الجديدة: السلامة الطرقية بين الإكراهات والمسؤولية

مر هذا اليوم كسائر أيام السنة، إلا من بعض المساحيق التي زينت جدران بعض المؤسسات والواجهات العمومية، لما فرضته عليهم حتمية الظرفية وفرصة لتبرير فاتورات وهمية، بهذا الإيقاع مرت الحملة الوطنية للسلامة الطرقية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، أسبوع مر كباقي الأسابيع مع اختلاف درجاته من منطقة لأخرى وبإمكانات متباينة، حيث أن الجهة المكلفة بتنظيم هذا اليوم قد رصدت لنفسها ميزانية لا علم لأحد بميزانيتها ومع ذلك فقد كان نصيب المدن المغربية خاصة البعيدة عن أنظار الرقابة والتتبع كما هو الحال بالنسبة لمدينة آزمور التي لم ترصد لها ولو لافتة واحدة ولا ملصق.
أما عن المطويات فحدث ولا حرج علما أن هناك مذكرة وزارية تدعو لتنظيم الحملة، ولولا اجتهاد بعض جمعيات المجتمع المدني بالمدينة رفقة رجال الأمن والوقاية المدنية مدعمين بثلاث إطارات من المجتمع المدني لما تحقق المطلوب لدرجة أن هذه الإطارات الجمعوية قامت بدعم أنشطتها من ماليتها الخاصة وإمكاناتها الذاتية، نتمنى أن تكون هذه الإشارات كافية لطرح مجموعة أسئلة نتمنى الجواب عليها ولو أننا متأكدون أنه ليس هناك جواب، و في صلة بموضوع السلامة الطرقية، فيعتبر إقليم الجديدة من الأقاليم التي مازالت تتبوأ الصدارة على مستوى تسجيل أكبر عدد من حوادث السير مخلفة بذلك العديد من الضحايا والأرواح والخسائر المادية، لما تعرفه طرقها من نقط سوداء داخل المدار الحضري أو القروي، وبلغة الأرقام تبقى أشهر العطلة الصيفية أي يوليوز وغشت الأكثر دموية لما تعرفه المنطقة من ضغط أمام ضعف البنية التحتية للطرقات وبعض المدارات التي تشكل نقطا سوداء كالطريق الرابطة بين الجديدة والبيضاء، و كذا بين الجديدة وآسفي أو مراكش، إضافة إلى المقاطع الطرقية خاصة كالتي توجد بسيدي اسماعيل والمصور راسو والبئر الجديد و آزمور هذا دون الحديث عن المدارات المتعددة داخل مدينة الجديدة كمدار فرنسا و11 يناير وأغلب ملتقيات الطرق التي تفتقر إلى الإشارات الضوئية وعلامات المرور مع الإشارة إلى الطريق المؤدية لمنتجع سيدي بوزيد والتي يطلق عليها «محور الموت». وإذا كنا قد تطرقنا لجانب بنية الطرق، فلا يمكننا استثناء العنصر البشري الذي يكون في أغلب الأحيان السبب المباشر لعدم احترامه لقوانين السير سواء كان سائقا أو راجلا حيث بينت الإحصائيات المسجلة بسجلات مصالح الأمن الإقليمي أن أغلب الحوادث نتجت عن الإفراط في السرعة في غير المسموح به والسياقة في حالة سكر والتجاوز غير المسموح به إلى جانب عدم اكثرات المارة بعلامات المرور إن وجدت، وبالإشارات الضوئية، مع العلم أن حالة تحول الشارع إلى رصيف بفعل الإفراط في استغلال الملك العمومي ساهم هو أيضا في بعض الحالات المسجلة والذي يعرض الراجلين إلى أخطار قاتلة كما حدث في العديد من المناسبات.
وإذا كان جانب المسؤولية مزدوج فهناك قسط من المسؤولية تتحمله الجهات المسؤولة عن هذا القطاع والمتمثلة في أجهزة الأمن الوطني والدرك الملكي في طريقة التساهل بالمقابل مع السائقين عند ضبط المخالفة بتقديم «قهيوات» بدل الغرامات المنصوص عليها، كما أن ما يشوب عملية مراقبة وضعية السيارات أثناء الفحص يساهم بقدر كبير أيضا لأنه لا يختلف عن طريقة الأمن في التعامل مع المخالفة خصوصا في جانب سيارات الأجرة بصنفيها الكبيرة والصغيرة وحافلات النقل.
أرقام وإحصائيات لا يمكنها إلا أن تجعلنا ندق ناقوس الحيطة وتوخي الحذر والدعوة لكل الجهات المعنية بالسلامة الطرقية من أمن وطني ودرك ملكي ووزارة التجهيز والنقل وجماعات محلية وإقليمية كل حسب اختصاصه بتبني استراتيجية محكمة مبنية على أساس متين وصارم للحد من هذه المعركة الدامية التي أثارتها العديد من المنابر الإعلامية والحلقات الدراسية في العديد من المناسبات دون نتائج وذلك بمحاولة إعادة تهيئة الطرق الرابطة بين الجديدة وكل المدن المجاورة لها وتقوية الطرق وإصلاح الإشارات الضوئية وعلامات المرور مع تطبيق صارم لقانون المخالفات مع القيام بحملات تحسيسية خارج إطارها المناسباتي ، ولعل من الحسنات التي حضي بها إقليم الجديدة مؤخرا هي الطريق السيار الذي خفف نوعا ما من الضغط الحاصل في هذا الاتجاه، كما أنه من المنتظر فتح طرق للسكك الحديدية بين الجديدة ومراكش و آسفي، لتبقى في الأخير أن المسؤولية في وقف حد حرب الطرق هذه هي مسؤولية مشتركة مسؤولية الجميع.