ارتياح مغربي لمصادقة البرلمان الأوروبي على البروتوكول الفلاحي

عبر مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عن أسف الحكومة المغربية، لاستمرار بعض الأطراف الأوروبية في القيام بمناورات يائسة لإعاقة هذا التقدم في العلاقات المتميزة، حيث أن أطراف أوروبية معاكسة للمصالح المغربية، عملت جاهدة من أجل عرقلة استكمال مسلسل المصادقة على هذا الاتفاق.
في مقابل ذلك، ذكر الخلفي في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة أول أمس الخميس، أن هذا التصويت «الإيجابي» لا يمس بمقتضيات السيادة الوطنية، ويعكس، في الوقت نفسه، الدينامية التصاعدية التي اتخذتها العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار الوضع المتقدم للمغرب منذ سنة 2008.
إلى ذلك، وصفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، مصادقة البرلمان الأوروبي، أول أمس الخميس، على الاتفاق المغربي الأوروبي حول تحرير تجارة المنتجات الفلاحية والمصنعة والسمك والمنتجات البحرية ب «القرار الحكيم والمسؤول».
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن مصادقة البرلمان الأوروبي على البروتوكول الفلاحي مع المغرب «يعكس جودة العلاقات التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي٬ ويؤكد الدينامية المتواصلة التي أطلقها الطرفان منذ عدة سنوات٬ ويبرهن عن اندماج كافة مؤسسات الاتحاد الأوروبي في مسلسل التقارب الكبير بين المغرب والاتحاد الأوروبي طبقا لروح الوضع المتقدم المصادق عليه من قبل الطرفين في 2008 «.
وفي هذا الإطار، أشاد سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون، بالدور النشيط الذي لعبه المسؤولون الأوروبيون باللجنة والمجلس الأوروبيين وكذا في البرلمان الأوروبي، من أجل استكمال مسلسل المصادقة على الاتفاق٬ «في مواجهة المناورات المستمرة والمغرضة لبعض الأطراف الهادفة إلى عرقلة التطور المستمر والهادئ للشراكة الإستراتيجية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي والحد من الدينامية الايجابية للتعاون التي أطلقت بين الاتحاد الأوروبي وجواره بالجنوب المتوسطي».
ويعتبر هذا «التصويت المسؤول» بالنسبة لمجلس الحكومة المنعقد أول أمس الخميس، برئاسة عبد الإله بنكيران، ترجمة حقيقية «لجودة العلاقات بين الجانبين»، وفق ما صرح به مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال لقائه الصحفي الأسبوعي.
يشار إلى أن هذا الاتفاق يقضي بتحرير متبادل ومشترك للمنتجات الفلاحية والبحرية، ما سيمكن بالأساس من الرفع من حجم الصادرات المغربية من الفواكه والخضر نحو السوق الأوروبية وخفض الرسوم الجمركية المطبقة على دخول هذه المنتجات من كلا الجانبين.
وبموجب هذا الاتفاق الذي سيطبق، بأثر فوري، يتم تحرير 55 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري للاتحاد الأوروبي، مقابل 33 في المائة المعمول بها حاليا، بالإضافة إلى تحرير 77 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتجات الفلاحية والصيد البحري المغربية على مدى عشر سنوات مقابل 1 في المائة المعمول بها حاليا.
من جانب آخر، ذكر عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، أن البروتوكول الفلاحي الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، جاء بعد ثلاثة سنوات من المفاوضات بين الجانبين، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيمكن من توفير فرص لإنعاش المبادلات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إمكانيات عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والفلاحية.
وقال عزيز أخنوش، في ندوة صحفية عقدها أول أمس بالرباط بعد التصويت في ستراسبورغ ، «إن المغرب استطاع الدفاع بقوة عن موقعه في إطار سياسة التقارب والتعاون المتميز مع الاتحاد الأوروبي، وأن المغرب أثبت مصداقيته كشريك أساسي، وأن المصادقة على هذا الاتفاق الفلاحي جاءت لدعم هذه الشراكة».
وبخصوص إرفاق هذا الاتفاق، بملتمس يقضي بالتشدد في تطبيق مقتضياته، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري، أن المغرب كان دائما يحترم ما يتم الاتفاق حوله، سواء من حيث الجودة أو احترام كميات التصدير، وبالتالي، يضيف الوزير، فإن هذا الملتمس لا يطرح أي إشكال بالنسبة للمغرب ما دام ليس هناك ما يمس الوحدة الترابية للملكة وسيادتها.
ووصف عزيز أخنوش الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوربي ب «المربح/المربح للطرفين» وليس هدية من الاتحاد للمغرب أو العكس، فهو اتفاق، يضيف وزير الفلاحة والصيد البحري، مرض للجميع ومتوازن يسمح بتبادل أكثر.
وفي تعليقه على معارضة بعض الأطراف الأوروبية، وخاصة الإسبانية منها، لهذا الاتفاق، أضاف الوزير أنه من غير الممكن أن تستطيع دولة واحدة تغطية السوق الأوروبية لوحدها، مشيرا إلى أن هناك لوبيات يمكن تفهمها في الدفاع عن قطاعاتها، لكن يقول عزيز أخنوش «نحن لن نؤثر على أي أحد، وحتى الفلاحيين المغاربة يهمهم الحفاظ على هذه الأسواق، ويقومون بالمراقبة الذاتية، احتراما للفلاحين الموجودين في بلدان أخرى».
وأوضح أخنوش أن المطلوب من الفلاحين الإسبان هو الانفتاح على نظرائهم المغاربة من أجل التعاون، مشيرا إلى أن هناك تكامل ،اليوم، في هذه الاتفاقيات.
ونفى وزير الفلاحة والصيد البحري، أن يكون الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي، يخدم مصلحة الفلاحين الكبار المغاربة، وقال «إن مثل هذه الطروحات هي فزاعة عشناها هذه السنة مع الاتحاد الأوروبي» مشيرا إلى أن هناك نسيج فلاحي مغربي واضح ومنظم في إطار تعاونيات، وأن هذه الحركة الفلاحية التي يعرفها المغرب تبين أن القاعدة هي المستفيدة على اعتبار أن 80 في المائة من الأراضي الفلاحية تشمل أقل من 5 هكتارات.
وأضاف الوزير، أن الأمر يتعلق بتنظيم مهني، وأن الحديث عن الفلاحين الكبار هو مجرد خرافة، لأن النظام السوسيولوجي في الفلاحة المغربية واضح.
وأفاد أخنوش أن نظيره الإسباني سيقوم بزيارة للمغرب يوم 23 فبراير الجاري، وستكون هذه الزيارة مناسبة لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الصلة بالفلاحة والصيد البحري.
ويشار إلى البرلمان الأوروبي كان قد صادق أول أمس الخميس، في ستراسبورغ على اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوربي في مجال المنتجات الفلاحية والبحرية، وذلك بأغلبية أعضائه، 369 صوتا مقابل 225 صوتا وامتناع 31 صوتا.