السعدون رئيسا لمجلس الأمة الكويتي

فاز أحمد السعدون المعروف بمعارضته للحكومة برئاسة مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) الذي بدأ أعماله اليوم الأربعاء، وفي الأثناء تعهد رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالعمل على التعاون بين الحكومة والمجلس الجديد.
وحصل السعدون في التصويت -الذي أجري اليوم وأذاعه التلفزيون الكويتي على الهواء- على غالبية أصوات النواب في مواجهة النائب الليبرالي محمد الصقر.
وكان السعدون رئيسا لمجلس الأمة في التسعينيات، في حين شغل الصقر في وقت سابق منصب رئيس البرلمان العربي.
وانتخبت الكويت في الثاني من فبراير الجاري برلمانا حصد فيه النواب المعارضون والإسلاميون غالبية المقاعد، ويحق لوزراء الحكومة التصويت باعتبارهم أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح إن يد الحكومة ممدودة للتعاون الإيجابي مع مجلس الأمة للتصدي للقضايا الجوهرية ومعالجة القضايا والمشكلات القائمة والنهوض بالكويت وتحقيق رفعتها وتقدمها.
وأضاف المبارك في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة، أن الكويت تنتظر من الجميع أن يكونوا على مستوى المسؤولية وأن يرتفعوا إلى مستوى تحديات الإصلاح الداخلي وتحقيق التنمية الشاملة ومواجهة المستجدات والمتغيرات الخطيرة على الساحة الدولية.
وأكد التزام الحكومة ببذل قصارى الجهد بالتعاون مع أعضاء مجلس الأمة من أجل ترجمة توجيهات أمير الكويت لكل ما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين.
وينص الدستور الكويتي على أن يتم تشكيل حكومة جديدة قبل الجلسة الأولى لمجلس الأمة الجديد، والتي بدأت اليوم الأربعاء.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد كلف الشيخ جابر الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استقالة الحكومة السابقة عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة.
وشهدت الانتخابات -التي نظمت بعد نحو شهر من قرار أمير الكويت حل مجلس الأمة- تقدما للمعارضة الإسلامية عبر الفوز ب34 مقعدا من إجمالي 50 مقعدا في مجلس الأمة.
الجدير بالذكر أن المعارضة هي مظلة لتحالف واسع وغير وثيق بين إسلاميين وليبراليين وقوميين ومستقلين، ويمكن أن يتفق أو يختلف أعضاؤها وفق المواضيع المطروحة في البرلمان.
وشغلت المعارضة 20 مقعدا في البرلمان السابق الذي حله أمير البلاد في ديسمبر الماضي في أعقاب أزمة سياسية حادة ومظاهرات شبابية غير مسبوقة ردا على فضيحة فساد مالي شملت مسؤولين في الحكومة.
وكانت المعارضة تحتاج للفوز ب33 مقعدا لضمان سيطرتها بشكل كامل على قرار البرلمان، إذ إن الوزراء غير المنتخبين (15 وزيرا) يتمتعون بحكم الدستور بحق التصويت في مجلس الأمة.