قالت مصادر مطلعة ل "المغربية" إن 500 طبيب أخصائي مغربي، انسحبوا من المساهمة في تطبيق قواعد التأمين الإجباري على المرض..غضبة الأطباء من التأمين الإجباري تضطرهم للانسحاب وأن العدد مرشح للارتفاع تبعا لاستمرار توصل مكتب "الجامعة النقابية الوطنية للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الحر" بإعلان أطباء آخرين عن انضمامهم للانسحاب من تطبيق المشروع، الذي تديره الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري. وأكدت المصادر أن قرار الانسحاب جاء عقب الاجتماع العام لنقابة الأطباء الاختصاصيين، الذي عقد، أخيرا، في الدارالبيضاء، إذ عزموا على التعبير عن ما يسمونه ب"غضبهم من تأخر الوكالة الوطنية للتأمين الإجباري على وضع اتفاقية جديدة لنظام التغطية الصحية الإجبارية، تصون حقوق الطبيب في المغرب". والتقى الأطباء المنسحبون، بعد تطبيق هذا المشروع، برئيس هيئتهم لشرح موقفهم، وتشبثهم به، ما دفع برئيس الهيأة إلى إجراء اتصالات مع مسؤولين، ولم يتوصل الأطباء المنسحبون أو نقابتهم بأي رد أو رسالة، حسب ما أكدته المصادر. ويتوقع أن يكون لقرار الانسحاب تبعات سلبية على المواطنين المرضى، إذ سيتحملون أعباء مالية كبيرة للتطبيب والاستشفاء، سيما في حالات اضطرارهم للخضوع لعمليات جراحية، إذ سيلزمون بأداء الأتعاب المحددة من قبل الطبيب، وليس المحددة من قبل نظام التأمين الإجباري، مسبقة وليس مؤجلة، وهو ما سينعكس على جودة ولوج عدد من المواطنين للخدمات الصحية، رغم تحملهم لاقتطاعات شهرية من أجورهم. وفي هذا الإطار، أكد البروفسور سعد أكومي، رئيس الجامعة النقابية الوطنية للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الحر، ل"المغربية"، صحة الخبر، وعزم مزيد من الأطباء الاختصاصيين عبر تراب المغرب الانضمام إلى قرار الانسحاب، واصفا القرار ب"المسؤول والقانوني"، الذي يعيد عمل الطبيب إلى مجراه السابق، استنادا إلى غياب أي عقدة ملزمة للطبيب مع باقي الأطراف الفاعلة في نظام التأمين الإجباري على المرض. وتشبث أكومي بوصف الانسحاب بالقانوني، مقابل تحمل الوكالة لكل المسؤولية تبعا لوجود عقدة بينها وبين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصندوق منظمة الاحتياط الاجتماعي، دون أن ينكر وجود عقد معنوي بين المريض والطبيب، يفرض على هذا الأخير تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية. وقال سعد أكومي إن "الأطباء ضاقوا ذرعا من خفض قيمة أتعابهم من قبل وكالة التأمين الإجباري عن المرض، إذ انتقل من 200 درهم للاستشارة الطبية إلى 150 درهما، وهو ما اعتبر أنه "ظلم" ضد الأطباء، تبعا إلى أن قيمة الأتعاب المذكورة ظلت مطبقة منذ 15 سنة في المغرب". وذكر سعد أكومي أن الأطباء المنسحبين مستعدون للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع كل من وكالة التأمين الإجباري، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وصندوق الاحتياط الاجتماعي، للعدول عن قرار انسحابهم، شريطة تقديم ضمانات إليهم بالاستجابة على 6 نقط مطلبية، يعتبرون أنها مهمة وأساسية. ومن أبرز هذه المطالب، اعتماد 200 درهم أتعابا للطبيب عن تقديمه للاستشارة الطبية، و300 درهم للطبيب الأخصائي في الطب النفسي، وإبرام عقدتين، أولهما مع القطاع الطبي والثانية مع المصحات، ليتبين للمريض نوع الجهات المنخرطة في نظام التأمين الإجباري عن المرض.
