فدرالية نقابات الأطباء الاختصاصيين تقرر الخروج من نظام التأمين الإجباري على المرض

نفذت الفدرالية الوطنية للأطباء الاختصاصيين العاملين بالقطاع الحر تهديداتها التي كانت تطلقها كتحذير من فشل المفاوضات مع الوكالة الوطنية للتامين الإجباري على المرض والهيئتين المدبرتين لهذا النظام. فقد قررت الفدرالية، التي تضم أزيد من 35 جمعية للاطباء الاختصاصيين، التوقف عن الالتزام بالمعاهدة التي تربطها مع أطراف التأمين الإجباري على المرض بخصوص التعرفة الوطنية المرجعية التي تعد أساسا لتغطية نفقات المرضى المتعلقة بالفحص والاستشفاءات.
ويعني هذا القرار أن «الأطباء الاختصاصيين لن يعملوا سوى بالتعرفة التي يرونها ملائمة لهم دون أي اعتبار لما تنص عليه الاتفاقية مع أطراف التأمين الإجباري على المرض»، حسب تصريح لسعد أكومي رئيس الفدرالية.
مسؤول الفدرالية علل ذلك لبيان اليوم بكون «الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قاد عملية دفع المفاوضات الجارية منذ يناير 2010 بخصوص مراجعة الاتفاقية الموقعة بين أطراف التأمين الصحي الإجباري إلى الباب المسدود». إدارة الصندوق تذهب في رفضها لمطالب الأطباء، حسب أكومي، إلى حد «رفض المقترحات التي لا تكلف شيئا من ميزانية التسيير بالصندوق». كما أن «الكنوبس» «تريد من الأطباء الانخراط في نظام التأمين الإجباري على المرض دون أي اعتبار لمطالبهم». كما يعتبر الصندوق أن «وصف الأدوية الجنيسة يعد أولوية غير قابلة للنقاش».
من جهة الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري على المرض فليس هناك أي تعليق لحد الآن. فالوكالة حددت 150 درهما كسعر مرجعي لزيارة طبيب مختص. هذا في الوقت الذي يطالب فيه الأطباء العمل على الأقل ب200 درهما كتعرفة مرجعية. لكن الجواب يأتي من إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. ف»ما يزيد عن 47% من نفقات الصندوق تذهب للتعويض عن مصاريف الأدوية»، حسب عزيز خوصي من إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الهيئة التي تدبر نظام التأمين الإجباري على المرض بالنسبة لموظفي الدولة والجماعات المحلية. وبالتالي «فالأطباء مدعوون قبل كل شيء للالتزام بوصف الأدوية الجنيسة حتى يمكن تخفيض نفقات الصندوق وتجنيب هذا الأخير الصعوبات المالية».
غير أن موضوع التعريفة المرجعية ليس سوى إحدى الإشكاليات التي تطرحها فدرالية الأطباء الاختصاصيين. ف»كل الأوراش التي فتحت خلال السنوات الأخيرة المتعلقة بمهنة الطب والاستشفاء تعيش وضعية الباب المسدود» حسب رئيس الفدرالية، حيث أن «هذه الوضعية تعيشها أيضا القوانين الجديدة التي ستنظم هيئة الأطباء». وهناك «التأخير الحاصل فيما يخص تنظيم الانتخابات بهذا الخصوص، وكذا الوضعية الحالية للقانون رقم 10/94 المتعلق بمهنة الطب ولا سيما الجوانب المرتبطة بالرساميل الخاصة بالمهنة والدخول المحتمل للأطباء الأجانب لهذا الميدان».
وكان المجلس الإداري للفدرالية المنعقد بتاريخ 9 ماي 2010 قد عبر في بلاغ صادر في الموضوع، عن «تأسفه لتوقف العديد من المشاريع المتعلقة بمهنة الطب ولعدم احترام مطالب الأطباء المرفوعة منذ ما يزيد عن السنتين، وللحملة التي يقودها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الهادفة إلى تشويه سمعة الأطباء». كما أشار المجلس في بلاغه «إلى التأخر الحاصل في مجال تعديل القانون رقم 10/94 المتعلق بممارسة مهنة الطب»، هذا في وقت «لا تأخذ المقترحات الحالية بعين الاعتبار الجانب المرتبط بنوعية الخدمات الطبية المفروض تقديمها للمواطنين»، معتبرا أن «واضعي تلك المقترحات والمشاريع تحكمهم مقاربات مالية أكثر من المقاربات المتعلقة بتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطن».