره مراد مدلسي اختتمت بالاتفاق على عقد اجتماع لللجنة المغربية الجزائرية العليا المشتركة في غضون هذا العام، وهي التي لم تجتمع منذ 1994، كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مختلف المجالات والقطاعات (الطاقة، التعليم العالي، الفلاحة، الشباب والرياضة، الإعلام)، وتعيين مسؤول في خارجية كل بلد لمتابعة ملفات التعاون الثنائي، ولجنة بين وزارية تعقد لقاءات دورية برئاسة المسؤول المذكور، فضلا عن تطوير التشاور السياسي بين البلدين، وعقد لقاء بين وزيري خارجيتهما كل نصف سنة، يكون مسبوقا باجتماعات إعدادية للخبراء تنكب على تقييم برامج التعاون وإعداد المشاريع الجديدة.
وأعلن العثماني، أنه على هامش اجتماع وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي المرتقب في الرباط يوم 18 فبراير المقبل، سيلتقي مراد مدلسي لمتابعة الحديث فيما اتفق عليه في الجزائر، كما حث على ضرورة تكثيف التعاون الثنائي بين البلدين على المستوى البرلماني والشعبي، ومن خلال الجامعات ومؤسسات البحث العلمي ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، لافتا إلى أنه اتفق مع مضيفيه في الجزائر على أهمية خلق الظروف الإيجابية المساعدة على تحسين علاقات البلدين، وخصوصا من خلال وقف الحملات الإعلامية العدائية...
وأعرب العثماني عن أمله في «أن يؤدي التعاون بين البلدين إلى حل كل الإشكاليات العالقة بما فيها مشكل الحدود المغلقة»، التي قال إن فتحها يتطلب بعض الوقت، بحسب المسؤولين الجزائريين، كما أن تصريحهم بكون قضية الصحراء توجد لدى الأمم المتحدة، ويمكن الفصل بين الحديث بشأنها والحديث عن قضايا التعاون الثنائي والبناء المغاربي المشترك، يعتبر، بحسب العثماني، خطابا جديدا لدى القيادة الجزائرية، ويجسد تغييرا في الموقف وفي النظرة، مؤكدا أهمية البدء بالجوانب التي يوجد حولها اتفاق والعمل على تعزيز التعاون في هذا الإطار، على أن يتم فتح نقاش وحوار صريح واستراتيجي بخصوص النقط المختلف حولها.
الخلاصة العامة إذن من هذا التقييم الإيجابي الذي يحتفظ به العثماني لزيارته إلى الجزائر تؤكد أن المملكة أقدمت على مبادرة جديدة تجاه جارتها الشرقية، وتتطلع فعلا إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتسجل التفاعل الإيجابي للقيادة الجزائرية مع الرغبة المغربية، وفي نفس الوقت تتطلع إلى المستقبل كي تكون لهذه الإرادة المشتركة تجليات ملموسة في الواقع.
من جهة أخرى، كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون على أنه سيقوم قريبا بزيارة إلى موريتانيا، سيتم الاتفاق على موعدها بمجرد عودة نظيره الموريتاني إلى نواكشوط، ولم يخف حدوث توتر بسيط في علاقات البلدين جراء الترشيح لعضوية مجلس الأمن، لكنه قال إنه «توتر يمكن تجاوزه على كل حال».
وأوضح العثماني أنه بصدد بلورة مخطط عمل على صعيد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون يمتد طيلة الولاية الجديدة، لافتا إلى أنه يعمل في انسجام كامل مع الوزير المنتدب يوسف العمراني، وأضاف أن الدستور الجديد في تصديره حدد أولويات السياسة الخارجية للمملكة، ومكن الحكومة من خارطة طريق دستورية ستحرص على إبرازها وتطبيقها أيضا في السياسة الخارجية، كما شدد على أنه لم يأت إلى الوزارة لقلب البرامج بل لتجويدها وتحسينها وتطويرها، مجددا الالتزام بعلاقات البلاد وشراكاتها القائمة، وبالمحددات العامة لسياستها الخارجية.
وبالنسبة لعلاقات الرباط مع مجلس التعاون الخليجي، قال العثماني إن المشروع حاليا هو بلورة شراكة متقدمة بين الطرفين، تقوم على تعزيز التشاور السياسي، وعلى تقوية مجالات التعاون الاقتصادي والدعم المالي والاستثماري، بالإضافة إلى المجال الاجتماعي مثل تيسير الحصول على التأشيرات وعقود العمل بالنسبة للمواطنين المغاربة، كما أعلن أن البلاد ستستقبل استثمارات أخرى، وأوضح أن تفاصيل كل هذه البرامج مع البلدان الخليجية ستبرز لاحقا.
وذكر العثماني أنه أثناء لقائه بأمير دولة قطر في تونس، وبوزير الخارجية السعودي في القاهرة سمع منهما معا تنويها كبيرا بالمسار الإصلاحي الجاري في المغرب، وتقديرا كبيرا لجلالة الملك، بالإضافة إلى تأكيدهما على أن مبادرتهم الخليجية تجاه المملكة لم تكن لاعتبارات أمنية، إنما هي تقدير للمغرب ولمسلسله الإصلاحي ولمواقفه ولدوره في المنطقة.
وفيما يتعلق بالوضع السوري، أكد العثماني أن المغرب لن يقدم على سحب مراقبيه، وفي نفس الوقت لن يضيف مراقبين جددا، لافتا إلى أن إثنين من المراقبين المغاربة انسحبا بعد استكمال مهمتهما، وذلك لأسباب شخصية، أحدهما طبيب شرعي ملتزم بمهمة مع الأمم المتحدة في ليبيا، وستعوضه الرباط بطبيب شرعي آخر، في حين الثاني اعتذر بسبب التزام شخصي له في فرنسا، وهو أيضا سيتم تعويضه، وفي مجلس الأمن ، قال العثماني إن المغرب سيحمل الإرادة العربية المتفق عليها داخل جامعة الدول العربية، ويعبر عنها هناك، وسيبقى ملتزما بالقرارات العربية المتفق عليها.
وفي موضوع العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، أوضح الوزير المنتدب في الخارجية يوسف العمراني أن المغرب يوجد في منطق القرب مع الاتحاد الأوروبي، وأن الأولوية هي للاتفاق الفلاحي، مقرا بوجود حسابات انتخابوية في إسبانيا وراء الموقف من الاتفاق، لكن المغرب يتابع الأمر عن كثب، ويعمل من أجل إطار تعاقدي جديد مع الاتحاد الأوروبي، يشمل فضاء اقتصاديا مشتركا يكون أكبر من الشراكة المتقدمة الحالية.