أغلبية ساحقة تصوت لصالح المشروع السعودي

الغرب يرحب بقرار الأمم المتحدة ويؤيد الخطة العربية
رحب الغرب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى الوقف الفوري لحملة «القمع العنيفة» التي يشنها النظام السوري على مناهضيه ويؤيد الخطة العربية التي تدعو للانتقال إلى نظام سياسي ديمقراطي وتعددي، في حين تشهد دمشق حراكا دبلوماسيا حيث يزورها نائب وزير خارجية الصين ورئيس الوزراء الموريتاني.
وصوتت الجمعية العامة على القرار بأغلبية ساحقة بلغت 137 دولة ومعارضة 12 دولة بينها الصين وروسيا وإيران وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية، بينما امتنعت عن التصويت 17 دولة بينها لبنان والجزائر.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ينمُّ عن إدانة المجتمع الدولي الأفعال التي يقوم بها النظام السوري، معتبرا القرار بمثابة رسالة مفادها أن قادة العالم سيحاسبون المسؤولين عن حملة القمع العنيفة للمتظاهرين.
وأشار هيغ إلى أن الرئيس بشار الأسد ومن حوله يجب ألا يكون لديهم أدنى شك في أن المجتمع الدولي سيواصل دعم الشعب السوري في تطلعاته للانتقال السياسي السلمي.
أما وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه فقال إنها مرحلة جديدة لوقف قتل الشعب السوري وإنه يأمل في أن يتم بذل كل المساعي الممكنة لتطبيق القرار بشكل كامل، معتبرا أن القرار يشكل «دعما كبيرا وواضحا للشعب السوري والجامعة العربية».
وقال جوبيه في إشارة إلى موسكو وبكين «بعد الفيتو في مجلس الأمن، على كل طرف أن يأخذ العبر من هذه التعبئة المثالية للأمم المتحدة».
في السياق قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس في بيان إن الجمعية العامة بعثت برسالة واضحة إلى شعب سوريا مفادها أن «العالم معكم»، وأضافت أن الأسد لم يكن قط معزولا مثلما هو الآن.
بدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه من الضروري أن يتحد العالم بصوت واحد لإنهاء إراقة الدماء ولمضاعفة الجهود لمعالجة الأزمة السورية سلميا.
ودعا السلطات السورية للإصغاء إلى نداء المجتمع الدولي وإلى صوت الشعب السوري. وأكد الأمين العام -بحسب المتحدث باسمه- أنه سيعمل بشكل وثيق مع الجامعة العربية في محاولة لحل هذه الأزمة.
وكان بان دعا -في مؤتمر صحفي بفيينا- السلطات السورية إلى وقف قتل المدنيين، قائلا إن ما يحصل يكاد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وذكر أن على دمشق أولا أن توقف قتل مواطنيها قبل إجراء استفتاء دستوري كما يرغب النظام، كما طالب المعارضة بالتوقف عن أعمال العنف، وفق تعبيره.
في المقابل رأى مندوب سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري أن طرح موضوع سوريا خلال فترة عشرة أيام يؤكد أن سوريا مستهدفة، مشيرا إلى ما وصفه بالتخبط الإجرائي الذي يهدد مصداقية الأمم المتحدة.
واعتبر القرار جزءا من «مخطط» للإطاحة بالحكومة السورية والسماح للمعارضة «الإرهابية» بالسيطرة على البلاد.
وقال السفير الروسي إن القرار يعكس اتجاها مزعجا يتمثل في محاولة عزل القيادة السورية ورفض أي اتصال معها وفرض صيغة خارجية لتسوية سياسية.
في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية الفرنسي إن بلاده تعمل في نيويورك على مشروع قرار في مجلس الأمن يضمن إقامة ممرات إنسانية في سوريا. وأكد جوبيه استمرار السعي إلى إيجاد حل سياسي يضمن انتقالا سلميا للسلطة في سوريا بالتعاون مع الجامعة العربية.
وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد محادثاته مع جوبيه في فيينا، أن اتفاقا جرى مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن السير في هذا الاتجاه.
وأضاف لافروف أن نظيره الفرنسي أبلغه أن مشروع القرار بشأن إقامة ممرات إنسانية آمنة في سوريا لن يندرج في إطار الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة.
يأتي ذلك في وقت توجه أحد نواب وزير الخارجية الصيني إلى سوريا للمرة الأولى منذ أن استخدمت بكين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع تبني قرار يدين ممارسات دمشق ضد الحركة الاحتجاجية.
وقال الناطق باسم الوزارة ليو ويمين إن المبعوث الصيني سيزور سوريا الجمعة والسبت «للمساهمة في حل مناسب وسلمي للأزمة السورية».
وفي الإطار نفسه، يزور رئيس الوزراء الموريتاني مولاي ولد محمد الأغظف دمشق لنقل رسالة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز الى نظيره السوري تتعلق بالأزمة السورية.
ولم يكشف عن فحوى الرسالة لكن مصادر دبلوماسية قالت إن نواكشوط بصدد القيام بوساطة بين الحكومة السورية وجامعة الدول العربية لحلحلة الملف السوري وإحياء المبادرة العربية.
من جهته أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك أن انهيار نظام الأسد «مسألة وقت»، وصار «أمرا حتميا».
وأشار باراك في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أمس الخميس إلى أن استخدام القوات السورية المدفعية والمروحيات ضد المتظاهرين المعارضين للنظام يظهر أنها في مأزق.